قال رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا «الراصد» إن المراقبين العرب لن يكون لهم دور حاسم وسط المعطيات الراهنة لأنهم محاطين بأجهزة الأمن، وكل من يقترب منهم سيعتقل على الفور، مطالباً من الجامعة العربية تعزيز عدد المراقبين حتى يكونوا أكثر نجاعة في تطبيق مهامهم.
وأبدى عضو المجلس الوطني السوري ارتياحه لمشاركته في المؤتمر الذي عقده المجلس في بلد البوعزيزي، وفي ذكراه السنوية، حيث التقى مصطفى بصديقه السابق _ولو بعجالة_ الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، موضحاً أنه أول اجتماع للهيئة، وتمت من خلاله إقرار النظام الأساسي في المجلس ، وإنشاء المكاتب التخصصية، والفنية، وانتخاب مسؤوليها، فضلا عن إقرار البرنامج السياسي، وضم فعاليات وقوى جديدة للمجلس.
وحول مسألة نيل المجلس الوطني اعترافاً قريباً به ممثلا شرعيا للشعب السوري فيما تم توحيد القوى المعارضة تحت سقف واحد، أشار رديف إلى أن المجلس الوطني السوري يرحب بفكرة توحيد المعارضة ضمن إطار أهداف ومبادئ الثورة في المطالبة والعمل على إسقاط النظام بجميع مرتكزاته ورموزه، وطلب الحماية الدولية للمدنيين، عبر مناطق آمنة، وحظر جوي، ورفض الحوار من النظام، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، لافتاً إلى أن المسألة لا تتعلق بالاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا شرعيا لأن الوضع في سوريا يختلف عما كان في ليبيا، إضافة إلى العديد من المعوقات السياسية والقانونية غير مسألة توحيد المعارضة.
وأضاف :» لا يوجد معارضة موحدة في كل العالم، مع ملاحظة أن المعارضة السورية متفقة في غالبيتها على إسقاط النظام، وأنا اعتقد بآن الاعتراف ربما يأتي بعد إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن».
وحول اتهام هيئة التنسيق الوطني المجلس الوطني بعدم الجدية في توحيد المعارضة قال مصطفى : لقد جرت العديد من اللقاءات بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق، وكان هناك توافقات مبدئية في العديد من القضايا، مشيراً إلى أن خلافهم مع هيئة التنسيق لايتعلق بأن المجلس الوطني جاد أو غير جاد في توحيد المعارضة على الرغم من تأكيد المجلس لمرات عديدة بان أبوابه مفتوحة للمعارضة السورية، سواء كانت هيئة التنسيق، أو وغيرها من مكونات المعارضة، بل أن الخلاف مع هيئة التنسيق تتعلق بمطالب الثوار والثورة التي لا تتبناها الهيئة بشكل كامل، وبالأخص فيما يخص طلب الحماية الدولية، والقطع الكامل مع نظام الاستبداد، وموضوع الجيش الحر. وردا على بعض الاتهامات التي وجهت للمجلس بتفرد الإخوان المسلمين بقراراته أكد المحامي مصطفى -وهو الذي يشرف على توثيق جرائم نظام الأسد- على أن الإخوان حزب من الأحزاب الوطنية السورية العاملة في الساحة، وكثير من الآراء والمواقف التي تطلق ضدهم تكون مبنية عادة على أراء وتصورات مسبقة، قائلاً « المجلس الوطني السوري يضم قوى مختلفة، علمانية وقومية ودينية ويسارية ومستقلين، وطريقة تأسيسه كانت بالتوافق بين الكتل السياسية، والمكتب التنفيذي في المجلس يتم اختياره بالتعيين وليس بالانتخاب،و الإخوان لا يتفردون بالمجلس ، وهم جزء من مكونات أخرى» وحول الدعم الذي يقدمه المجلس الوطني للثوار، أوضح أن هناك أشياء عدة تقدم للثورة والثوار عبر مكتب العلاقات الخارجية في المجلس، ومكتب الإغاثة، ومكتب الحراك الثوري، علما بأن قسم كبير من الثوار ممثلين داخل المجلس. وفيما يتعلق بالحراك الكردي في الثورة السورية، استطرد مصطفى «منذ البداية تحركت المدن والبلدات الكردية في سوريا، في قامشلو وعامودا وكوباني والدرباسية ورأس العين وديريك وغيرها من المناطق الكردية في دمشق وحلب، ويشارك الكرد سواء في الجامعات أو الأحياء، وهذا التحرك جيد رغم أن بعض الأحزاب الكردية التقليدية تعاملت مع الثورة بتحفظ لا مبرر له في اغلب الأحيان.
وحول موقف المجلس الوطني حيال حل القضية الكردية في سورية، أشار مصطفى إلى أن ما حققناه بالتعاون مع الأخوة والزملاء الآخرين كان معقولا جدا خصوصا إذا ما قرأنا الصيغة التي أعلنها المجلس في البيان الختامي لاجتماع تونس والتي نصت حرفيا على الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية العامة في البلاد، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم، وتعويض المتضررين، والإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً .وذلك في أطار لامركزية إدارية.