إن النّظام السوري يستمر بشكل منهجي في ملاحقة النشطاء السياسيين، حيث حملات القمع والاعتقالات التعسفية، ومضايقة المواطنين وملاحقتهم أصبحت ممارسة يومية لهذا النظام، مما يزيد القلق العميق لدى المهتمين بالشأن العام، ولدى المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية. وفي خبرٍ ذات صلة تمّ توقيف المحامي مصطفى أوسو عضو اللجنة السياسية لحزبنا حزب آزادي الكردي في سوريا، وعضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي في سوريا، ورئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في وسوريا (DAD) أثناء مراجعته لفرع الهجرة والجوازت بالحسكة بتاريخ 20/11/2011م وقام الفرع المذكور بتسليمه إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة الذي أوقفه لبضع ساعات وليطلب منه بضرورة مراجعته لشعبة الأمن السياسي لأنه مطلوب من قبلها في دمشق خلال ثلاثة أيام.
إنّنا ندين بشدة مثل هذه الممارسات الأمنية التي لا تجدي نفعاً، ونطالب في الوقت نفسه السلطات السورية الكفّ عن مثل هذه الممارسات التي تطال السياسيين والمناضلين من أجل الانتقال بسوريا من حقبة الاستبداد والشمولية إلى حقبة الديمقراطية والحرية والكرامة في البلاد، و هذه الممارسات منافية للحريات العامة وخرق لحقوق الإنسان.
كما نطالب السلطات كفّ أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإتاحة المجال أمام جميع المواطنين للمساهمة في الشأن العام، والتعبير عن آرائهم بحرية.
اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا
20/11/2011