لتغدو ثورة سورية سلمية بامتياز ، لها مقومات تقدمها ومستلزمات نجاحها المستمدة من إرادة الجماهير وعزيمة الشباب وإلهامها من وحي الثورات والمتغيرات الكونية ، لتدعو- بكل ثقة بالنفس- إلى إنهاء الاستبداد وحكم الحزب الواحد وإسقاط النظام الأمني الجاثم على صدور السوريين لعقود خلت من القمع والقهر والتنكيل .....ومع تصاعد وتيرة هذه الثورة وازدياد شدة الخناق على الاستبداد ، ازدادت السلطات بطشا بالشباب والجماهير قتلا وتجريحا واعتقالا وتشريدا وتجويعا ، مستخدمة في ذلك حتى أسلحتها الثقيلة وقواها من الأمن والجيش ومرتزقتها (الشبيحة ) في مواجهة الصدور العارية ، بغية النيل من الثورة أو ثني عزيمة الشباب ، لكن دون جدوى ، فممارسات السلطات تلك ، كانت سببا لازدياد قوة الشباب وعنفوانهم ، وساهمت في استقطاب أكبر للجماهير حولهم ، وغدت عاملا هاما لتحريك المعارضة والجاليات السورية في الخارج وسببا أساسيا لكسب المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة ومواقف القوى الديمقراطية والمنظمات غير الدولية ، الحقوقية منها والمدنية إلى جانب الثورة وأهدافها الوطنية والإنسانية قبل أية اعتبارات أخرى .....هذا وبالتزامن مع تقدم الثورة ، تحركت المعارضة السياسية في الداخل والخارج ، ودعت إلى اللقاءات والمحافل والمؤتمرات السياسية وازدياد القنوات الفضائية تغطية إعلامية لها ، ورغم التباين في المواقف والدعوات إلا أن معظمها كانت تلتقي عند قضايا وتقاطعات سياسية مشتركة وعند أهداف متقاربة ، أبرزها ( إنهاء الاستبداد ، وتحقيق نظام سياسي ديمقراطي تعددي) ، كما قاطعت أغلب أحزاب وكتل المعارضة الوطنية اللقاءات والحوارات الشكلية التي دعت إليها السلطات السورية ، ولعل أبرز المحافل التي طغت على المشهد السياسي في الآونة الأخيرة هو الإعلان عن تشكيل مجلس وطني في استانبول بتاريخ 15 / 9 / 2011 والذي ضم حوالي 140 عضوا ، ذكر بعضهم في لائحة اسمية يقدر بنصف عدد المنضمين إليه ، وأبقي الباب مفتوحا للمزيد ممن يرغب الانضمام ، وقد أعلن هذا المجلس منذ البدء عن استعداده لدعم ومساندة الثورة في حراكها حتى تحقيق أهدافها السياسية والوطنية ، الأمر الذي أثار حفيظة النظام ومخاوفه من أن ينال (هذا المجلس) موقع الاهتمام والاعتراف العربي والدولي ليكون على غرار المجلس الانتقالي الليبي في توجيه وقيادة الثورة ودعمها بكل عوامل القوة والاقتدار ، مما دفع ببعض المسئولين من النظام السوري إلى التهديد والوعيد بالمعاداة لكل دولة تعترف بهذا المجلس ، فما بالك بالأفراد ....ولئن كان النظام بأجهزته يجهر بالقتل والاغتيال على من يتجاوز الخطوط الحمر التي رسمها لنفسه ، فقد غدا المجلس المذكور من أهم تلك الخطوط وأكثرها إيلاما ، لاسيما وهو المطروح كبديل علني يرى فيه النظام العدو اللدود الذي ينبغي محاربته بكل الوسائل والأدوات ، بدءا بالمواجهة المباشرة ، وصولا إلى التخطيط والتنفيذ للقتل والاغتيال أفرادا أو مجموعات ..