إن الوضع بكل ما يحمل في ثناياه من الويلات والمآسي التي اقترفتها أجهزة النظام حيال مختلف أبناء المجتمع السوري ، هو موضع الإدانة والاستهجان من قبل أحزابنا السياسية ، لنؤكد في هذا السياق بأن فرص الحلول لأزمة البلاد المستعصية لا تزال قائمة - ولو في حدها الأدنى - وهي تكمن في تحقيق شروطها الأساسية التي تكرر نشرها باستمرار عبر بيانات الأحزاب ومختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية والتي يتحمل النظام مسئولية تأخيرها ولعل أولى هذه الشروط :
1- وقف العنف وسحب الجيش وقوى الأمن من مراكز المدن والبلدات وإعادتها إلى أماكنها .
2- إطلاق حرية التجمع في الساحات العامة وضمان حق التظاهر والاحتجاج للمواطنين .
3- وقف مداهمات قوى الأمن للبيوت والمنازل ، ومنع اعتقالها للناشطين والشباب ، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والموقف السياسي ، بمن فيهم معتقلي الحراك الجماهيري ، وحتى آخر المعتقلين ليوم الجمعة الأخيرة .
4- التطبيق الفعلي للمراسيم والقوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن ولاسيما مرسوم رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية .
5- توفير مستلزمات إقامة نظام وطني ديمقراطي تعددي يعترف بالوجود القومي الكردي في سوريا كمكون أساسي يتم إقراره دستوريا .
إلا أن الواقع وكما يبدو ، أن النظام لا يمتلك الإرادة حتى في مجرد التفكير بالحلول الموضوعية أو الاستجابة لكل دعوات الجماهير والقوى الوطنية والأحزاب السياسية ونداءات منظمات حقوق الإنسان ولجان ومؤسسات المجتمع المدني ، كما أنه لا يبالي حتى بالمساعي والجهود الإقليمية والدولية التي تحولت أخيرا إلى ضغوط وعقوبات اقتصادية وسياسية على البلاد والمستمرة وتيرة صعودها حتى الآن ، والتي ربما تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها .
إننا في أحزاب الحركة الوطنية الكردية ، وأمام هذا المشهد السياسي المعقد وتصعيد النظام لخيار العنف والحسم الأمني ، نرى لابد من تضافر جهود قوى المعارضة الوطنية العربية منها والكردية والتي ينبغي لها توفير عوامل ومستلزمات وحدة صفوفها ومواقفها السياسية ، ومن ثم دعم ومساندة مشروعية الحالة الوطنية الغاضبة التي تتحول بتصعيدها يوما بعد آخر إلى انتفاضة جماهيرية عارمة على امتداد الوطن السوري لتؤكد حزمها وعزمها على التواصل والاستمرار بصدور عارية ، حتى تحقيق أهدافها وتطلعاتها الوطنية والديمقراطية المشروعة في بناء حياة سياسية جديدة ، تضمن الحريات العامة التي تتعطش لها لعقود خلت من المهانة والمذلة والحرمان ، وتحقق العدل والمساواة بين الجميع في دولة مدنية ديمقراطية حديثة ، دولة الحق والقانون التي تكفل الشراكة الحقيقية في البلاد والتداول السلمي للسلطة ، وتتساوى في ظلها مكونات المجتمع السوري وجميع ألوان طيفه ، وتنتفي بداخلها أشكال التمييز والامتياز لأي كان  قومي أو ديني أو سياسي .
28 / 8 / 2011