منذ نصف قرن تقريباً صادر الاستبداد أسس المشاركة السياسية الحرة. وكبح كل مساهمة فردية أو جماعية للمواطنين. وبالمقابل فرض بالقوة نمطاً معيناً من الوعي السياسي والأيديولوجي على المواطنين وسلبت عنهم حرية التفكير والتعبير, وأنهك المجتمع بشعاراته الأيديولوجية, انطلاقاً من عدم ثقته بوعي المواطنين. ونجم عن ذلك وهن في الشعور بالمواطنة وهشاشة في الانتماء, أفضت في النهاية إلى تدمير روح الاجتماع المدني والإنساني، وعمق من تفكك المجتمع, وأتلف كل فضاء تواصلي, وعزز النزوع الارتدادي إلى انتماءات عصبوية متخلفة, وأسست بالتالي, على مستوى الوعي, مقدمات التناحر الفئوي في المجتمع الذي تحول إلى جمهرة سلبية, قلقة وعدمية، محتقنة ومفككة, يسودها الشك والكراهية.
لقد استباحت سلطة الاستبداد, طوال عقود طويلة من الزمن, الحدود المرسومة لها, وتمادت إلى أقصى حدّ في الإساءة إلى حرية المواطن وكرامته, فلم تكترث لأية قواعد دستورية أو معايير إنسانية رادعة, ولم تخضع لأيّ حساب. من هنا حوّلت الإنسان- المواطن, الذي يجب أن تكون كرامته وأمنه غاية بحدّ ذاتها، إلى مجرد أدوات حيّة لممارسة عسفها. وسعت دون هوادة إلى جعل السوري يركع لها ويجثو على ركبتيه مطأطَأ الرأس, وسلبت عنه كل خيارات الحرية, فحولت البلاد بذلك إلى سجن كبير، وجعلت من العباد أسرى فيه. فلم يكن المواطن يتمتع بأدنى حدّ من الحرية أو أيّة حقوق أخرى, ولم يكن له أيّ خيار بالاعتراض على التجاوزات القمعية للسلطة. إن مكانة الإنسان المعنوية وسموّه يفرضان على أيّ نظام سياسي أن يصون كرامته وحريته، ولا يجوز لأية سلطة أن تتعرض لهما بأي حالٍ من الأحوال. وهذا المبدأ كان محالاً في( سوريا البعث) لانتفاء الشروط السياسية التي تمكن الأفراد من تحديد القواعد التي يجب أن يرتكز عليها نظام الحكم, وغياب دور المحكومين  في ضبط السياسات العامة للسلطة الحاكمة وتحديدها, وإقصاء المواطنين عن المساهمة السياسية وعن ممارسة السلطة. فضلاً عن غياب الفصل والتمييز بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، هذا الفصل الذي تقتضيه بنية الدولة الحديثة.
  وخلال نصف قرن, تقريباً, فرض الاستبداد البعثي دستورياً نظاماً للامتيازات بديلاً عن مساواة المواطنين جميعاً, وكرّس تقسيماً قوامه درجة الولاء السياسي للحاكم- القائد، للأيديولوجية, للحزب الأوحد على حساب الولاء للوطن. وتمّ تصنيف المواطنين وحقوقهم بموجب ذلك. وبالمقابل جعل العيش مستحيلاً على المختلفين معه, الذين عدّوا مشبوهين ومارقين وخطرين على الانسجام الوطني.
أصبحت الطاعة العمياء عقيدة الحكم ومحكّ المواطنة الصالحة لدى سلطة الاستبداد, وعُرّفت هذه الطاعة (الخنوع) بدلالة الحرية المسؤولة.  وكانت هذه هي الحرية القصوى والممكنة, التي يستطيع أن يتطلع إليها المواطن السوري. وبالمثل مجّد الأمن والسلام الداخليينِ, ذلك السلام الذي عنى سلام المقابر والموتى( كما وصف هوبز). (وكرّست وحدة قوامها الإكراه والخضوع. وكي يثبت ولاءه وجدارته الوطنية, في ظل نظام كهذا, لم يكن أمام الفرد- المواطن من بدّ سوى التنازل عن وعيه وضميره للحزب الحاكم وقائده الأوحد, وعن كرامته للأجهزة الأمنية. على هذا النحو اقترن مفهوم الأمن والاستقرار في خطاب النظام  وممارساته بكبت جميع أشكال الحريات طوال عقود طويلة.
الشعب السوري برمته كان مشبوهاً في نظر السلطة مالم يثبت العكس, عبر تأكيد ولائه المطلق للنظام بشتى السبل والممارسات. فكان عليه أن يهتف في كرنفالات تمجيد النظام بشعاراته، ويتحرك وفق إرادته حتى يغدو في حالة امِّحاء تامّ معه. لقد أراد النظام عبر جملة ممارسات تعبوية كهذه فرض وعيٍ سياسي موالٍ مشترك على المجتمع, مما أثار الكراهية والحنق نحوه.
وهكذا لم تتحول السلطة في سوريا إلى سلطة دولة مواطنين بالفعل, إنما في أحسن حال غدت سلطة بطش منظمة كانت أولى برعاية العبيد. فقد اعتقدت أن من شأن القمع والخوف وحدهما أن يوحّدا المجتمع ويحمياه. بينما يخبرنا التاريخ أن جميع النظم التي عوّلت على القمع عجزت في نهاية المطاف عن الدفاع عن نفسها وعن المجتمع وحمايتهما، ما لم يكن هناك مواطنون أحرار يستشعرون حريتهم وينافحون عنها. إن مجتمع العبيد الراكع لسلطة القمع لا يقاوم أبداً, والنظام الذي يؤثر القوة والبطش يوّلد الرعب في أذهان مواطنيه ويشيع الريبة وعدم الثقة. وفي نهاية المطاف, يؤدي كلّ ذلك إلى القطيعة بينه وبين الأساس الاجتماعي لشرعيته واستمراره، كما يؤكد العديد من مفكري السياسة.
المعضلة الرئيسة أمام السوريين الآن_وأعني بصورة خاصة الجيل السوري الجديد, جيل التغيير _ التي تشكل تحدياً تاريخياً وسياسياً لهم, في مرحلة التغيير, تكمن في كيفية التحول إلى سلطة دولة حديثة, تستند إلى مبدأ المساواة السياسية بين مواطنيها دون الاكتراث بانتماءاتهم الدينية أو العرقية.