والغريب، أنه ومع إلغاء هاتين العلامتين الأشد قبحاً، على الإطلاق، واللتين طالما دفع مواطننا ضريبتهما على حساب حريته وكرامته، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة تقضي بمنع ممارسة حق التظاهر تحت أي مسمى كان، إلا بعد الحصول على موافقتها، وهو ما يعزوه كثيرون إلى ابتكارات العقل الأمني في اللجوء إلى قانون آخر باسم مكافحة الإرهاب، الذي يراد أن يتم مواجهة طلاب الإصلاح والحرية والتغيير السلمي به بحسب المطلعين . وقد يكون تسويغ السلطات المعنية بأن عملية الإصلاح قد بدأت ولم يعد هناك ضرورة للتظاهر، وهو كلام يجانب قراءة اللوحة التي نتجت عن انحدار الواقع الأليم إليها، نتيجة إصرار الجهات العليا على عدم التعامل مع هذا الواقع، والتصرف في التعامل مع الملايين من أبناء سوريا، على مبدأ منحه "بعض" الإصلاحات على مبدأ عطاء- القطارة- انطلاقاً من ذهنية الاستعلاء على  الشعب، وعدم فهم معادلة أن قوة ومتانة ومصداقية أي نظام تنبني على صدق وشفافية ومتانة العلاقة مع شعبه، وذلك خارج الخطّ البياني للتعامل الذي تم ويتم منذ عقود وحتى الآن.
وحقيقة ثمة انعدام ثقة بين المواطن السوري والنظام، وهو قطعاً ناتج عن طريقة إخضاع هذا النظام له عبر الترهيب الواسع، أو الترغيب المحدود لمجموعات من الأفراد، يتم الاعتماد عليهم، وتطلق أيديهم على حساب القاعدة الجماهيرية الواسعة، وهو موضوع طالما تحدثنا وغيرنا عنه ولاسيما خلال عقد ونيف قبل الآن، بروح الحرص على إنساننا ووطننا.
وبدهي ألا يستطيع المواطن السوري تصديق إلغاء قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة في ظل استمرار آليات الاستبداد، وفي طليعتها تلك القبضة الأمنية الحديدية المحكمة و التي تبطش بالمواطن، وبلغ الأمر ذروته في إطلاق يد القتل في عدد من مدننا الحبيبة، واللجوء إلى تسويغ ما يتم بدعوى تجريم المتظاهر على أنه هو وراء هذا الحمام الدموي، مادام أن مثل هذا لا ينطلي على مواطننا،  إذ كيف يمكن تصديق إلغاء الطوارئ، ولا يزال الآلاف من المناضلين السوريين وراء قضبان السجون، وفي المنفردات الأمنية......... بحسب منظماتنا الحقوقية التي تعمل بمهنية وبتفان إنسانيين ووطنيين،  بل ولا تزال الاعتقالات مستمرة إذ وردت أنباء عن اعتقال الناشط محمود عيسى بعد ساعات-فحسب- على إلغاء قانون الطوارئ، كما أن قوائم منع السفر لما تزل على ما هي عليه، وأن وجودها يتنافى وأبسط مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، ناهيك عن أنها توضع-في الأصل- لكم فم الناشط والمثقف، والمواطن، على حد سواء، ناهيك عن مصادرة الحريات وعدم وجود قانون إعلام عصري تعددي واحتكار السياسة لمجرد حزب واحد، يقود الدولة المجتمع، بل وإن قانون الانتخابات لما يزل على حاله، وثمة من هم تحت قبة البرلمان-زوراً- سواء أكانوا مصفقين جبهويين أو مستقلين لا يمكنهم الحصول حتى على أصوات أفراد أسرهم، سميتهم هكذا قبل بضعة أعوام، باتوا  يؤدون أدواراً على أنهم يمثلون أبناء شعبنا السوري زوراً وبهتاناً، وقد وصلوا إلى البرلمان من خلال تزوير إرادة الجماهير وصناديق الانتخابات.
ثمة ثلاثية: دورة الزمن و إرادة الشعب  وامحاء حدود المكان، في ظل الاتصالات والمعلوماتية الهائلة، لا يتم تفهمها من قبل أولي الأمور، ممن لا يزالون يعيشون أحلام الماضي الغابر، ولهم الحق في اختيار طريقة  تفكيرهم، وعيشهم في الماضي بصفاتهم الشخصية، لا أن يتم التوهم من قبلهم بمقدرة إخضاع العشرين مليون سوري، أو أكثر، لهذه الوصفة، فهو لعمري أمر يدل على عدم التقاط هؤلاء لطبيعة اللحظة التي فهمها أبناء شعبنا، قبلهم، وكان يلتقط قراءة حقيقتها–كما هي-منذ أن كانت في مهد حبرها الأول، تحت دعاوى وخطوط عريضة وطنية، وقومية،  وصار يخرج على القواقع التي أريد له أن يعيش فيها، من دون أن يتفاعل مع حركة التاريخ، بل لقد كان مطلوباً من هؤلاء الاستشعار بذلك، من قبل، على ضوء مجريات محطات ومحن عديدة عرفتها سوريا،  والشروع بتحقيق مطالب أبناء شعبنا العادلة، بعد أن تم التعامل لعقود مع كل طلاب الحرية، بشراسة منقطعة النظير، على أنهم مارقون، مخربون، مأجورون ،ناقصو أو عديمو الوطنية، بل متواطئون ومتآمرون إلخ من مبتكرات ذهنية التخوين، لان شعار المرحلة بات" المواطن الحر الكريم هو الأقوى لحماية حدود وطنه في وجه الأعداء" لا المواطن الببغاوي المصفق الذي يكون أول من ينقلب على من يصفق له.
إن إلغاء قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة الاستثنائية، يجب أن يكونا قد جاءا بعد اعتراف علني من السلطة بأنهما ألحقا أكبر الضرر بوطننا وإنساننا، ولا بد من الاعتراف بمظلومية من تعرض للأذى خلال عقود، ودفع أجمل سنوات عمره في السجون، وبالتالي الاعتذار من هؤلاء.
 أجل، إن المواطن السوري قد أكّد خلال بضعة الأسابيع الماضية حرصه على إنسانه، وحضاريته، من خلال تظاهره السلمي أعزل،  بعيداً عن كل ما هو طائفي مشين، لا يناسب روحه، ورؤاه، ووعيه، وقد حاولت أجهزة السلطة العزف على وتره لخلط الأوراق، لتمرير مخطط الإجهاز على المطلب الإصلاحي لمواطننا،  وإن هذا الوعي الوطني-تحديداً- هو الذي فوت مؤامرة كبرى على مواطننا.
من هنا، إن مستلزمات إلغاء قانون الطوارئ تظلّ قائمة، وعلى-العقل الأمني- الذي  يضيع الوقت حتى الآن، مفكراً باستمرارية مصادرة إرادة المواطن، بدلاً من تحقيق مطلبه الشرعي، ليقر بحقيقة أنه هو وراء ما آلت إليه الأمور، وهو المسؤول عن ذلك، وإن هذا الفهم المتأخر أو الإقرار يختصران الطريق من أجل أمان وطننا وبلدنا، بدلاً من إغراق سوريا الفسيفسائية الجميلة، بالمزيد من حمامات الدم اللعينة، بدلاً من إبداع تخوين كل مواطن على حده، تحت يافطات لا يصدقها هو نفسه.