- وضع قانون عصري للانتخابات يضمن التعددية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجالس المحلية ومجلس الشعب لضمان تمثيل جميع فئات الشعب تمثيلا عادلا، بما يتيح تشكيل حكومة قادرة على مكافحة الفساد والفقر، ومحاسبة المفسدين وتحقيق التنمية‪
 
- العمل على حل القضية الكردية واعادة الجنسية لمجردي الجنسية والمكتومين واعادة توزيع الاراضي على اصحابها وتحسين الاوضاع المعيشية
 
- اتخاذ إجراءات فورية لتصفية ملف الفساد في سورية بتفكيك الشبكات الراعية والقوى الحارسة له، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين في أجهزة الدولة ومصادرة الأموال المشبوهة وإعادة النظر في كافة العقود المجحفة بحق الدولة والمجتمع السوري وعلى رأسها الهاتف الجوال‪
 
- وضع خطة محكمة وشفافة للقضاء على الفقر والبطالة في المجتمع وتقييمها بصورة نصف سنوية من قبل مجلس الشعب‪.
 
- عقد مؤتمر وطني جامع تشارك فيه كافة الفعاليات الوطنية لمتابعة تنفيذ المطالب السابقة والقضايا الأخرى العالقة
 
إن هذه المطالب ملحة للخروج من الوضع الحالي، وهي ليست كثيرة إطلاقا على شعبنا السوري الذي عانى عقوداً من تغييب الحريات والفساد ونهب خيرات الوطن واستباحة الحقوق