وفي هذا السياق تمت الاشارة الى الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها اليمن للاطاحة بالرئيس اليمني علي عبدالله صالح ونظامه الذي أرغمه المحتجون على تقديم التنازلات والقبول باجراء اصلاحات دستورية وسياسية والتعهد بعدم الترشح لولاية رئاسية جديدة، ولكن المتحجين لا يكتفون بذلك ويصرون على رحيله فورا. أما نظام القذافي فإنه مايزال مصراً على تعنته وتكبره رغم سيطرة الثوار على جزء كبير من البلاد ولكن هذا النظام سيسقط عاجلاً أم آجلاً بعد أن فقد شرعيته الدولية كما سبق له وأن فقد شرعيته الوطنية، كما شهدت السعودية والبحرين والأردن وعمان  والمغرب احتجاجات مطالبة بأنظمة ملكية دستورية وباصلاحات جذرية تطال بنية أنظمة واسلوب الحكم. وبادر النظام السوري الى اتخاذ بعض الاجراءات خوفا من وصول عدوى الإجتجاجات إلى سوريا، إذ قام بخفض اسعار بعض المواد الغذائية وزيادة تعويض المحروقات للموظفين وتأسيس صندوق للاعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة. ولكن تلك الاجراءات البسيطة التي لا تتعدى أن تكون ذراً للرماد في العيون لم تمنع اندلاع مظاهرات احتجاجية في عدد من المدن السورية ولاسيما في درعا التي واجهها النظام باستخدام العنف المفرط في قمع المحتجين ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح. إذ لا بد من اجراء اصلاح سياسي يشمل رفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي واصدار قانون الاحزاب وتعديل الدستور بما ينهي احتكار حزب البعث للسلطة ويتيح المجال للتعددية السياسية واجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، حسبما جاء في مداخلة مسؤول منظمة اوربا، والتي جاء فيها ايضا بأنه لا بد من ايجاد حل عادل وديمقراطي لقضية الشعب الكردي بما يكفل حقوقه القومية المشروعة، وقبل كل شيء إنهاء معاناة المجردين من الجنسية باعادة الجنسية اليهم وانهاء المشاريع العنصرية مثل الحزام العربي في المناطق الكردية وتعويض المتضررين من تلك المشاريع العنصرية. كما ولا بد من انهاء الاضطهاد والسياسة التمييزية الشوفينية لنظام البعث تجاه الشعب الكردي في سوريا.

25.03.2011