ولكن يبدو أن أمواج تسونامي الإصلاح والتغيير بدأت تكتسح المنطقة العربية لتجرف أمامها تراكمات مئات بل آلاف السنين من عذابات القهر والفقر والجهل والتخلف، كما جرى في كل من تونس ومصر واليوم في كل من ليبيا واليمن والبحرين في سابقة تاريخية لم يسبق لها أن ظهرت بمثل هذه القوة الجرأة و الزخم الثوري الهادر. وفي هذا الزخم الثوري أثبتت الشعوب العربية أنها تواقة إلى الإنعتاق والحرية، لتكون سيدة نفسها وصاحبة الحق في السيادة على مقدرات بلدانها وأن تختار انظمتها الديموقراطية بملء إرادتها، وعلى الحكام أن يفهموا هذا الأمر ويستجيبوا لرغبات شعوبهم في الإنطلاق نحو الإصلاح والتغيير بأي شكل من الأشكال.    
ففي ليبيا فوجيء عقيدها وملوك أفريقيا بثورة الحرية الكاسحة ضده ووقف أمامها بذهول واندهاش عاجزاً عن تفسير ماجرى ويجري حوله. وهذا مايفسر مفارقة مثيرة في حفريات سياسة بعض الأنطمة العربية التي لاتتفهم شعوبها التي فاقت تحركاتها اليوم كل التوقعات بعد الصمت الذي لازمها طيلة سنوات مديدة، وكان هذا الصمت الطويل سببه بالإضافة إلى عدم نضج الظروف الذاتية والموضوعية عدة أمور أهمها أولاً: الميراث التاريخي الذي جرى فيه وسم الحاكم العربي خصوصاًً بالأوحد الذي بدأ مع معاوية أول الخلفاء الأمويين والذي قال قولته المشهورة: أنا أول الملوك، رغم عدم وجود الملكية في الإسلام، ولازال بعض الحكام العرب اليوم يعتبرون أنفسهم ملك الملوك مستخفين بشعوبهم ناعتين إياهم بالمقملين والجرذان، وهو مايظهر فعلاً حالة من التأليه والإستواء فوق العروش والشعوب. والثاني هو ما ينص عليه الميراث الفقهي الديني من باب ) أطع الحاكم ولو ضربك وسبك وأهانك وأكل مالك) كما يقول ابن تيمية. والثالث هو حالات الخوف والوجل والقلق الذي لازمت هذه الشعوب بعد الإنقلابات العسكرية التي جرت في مرحلة ما بعد الإستقلال وما رافقها من قمع كبت واضطهاد. والرابع هو حالة الجهل والتخلف الثقافي الذي تعيشه الشعوب العربية وخاصة في الجانب السياسي منها. كل هذه الأمور وغيرها أدت إلى حالة من الركود في الميكانيزمات الحياتية لهذه الشعوب وخاصة في الجوانب السياسية والإقتصادية منها، فكان المنتج هو مرحلة تأليه الحاكم الذي لا يتورع عن ترويع وقتل شعبه الآمن بالمرتزقة والبلطجية كما رأيناه في كل من مصر وليبيا.
وليس صحيحاً أن الحاكم الذي يتلطخ أياديه بدماء شعبه ويعرضهم للإعتقالات ويزج بهم في غياهب السجون وينعتهم بالمقملين والجرذان هو حاكم يحب وطنه وشعبه، وليس صحيحاً أيضاً أن شعبه يحبه ويخلص له. في مثل هذه الحالات المتجاوزة على الحقوق الإنسانية لايستطيع أي حاكم الإدعاء بأنه يمثل شعبه ويخدمه فمن يخدم شعبه يعطيه الحرية ويجله ولا يضيق عليه الخناق ويذله. ومع هذه الإجراءات نجد أنفسنا على الدوام أمام وضع شعبي يتصف بالإضطراب والقلق والتوتر، وضع مهيأ للإنفجار في أية لحظة وهو ما يحدث اليوم في بعض الدول العربية تماماً. وما نراه كحل منطقي سليم لمثل هذا الأمور المصيرية، هو فتح باب التواصل والحوار أي حوار الحاكم مع الشعب من آن لآخر حتى يسترشد بآرائهم وما يرجون ويتمنون فيما يخص شؤونهم الحياتية، وألا يكون هناك خط احمر بين الطرفين ومن أشرف الأمور أن يستمع الحاكم إلى مطاليب شعبه فيستجيب للممكن ويحاول إذلال الصعب منها، ففي العهود الإسلامية وحتى في عهد خلفاء الدولتين الأمويين والعباسية رغم استبداد معظمهم، كان هناك ديوان للمظالم يجلس فيه الخليفة في أيام معينة من الشهر للإستماع على شكاوى الناس ورد الظلم عنهم، وبالمقارنة مع الحالة الحاضرة سوف نجد أنفسنا هنا أمام حالة ارتدادية إلى الخلف، أي دون تسجيل أي تقدم سياسي يذكر على مستوى البلدان العربية اليوم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً ويزيد.