فهذه محافظة الجزيرة حيث بلغت المساحة المزروعة بالقطن قرابة ال 50 ألف هكتار بزيادة حوالي 5 آلاف هكتار عن العام الماضي حسب إحصاءات مديرية الزراعة ، في حين انخفض الإنتاج من 206393 طن إلى ما يقدر هذه السنة بأقل من 100 ألف طن ، حيث تشير تقديرات اللجان الزراعية المختصة وذوي الخبرة من المزارعين ــ ومنها لجنة برئاسة وزير الزراعة عادل سفر التي كشفت ميدانيا على الحقول ــ إلى أن وسطي إنتاج الدونم الواحد من الأراضي المزروعة  لا يتجاوز ال 175 كغ من القطن نتيجة إصابة الحقول بديدان اللوز الشوكية منذ المراحل الباكرة لنمو النبات ، ومن تساقط الأجراس في بداية تكونها ..
في هذا إشارة واضحة إلى أن المسؤولية الأساسية تقع على الجهات المسؤولة في وزارة الزراعة ودوائر الوقاية  والإرشاد الزراعي، تلك التي لم تؤد المهام الموكولة إليها بالمستوى المطلوب من حيث توفير مستلزمات مكافحة الآفات الزراعية من المبيدات و المرشات إلى جانب الإرشادات السليمة الواجب إتباعها لدرء أخطار آفة زراعية كهذه، والتي تسبب خسائر جسيمة تقدر بالمليارات بحيث تهز الاقتصاد الوطني ، وتنعكس سلبيا على السوية المعاشية لأبناء المنطقة برمتها ممن باتوا يجاورون خط الفقر إن لم يكونوا تجاوزوها .
ان واقع الحال يستدعي خطة عاجلة من جانب الحكومة ترمي إلى  تقديم الدعم اللازم للفلاحين والمزارعين, بإلغاء الديون المترتبة عليهم استحقاق الدفع من فواتير محصول القطن ورفع سقف المنح التعويضية عن فارق أسعار المحروقات والأسمدة ، لتعويض الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم جراء التوجيهات والإرشادات غير الدقيقة من جانب دوائر الزراعة وما يتعلق بتوقيت الريات وتجنب استخدام المبيدات منذ المراحل الأولى لظهور الإصابات قبل تفشيها بالشكل الكارثي ..هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فهم قادمون على التحضير للمزروعات الشتوية والتكاليف الباهظة التي تتطلبها تلك الزراعات من بذور وأسمدة ومبيدات بالإضافة إلى المحروقات ، مما يعني أن امتناع الحكومة عن تقديم الدعم المطلوب أمر يهدد إتمام زراعة الأقماح ورعايتها بالشكل المطلوب بما يضمن مردودا عاليا من الإنتاج , سيما وأن الآمال باتت معقودة على الموسم القادم لما يترتب على المزارعين من استحقاقات ملزمة الدفع في نهاية الموسم الصيفي القادم .

* الجريدة المركزية للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا / العدد (353) ايلول 2010