يرجح أن يكون الاعتقال قد جرى على خلفية الاحتجاج الذي دعا إليه المجلس السياسي الكردي في سوريا يوم 10/9/2010 تنديداً بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10/9/2008 وذلك بالوقوف خمسة دقائق احتجاج في المناطق الكردية ومناطق التواجد الكردي, حيث وقف جموع من أبناء عامودا في الشارع العام استجابة لدعوة المجلس السياسي الكردي رغم مصادفة الذكرى الثانية لصدور المرسوم مع اليوم الأول من عيد الفطر السعيد, وذلك تعبيراً عن رفضهم للمرسوم الذي تسبب منذ صدوره وحتى الآن بكارثة اقتصادية لا مثيل لها بالنسبة لأبناء المناطق الحدودية عموماً والكردية خصوصاً التي تعتبر جميعها مناطق حدودية وبشكل أخص محافظة الحسكة التي وضعت بكاملها تحت مفاعيل هذا المرسوم, استثناء عن جميع المحافظات السورية, وهي تعاني أصلاً ومنذ سنوات ظروف القحط والجفاف والإهمال المتعمد, ومن العديد من المشاريع الاستثنائية العنصرية في ظل غياب فرص العمل.
بل أكثر من ذلك وإمعاناً من جانب السلطة في إلحاق أكبر قدر من الضرر بأبناء هذه المناطق بدأت السلطات في المحافظة بتطبيق المرسوم بأثر رجعي ليشمل حتى المعاملات العقارية التي تمت منذ عام 2003
إننا في المجلس السياسي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين مثل هذه الاعتقالات الكيفية التي تتم خارج أطر القانون وتجري بصورة كيفية وتعسفية, ندعوا النظام إلى الإيعاز لجهة الاعتقال إلى الإفراج الفوري عنهم والكف عن مثل هذه الممارسات القمعية وإلغاء المرسوم 49 ومعالجة آثاره, وكذلك وقف سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وحل قضيته القومية على قاعدة المساواة والشراكة الحقيقة بعيداً عن منطق التمييز والتسلط والقمع.
16/9/2010