حيث من المعلوم أن الطرفين يكملان مهامهما في خدمة الشعب وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتواصل كما تم التأكيد على مخالفة ذلك القرار لمشروع دستور اقليم كردستان ودستور العراق الذان يدعوان الى دعم منظمات المجتمع المدني حيث طالب المجتمعون الحكومة بالتراجع عن قرارها المجحف الذي لم يميز بين المنظمات الناشطة وأخرى وهمية ووضع الجميع في سلة واحدة بمعزل عن المقاييس الموضوعية
 2 – مناقشة البحث عن أفضل السبل لمعالجة الوضع الناشىء عن القرار وتم الاتفاق على انتخاب لجنة متابعة لاجراء الاتصالات مع البرلمان والحكومة وشرح المسألة بكل جوانبها للرأي العام عبر وسائل الاعلام الكردستانية وغيرها مع توصيات أخرى لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع مختلف الخيارات للانتقال الى تنفيذها عند اللزوم بالوسائل القانونية المشروعة والعمل منذ الآن لعقد مؤتمر عام لجميع المنظمات المدنية وعلى مراحل لاختيار اللجان المخولة للتنسيق والعمل المشترك والتعاون والحوار مع المؤسسات الحكومية والبرلمانية والاعلامية .
 وقد شارك في اللقاء برلمانييون وخبراء قانونيين وممثلون عن بعض المؤسسات الحكومية المعنية بمنظمات المجتمع المدني .
  اربيل 2 – 9 – 2010
الهيئة الادارية
مؤسسة كاوا للثقافة الكردية