إن حجة عدم حصول الفلاحين على الترخيص القانوني وفقاً لأحكام القانون/41/ لعام2004حجة واهية وخبيثة لا أساس لها من الصحة, لأن توزيع تلك الأراضي على الفلاحين جاءت بقرار سياسي من القيادة السياسية وبموجب قانون الإصلاح الزراعي, في مجال إحداث التحولات الاشتراكية في بداية الستينات من القرن الماضي, وهي بالأساس لا تخضع لمثل هذه التراخيص التي يتم الحديث عنها. لقد مضت على تلك العقود أكثر من/40/ عاماً, وخلال هذه الفترة كان الفلاحون يقومون بتسديد قيم عقود إيجارهم, ولو تم حساب تلك الأجور المسددة لفاقت قيم الأرض التي يستثمرونها أضعافاًَ مضاعفة, ولكل ما سبق فإن هذه الأراضي التي يستثمرها الفلاحون أباً عن جد أصبحت في الحقيقة والواقع ملكا لهم و لا يوجد قانون يسمح بانتزاعها منهم, ولم يصدر في سوريا لغاية تاريخه قانون بالتراجع عن قانون الإصلاح الزراعي. لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من الخوف والقلق لدى الفلاحين على رزقهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم, وعلى مصيرهم كفلاحين أباً عن جد, لأن مضمون تلك القرارات وغايتها هو اجتثاث الفلاحين عن جذورهم, وقطع مصدر رزقهم الوحيد, وتركهم لمصير مجهول, بل تشريدهم وإضافتهم إلى جيش العاطلين عن العمل المتزايد يومياً, ولذلك كله فإن هذه القرارات لا تتفق مع القرار السياسي الذي جاء بالإصلاح الزراعي, وإنما هو قرار سياسي ضار بالوطن والمواطن, لا ترعي مصالح الشعب ومصالح الوطن, ولا حاجة للتلاعب وتغطية تلك القرارات بلبوس القانون, وعدم الحصول على الترخيص القانوني, فتلك مهزلة لا تنطلي على أحد.
إن هذه القرارات تأتي وسوريا تتعرض جهاراً نهاراً إلى تهديدات بالعدوان عليها, وهي في الواقع تهديدات خطيرة وجدية, فكيف تتطابق هذه القرارات مع مصالح البلاد وضرورات خلق الاستقرار وتعزيز الوضع الداخلي الذي هو حجر الصمود الأساسي أمام أي عدوان. إننا إذ ندين هذه القرارات الجائرة التي جاءت بالتضاد مع مصالح الوطن والمواطن والتي لا تستند على أي قانون والمخالف للدستور, فإننا نطالب الجهات المعنية بالتدخل لإلغاء هذه القرارات وإعادة الطمأنينة إلى الفلاحين في مصدر رزقهم الوحيد, ونطالب كل الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين في البلاد بالتضامن مع هؤلاء الفلاحين ورفع أصواتهم بالتنديد بهذه القرارات الجائرة والمطالبة بإلغائها, ونطالب كل الفلاحين بالتضامن وتوحيد صفوفهم والدفاع عن حقوقهم وأرضهم وعدم التخلي عنها تحت كل الظروف ومهما غلت التضحيات. إن كافة الفلاحين الذين تم تبليغهم لغاية تاريخه بشطب عقود إيجارهم هم من الفلاحين الكرد, وهنا يتشابك الطبقي والقومي, وتتوضح مرامي الجهات التي تقف وراء هذه القرارات, إن هذه القرارات تطال كل الفلاحين وبخاصة الأكراد منهم, وبذلك تنضح من هذه القرارات رائحة سياسية واضحة لا حاجة لإنكارها .الجميع يعرف أنه قد جئ بعرب الغمر إلى محافظة الجزيرة بعد عام1973, وتم منحهم سندات تمليك, وأن الفلاحين الذين تم شطب عقود إيجارهم يستثمرون أراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي منذ بدايات الستينات من القرن الماضي, ومع ذلك تصدر قرارات كف يدهم عن الأراضي التي قاموا باستصلاحها وتحسينها, فأية مفارقة هذه؟ وأي تمييز جائر هذا الذي يجري؟ والعالم كله يعلم أن نزع الأرض من الفلاح يعني نزع روحه وأكثر من روحه.
وأخيراً نسأل السادة القابعين وراء هذه القرارات:
 هل تم التراجع رسمياً عن قانون الإصلاح الزراعي؟

* الجريدة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا – العدد 337 نيسان 2010

لقراءة مواد العدد انقر هنا