هل صحيح، كما تقول الهمسات التي بدأت ترتفع، أنه لم يتبقى من الصـور المشرقة النبيلة لمهنـة المحاماة سوى الهنـدام الأنيـق الذي يحرص عليه المحامي أيما حرص؟
وماذا عن البقعة الجغرافية التي هي هدف هذا المقال؟
سأبدأ بالجانب الإيجابي للصورة، هناك أسماء، مثل المحامي حسن برو، مصطفى أوسو ورديف مصطفى (مع حفظ الألقاب للجميع)، وعددٌ آخر، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ممن له، وبسبب تناول الشـأن العـام، مشاكل مع السلطة، وذراعها الضاربة التي هي للأسف نقابة المحامين، التي تحاول تقليم أظافر هؤلاء على مزاج السلطة، وهؤلاء جميعآ يمثلون في مواقفهم المعلنة التحرر من الخوف والخضوع والتبعية، ولولا تلك المواقف لما شعر المرء بوجود المهنة أصلآ.
لكن المرسوم التهجيري 49/2008 أصاب مهنة المحاماة قبل غيرها من المهن في مقتل، وكان بمثابة القشة التي فصلت الغث من السمين، فلقد شهدت الأيام الأولى لصدوره وقبل أن يكتشف الآخرون هول الكارثة، شطب ما بين خمسمائة الى ستمائة دعوى عقارية منظورة أمام محاكم القامشلي لوحدها بداعي عدم توافرها على الترخيص القانوني، وكان بعضها في المراحل الأخيرة بإنتظار صدور القرار القضائي، وأصاب تسونامي الشطب أكثر ما أصاب دعاوى تثبيت عقود البيع، وهي الدعاوي الأقرب الى قلب المحامي، نظرآ لوفرتها وسهولة إجراءاتها ومردودها الجيد في الغالب، مما جعل المحامين في حيص بيص، ولم يقومـوا وهم المتنورون بتحريك ساكن دفاعآ عن القانون وحقوقهم وحقوق موكليهم، فقبلوا بالمرسوم بقلوبٍ مؤمنة ونفوسٍ راضية و رؤوس منكوسـة، ولجأ البعض الى أخذ مسألة المرسوم بحسن نية فتقدم بطلبات ترخيص الى الوزارات المختصة ولكن دون جدوى.
وكان بعض المحامين سـباقآ في النزوح والفـرار بجلده من تداعيات المرسوم 49، حيث حاولوا أن يجدوا لأنفسهم موطئ قدم متقدم على أحزمة الفقـر في مدن الداخل، فقاموا بنقل قرطاسيتهم وملفاتهم الى  حيث يمكنهم الإسترزاق وتحصيل رغيف الخبز.
كانت هناك ضجة مؤخرآ، طيرت أخبار المحامين الى كل الجهات، فعلم السامعون أن هناك حراكآ، وأن للمحامين صوتآ، كان ذلك بمناسبة إنتخابات فرع نقابة المحامين، حيث تتم كل أربع سنوات عملية تشبه تحريك المياه الراكدة، يعقد المحامون قبلها جلسة مشاورات وإنتخابات تمهيدية تحت مسمى الإستئناس، ويعتقدون بذلك أنهم يختارون من يمثلهم في إنتخابات فرع نقابة المحامين بالحسكة.
كان الأستئناس للأسف مصدرآ آخر للشقاق، إذ خرج عن الغايات المرسومة له، وأعطت اللجنة المنتخبة لإدارة العملية الإنتخابية لنفسها صلاحيات أخرى،متحولة بذلك الى ما يشبه مجمع تشخيص مصلحة النظام، فقامت بعملية فلترة وشطبت أسماء... أرضت البعض وأغضبت البعض الآخر.
بعد هذه العملية الشكلية، التي تشبه معالجة مرض مستديم بممارسة الشعوذة، فمن جهة هي لا تغير في واقع فرع النقابة شيئآ، إذ أن حصة الأسد فيه هي لحزب البعث، ومن جهة أخرى تبقى مسألة المرسوم 49  معلقـة مثل معلقات النظام السبع: الإحصاء والتعريب والتجويع والتقتيل..
وهكذا يعود المحامون الى سباتهم الطويل لأربع سنوات قادمة.
تحت شعار الحق والعروبة يعمل المحامون!
يقسمون: أقسم بالله أن أمارس المحاماة بأمانة وشرف، وأن أحترم القوانين (وليس المراسيم).
لكنهم لا يستطيعون كتابة مذكرة أو رفع دعوى أمام المحاكم المختصة يطالبون فيها بإلغاء وإبطال المرسوم 49/2008 للضرر الحاصل عليهم، مع العلم أن شرط المصلحة المطلوب لرفع الدعوى متوافر فيهم، ومع أن ذلك يعتبر من باب (ممارسة المحاماة بأمانة وشرف وإحترامآ للقوانين).
هل ينتظرون حدوث معجزة و هم يشخصون بأبصارهم نحو السماء؟ هل سـتنشق السماء عن (غــودو)، يرتدي رداءه الأسود، ليترافع عنهم وينصفهم؟
إذا كانوا كذلك فعلآ، أقول لهم: رفعت الجلسة!
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام