وتعتبر المنظمات الدولية إن الاختفاء القسري هو حرمان شخص أو أشخاص من حريته أو حريتهم – أياً ما كانت – يرتكبه موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين يعملون بتقويض أو تأييد أو موافقة الدولة، ويتبع ذلك انعدام المعلومات أو رفض الاعتراف بذلك الحرمان من الحرية، أو رفض إعطاء المعلومات عن مكان ذلك الشخص، ومن ثم إعاقة لجوئه إلى الوسائل القانونية واجبة التطبيق والضمانات الإجرائية.
ويحدث الاختفاء القسري إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون، وكثيراً ما يختفي أشخاص ولا يُطلق سراحهم على الإطلاق، ومن ثم يظل مصيرهم في طي المجهول، وقد لا يعرف الأقارب والأصدقاء ما حدث لهؤلاء الأشخاص.
وهذا ما حدث مع المواطن أمجد عبد الرحمن عثمان من أهالي منطقة القامشلي (شمال شرق سورية) عندما اختفي عن الأنظار بينما كان يقوم بتسيير معاملاته في قبو دائرة الهجرة والجوازات في محافظة الحسكة بتاريخ 17/5/2009  وما زال مصيره مجهولا حتى هذه اللحظة، وأمجد عثمان هو المعيل الوحيد لأسرته المؤلفة من ستة أشخاص يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة.
فعند زيارة منزل الصديق أمجد نلاحظ أن الحياة عند العائلة قد توقفت لحظة اختفاءه أو ربما اعتقاله وأن والدته التي يشاع النور من وجهها الملائكي قد كرست جلّ حياتها من أجل تربية أبنائها على حب الوطن والإخلاص لقضية الإنسان التي لا تعلوها قضية تنتظر بفارغ الصبر خروج أبنها البكر الذي كبر قبل أوانه وحمل مسؤولية عائلته دون أن يقدر هؤلاء الذين قاموا بإخفائه/ اعتقاله الظروف التي تمر بها تلك العائلة، فالانتقال من مرحلة استخدام الوسائل القمعية كالاختفاء القسري إلى مرحلة التعامل الإنساني مع المواطن تحتاج فقط إلى مراجعة الذات والإحساس بالمواطن كإنسان من لحم ودم، تعاني جميع أفراد عائلته من القهر والحرمان.
إن من قاموا بإخفاء أمجد عثمان لا يملكون أي شرعية، ويكرسون ثقافة القمع والظلم والفساد غايتهم تحويل المواطن إلى دجاجة تخاف من ظلها، ونحن لا نرغب إلا أن يكون وطننا واحة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان يسود فيه العدل وسيادة القانون، من خلال حرية إبداء الرأي في كل المواضيع السياسية والثقافية والاجتماعية، حتى نرتقي بمجتمعنا إلى مصاف الدول المتقدمة والتي يكون فيها المواطن سيداً لا عبداً، يتمتع بكامل الحصانة القانونية.  
كثرت في الجزيرة السورية في الآونة الأخيرة حالات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق كل من يتحدث بالشأن العام، ويطالب بحقوقه المسلوبة، وحتى الذين يحاولون الحديث عن غلاء الأسعار وضعف مستوى المعيشة والهجرة غير الطبيعة تحاول بعض الجهات الضغط عليهم وتمنعهم من مجرد التفكير بواقعهم الأليم.  
على كل حال لا يجب علينا أن نرضخ للأمر الواقع، بل يجب أن نرفع الصوت عالياً من أجل المطالبة بالكشف عن مصير كل المختفين قسرياً لتعم الفرحة والابتسامة على وجوه الأمهات اللواتي ينتظرن أبنائهن بفارغ الصبر، وعلى السلطات المختصة أن تصغي لكل هؤلاء المختفين وأهلهم وأقاربهم حتى يكون وطننا وطن الحرية وحقوق الإنسان لا وطن السجون والاختفاء القسري.