إن هذه الأحكام الجائرة تأتي في سياق التصعيد الأمني الذي تشهده المناطق الكردية والذي يطال أي حراك ديمقراطي سلمي، وذلك بهدف تحطيم إرادة شعبنا الكردي، وعرقلة تطوره، وإرهاب المجتمع السوري عموماً، وتبرز عجز السلطة عن التعامل بحكمة مع القضية الكردية وضرورة حلها ديمقراطياً، وإن المصلحة الوطنية تتطلب إنهاء الأوضاع الاستثنائية السائدة في المناطق الكردية التي تشهد حالة احتقان، تزيد مثل هذه الأحكام في تعميقها، كما تتطلب إغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي.