في سياق متصل أجلت محاكمة كل من زينب محمد هورو و لطيفة منان محمد وصالح مستو وعزت إبراهيم سيدو 60 عاما و محمد حبش رشو ونوري حسين ورشاد ....
إلى 14/4/2009 للتدقيق
ويذكر أن هؤلاء جميعا من منطقة عفرين ومحتجزين منذ أكثر من سنة ونصف  عن العالم الخارجي
في حين شهدت أروقة القضاء العسكري بدمشق فصل جديد من محاكمة 24 مواطنا كرديا وهم
- الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح. 10 - محي الدين شيخموس حسين. 11- عبدالرحمن سليمان رمو. 12- شيخموس عبدي حسين. 13- فراس فارس يوسف. 14- مسلم سليم هادي. 15- مازن فنديار حمو. 16- عبدي كمال مراد. 17- موسى صبري عكيد. 18- شعلان محسن إبراهيم. 19- جميل إبراهيم عمر. 20- وليد حسين حسن. 21- محمد عبدالحليم إبراهيم. 22- عيسى إبراهيم حسو. 23- عبدالكريم حسين أحمد. 24- عباس خليل إبراهيم.
ويذكر أن هؤلاء جميعا يحاكمون طلقاء بتهمة  التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري والمادة / 371  وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008
وقد رفعت الجلسة إلى يوم 14/4/2009 للتدقيق
وفي القامشلي اليوم 6/4/2009 استجوب قاض التحقيق  عبد الرحمن العلي الاحداث السبعة وهم:
 





شبال عمر درويش 1993
راوند عبد السلام أحمد مواليد 1993 مكتوم القيد
بتهمة اثارة الشغب .
يذكر أن هؤلاء اعتقلوا في 20/3/2009 على خلفية الاحتفاء بعيد النوروز .
 إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان  ( الراصد ) نبدي قلقنا البالغ من  التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في سوريا وتزايد وتيرتها مؤخرا بعودة محكمة امن الدولة العليا إلى العمل بعد توقفها لمدة ثمانية أشهر  .فضلا عن مطالبتنا للسلطات السورية
الإفراج الفوري عن المعتقلين الكورد اللذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان ، و طي ملف الاعتقال التعسفي ، وذلك بإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية ،و إحالات جميع المحتجزين للقضاء العادي بالسرعة المطلوبة ، وضمان محاكمتهم في ظل محاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة، ووقف كافة الإجراءات العقابية بحق  المواطنين عموما ونشطاء الشأن العام خصوصا في سورية,و إلغاء كافة وفي هذا السياق نطالب الحكومة بضرورة تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)
حلب 6/4/2009
Website: www.kurdchr.com