من جانبه اکد سعادة السفير بأن التزام حکومة المانيا الاتحادية بحماية ومساعدة اللاجئين التزام عميق وثابت، واردف بأن المانيا الاتحادية تتبع قرارات المفوضية العليا لشوون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، واضاف بأن الاتفاقية الامنية بين الحکومتين السورية والالمانية، لاتشمل 7000 کردي سوري، ولن يتم اقصاء او تسفير جماعي للاکراد السوريين کما تناقلتها الاعلام الکردي، فاللاجئين الکرد السوريين هم جزء من اللاجئين عامة وقضاياهم تعامل بشکل حيادي وقضية کل لاجئ علی حدی وبدون تمييز، ولن يتم اعادة احد قسريا، کما اشار الی انهم  وبشکل دوري يتابعون اخر التطورات علی الساحة الکردية السورية عن طريق وزارة الخارجية.



وفي نهاية اللقاء اعرب سعادة السفير عن سعادته وسروره بلقاء الوفد ووعد بإيصال المذکرة والملف الی الجهات المعنية في الحکومة الالمانية، کما اکد للوفد حرصه ومتابعته الشخصية لملف حقوق الانسان في سوريا وخاصة مايتعلق بحقوق الانسان الکردي والقضية الکردية، وتمنی دوام العلاقات والاتصال مع الجمعية.

وفي ما يلي نص المذكرة المترجم الی العربية:
مذکرة الی السفارة الالمانية في النرويج  بخصوص الإتفاقية المشينة بين الحكومتين الألمانية و السورية
علمت جمعية اکراد سورية في النرويج (KKSN)، أن الحکومة الإتحادية الألمانية وبناء علی اتفاقية بين وزارتي الداخلية الألمانية والسورية،  تعتزم تسفير قرابة سبعة آلاف لاجئ سوري معظمهم من الكرد ، وإعادتهم إلى وطنهم الأصلي سوريا وتسليمهم للسلطات السورية، هذه السلطات التي من ظلمها لهم وملاحقتهم، اجبرتهم علی ترك بلادهم ليقدموا اللجوء في المانيا. 
إننا في جمعية اکراد سورية في النرويج (KKSN)، نناشد الحکومة الإتحادية الألمانية  بالتراجع عن قرار الترحيل القسري لللاجئين الکرد وتسليمهم للسلطات السورية، مما يشکل ذلك خطورة عليهم  نتيجة الملاحقة والسجن والتعذيب  التي سيتعرضون لها عند ترحيلهم الی بلادهم سوريا قسرا، بسبب نشاط اغلبية هولاء اللاجئين الکرد السياسي والحقوقي  والذي يعتبر جريمة يحاسب عليها في سوريا ، ويتم تقديم القائمين بها إلى محکمة امن الدولة العليا والتي تفتقد إلی كل المعايير الدولية للمحاکمات العادلة، والمميزة بأحکامها الجائرة ضد الناشطين الکرد وتصدر بحقهم عقوبات قاسية ويتعرضون إلی شتی صنوف التعذيب النفسي والجسدي ويذهب العديد منهم ضحايا نتيجة لذلك.
إن الإتفاقية المشينة بين الحكومتين الألمانية و السورية حول إعادة الأشخاص المقيمين بشكل شرعي تتعارض مع المعايير الدولية الأساسية والثابتة بشأن حقوق الإنسان  ومخالفة صريحة للالتزامات القانونية لجمهورية ألمانيا الاتحاتية المنبثقة عن العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. ولذلك فإننا نطالب، نظرا للأوضاع الكارثية في مجال حقوق الإنسان في سوريا،  التراجع عن قرار الترحيل القسري لللاجئين الکرد والسوريين عموما ومنحهم حق الإقامة والحماية.
کلنا ثقة ان الحکومة الإتحادية الألمانية  التي تراعي مصالح وحقوق الانسان، ان تاخذ بهذه المذکرة والبيان الاحتجاجي لهيئة العمل المشترك للکرد السوريين في المانيا، من اجل انقاذ حياة اللاجئين الکرد،  وتذعن لمطالب الکرد الذين باشروا منذ 23.02.2009 بالاضراب عن الطعام احتجاجا علی  الاتفاقية الامنية المشؤومة وقرار تسفيرهم، کما اننا نامل منحهم حق الحماية والاقامة علی الاراضي الألمانية.