ولا شك ان المرسوم المشؤوم، يهدف الى شلّ الحركة الاقتصادية في المدن والقرى والقصبات الكردية، لحمل السكان الى الهجرة الداخلية والخارجية، لافراغ مناطقهم، تمهيداً لتغيير ديمغرافيتها، وبالتالي تطهيرها عرقياً، من هنا كان نداء الاحزاب الثمانية، الذي تم تلبيته على نطاق واسع من قبل الجماهير، الا ان السلطات كانت للناس بالمرصاد، وواجهت الصامتين بقمع منقطع النظير، حيث زجت بالعشرات منهم في السجون، وفرقت المجاميع الصامتة الاخرى بالقوة، لان النظام الحاكم في دمشق واجهزته القمعية – كما يبدو - باتوا يخشون حتى من الصمت ايضاً، فأي منطق هذا الذي يقمع الصامتين؟ وما هو الاسلوب الذي يجب اتباعه للمطالبة بالحقوق ومقاومة الاضطهاد؟ وهل ان الصمت جريمة كبرى يجب ان يحاسب ويعاقب من يرتكبها، وماذا سيفعل المرء حين يكون الكلام ممنوع والصمت جريمة؟.
    لذلك فأن الحابل اختلط بالنابل، ولا يعرف المرء في سوريا من الآن فصاعداً اي طريقة يختار، الصمت ام الكلام، لان كلاهما عند النظام ممنوع وحرام، حيث ان حزب البعث الحاكم منذ عقود في البلاد، لا يؤمن بالآخر المغاير ثقافياً واثنياً، حتى اذا كان هذا الاخير صامتاً، متجاهلاً بأن التعدد الاثني والثقافي مصدر قوة ومنعة لأي شعب واي بلد، لكن ايديولوجيا وفكر البعث، يرمي كما هو معلوم، الى صهر البشر والشجر والحجر في بوتقة رسالتها الخالدة، التي ادت الى بؤس اصحابها قبل غيرهم، فهذه الرسالة اثبتت فشلها، وعانت منها العروبة من المحيط الى الخليج قبل غيرها، وهي تتفنن في اضطهاد وقتل شعوب البلدان التي حكمتها او تحكمها، سواء أكانوا عرباً، ام كرداً، او كويتيين، ام لبنانيين، او غيرهم، ولا فرق بين الرعايا في هذا المضمار.
    ان قمع اناس صامتين، يعبرون من خلال صمتهم، عن رفضهم للمؤامرات التي تحاك ضدهم، وتستهدف اقتلاعهم من جذورهم، انما قمع واستبداد لا مثيل له في هذا العصر، الذي يذخر بالدفاع عن حقوق الانسان، سواء أكانوا افراداً، ام جماعات، ام شعوب، الا النظام السوري ماض في السير بعكس التيار، في الوقت الذي يشهد فيه العالم انطلاق محاكمات دولية، تستهدف محاكمة المستبدين اينما كانوا، وكأن هذا النظام يعيش بمعزل عن محيطه الاقليمي والدولي، ولا يرى مايجري من حوله البته.