سبق أن أكد حزبنا في بيانه الصادر عن المكتب السياسي , على ضرورة الاحتكام إلى الحوار و التعقل في حل الخلاف الناجم عن إعادة النظر في النسبة المقررة بين الفلاحين و المالكين , وفق القانون الصادر لتنظيم العلاقات الزراعية, و تحديد نسبة التعامل الزراعي الجديد (40%) للعامل الزراعي , وحل الخلاف الناجم عن القانون الجديد باللجوء إلى موقف توافقي , تتدخل فيه الفعاليات الاجتماعية و الوطنية في المنطقة, سدّا لذرائع الفتنة و أسبابها , و التي بيّناها تفصيلا في بياننا السابق , خصوصا فيما يتعلق بالأراضي الحجرية المستصلحة, و ما بذله الفلاحون من مال وجهد و مراعاة ذلك , وذلك قبل أن يقود الأمر إلى خلاف مستحكم , و هو ما حدث بالفعل في الآونة الأخيرة في منطقة آليان (Dêrûna axê) , حيث تحول ذلك الخلاف إلى عنف و أذى بالغين .