وقال التمو "في منتصف الشهر يكون قد أكملت أربعة أشهر في السجن، وذلك بعد اعتقالي أو خطفي من قبل دورية أمنية تابع للأمن الجوي في مدخل مدينة حلب، ما زالت لم أحصل على سرير في السجن، كما أنه هناك من يراقبونني دائماً ويكتبون تقارير ويوصلونها إلى إدارة السجن".

وأضاف التمو "أجدد في الذكر الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأننا باقون على عهدنا في الدفاع عن حقوق شعبنا الكردي في سوريا، وسنستمر في العمل من أجل رفع الظلم عن كاهل شعبنا، كما أنني أنتهز الفرصة لأتوجه برسالة إلى كل مناصري السلام في العالم بأن يقفوا إلى جانب قضية شعبنا العادلة".

وطالب التمو والذي شغل منصب الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا المحامين والناشطين الذين يعملون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أن يكثفوا من نشاطاتهم لتحقيق ما يصبون إليه وقال "كان من المفترض إجراء نشاط في هذه المناسبة، وأنني أنتهز الفرصة لأقول بأنهم يجب أن يطالبوا الجهات الرسمية والدولية بأن يراقبوا السجون، حيث الانتهاك الأكثر لحقوق الإنسان، فنحن سجناء ومع ذلك محرومون من أبسط حقوق السجناء، نحن سجناء رأي وسياسة في حين يحتجزوننا مع المجرمين والقتلة والسفاحين ومزوري العملات والمهربين، بالإضافة على أن هؤلاء لهم حقوق أكثر مما لنا".

وانتقد التمو إدارة السجن وقال "من حقي أن التقي مع أسرتي ومحاميي بشكل منفرد دون وجود أي شخص من إدارة السجن، إن أية مقابلة لي مع عائلتي أو أحد المحامين هناك ضابط معنا في اللقاء".

وحول المرسوم 49 الخاص بالعقارات قال التمو "أبارك الاعتصام الذي قامت به لجنة التنسيق الكردية والأحزاب الأخرى التي اشتركت معها، إننا يجب أن نستمر في الاحتجاج ضد هذا المرسوم الذي يستهدف تهجيرنا من مناطقنا".

وجدد التمو موقفه في النضال السلمي الديمقراطي للدفاع عن حقوق الشعب الكردي في سوريا، وأكد بأنه ليس سيظل مدافعاً أميناً عن حقوق شعبه ومطالبه العادلة.

جدير بالذكر أن التمو اختفى فجر الجمعة 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجهاً إلى حلب ونفت  كافة الأجهزة الأمنية وجوده لديها أو علمها بمكان وجوده، وقال التمو في حديث سابق أن دورية من الأمن الجوي اعتقلته عند مدخل مدينة حلب، ومن ثم قامت بتسليمه إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق، والتي بدورها أحالته إلى  القضاء بتاريخ 27/8/2008.