صحيح أن الجديد جاء على أنقاض نظام دكتاتوري دموي متخلف , لم يمارس القهر و البطش بحق شعوب العراق فحسب , بل أمعن في تمزيقه على أسس طائفية و مذهبية و قوموية و عشائرية بل حتى عائلية في بيئة اجتماعية سمتها الفقر و الأمية بأمراضهما الثقافية و الاجتماعية الغنية عن التعريف , ألقت بظلالها سلباً  بكل تأكيد على الحراك السياسي في عراق ما بعد صدام , في تفاعل غلياني أصبحت أبخرته و أدخنته غطاءً لحركة حيتان هائجة إلى خفايا العملية السياسة العراقية , حراكٌ باطنه ذهنية الانتقام و الإقصاء , بأجندة ذاتية غارقة في الفئوية حتى الثمالة , و موضوعية تابعية فاسدة حتى النخاع , و ظاهره الشراكة التوافقية في العراق الاتحادي الديمقراطي , ضمن عملية سياسية ألزمتهم بها القوى المتعددة الجنسيات التي أسقطت النظام البائد و حررت شعوب العراق من ويلاته , إنه حراك سمته بحق الباطنية السياسية التي استمدت وجودها من ظاهرة التقية الدينية , إذ كان العراق منبتها منذ الخوارج , و حالياً تستعاد بآليات جديدة و أدمغة مدجنة .
إن الديمقراطية التوافقية كمرحلة انتقالية في مثل حالة العراق , واقعٌ لابد منه , في مسارٍ صحي , غايته بناء العراق و ديدنه تماهي قوالب الانتماءات الأثنية و المذهبية و .... في وعاء العراق الوطن , حيث سيادة مبدأ المواطنة الذي لن يرى النور قبل إنصاف الجميع و رد المظالم في شراكة حقيقية بأسسها و قيمها .
و لكن ما يجري في العراق و يسعى إليه بعض الأفرقاء السياسيون فيه يخالف القواعد و الأسس الواجبة الالتزام بها لبناء العراق الديمقراطي الاتحادي المزدهر , فهي لم تعد تعكس تبعات و إسقاطات السياسات الشوفينية للنظام البائد فحسب بل أن غالبيتها تعمق جراحات هذا الفرز و الغبن و تزيده تقيحاً , كونها في مجملها تلبية لأجندة إقليمية لاقت مرتعاً و تقبلاً من لدن بعض القوى الفاعلة في العملية السياسية في العراق و التي ذهنياتها تجاوزت  ذهنيات الأنظمة البائدة تخلفاً و شوفينيةً , و المضحك المبكي  أن يتباكى البعض من هذا الجوار على استقرار العراق و وحدة أراضيه و هي تجهد سراً و علناً على ألا ينعم هذا البلد و شعوبه بالأمن و الاستقرار سالكةً في هذا كل السبل , و ممارسةً كل أشكال التدخل السافر في شؤونه عبر أدواتها العراقية التي تدين لها بالولاء التام , و تلتزم بوصاياها التي تجاوزت أضعاف العشرة , و لغايات غير نبيلة في مقدمتها , جهود أنظمتها الممانعة للمد الديمقراطي في المنطقة , و المخاوف الجائرة لبعضها من المكسب الكردي في إقليم كردستان , و انعكاساته على داخلها المثقل بالمظالم , و هي تضطهد الشعب الكردي فيما ألحقت بها من كردستان ظلماً و عدواناً , و هذا يتجلى بكل وضوح في قضية كركوك و تطبيق المادة /140/ من دستور دولة العراق , المستفتى عليه من قبل الشعب العراقي بغالبيته العظمى , و التي تناوب الساسة العراقيون الجدد بوضع العصي في عجلة سيرها , و المماطلة بل الممانعة في تنفيذها لتاريخه , بحيث ما إن تحن فرصة يعرض فيها تطبيق هذه المادة للتحريك و التفعيل , سرعان ما تنبلج أعصاب حيتان الجوار لتضييق الخناق على إقليم كردستان , بقصف قراه , و التدخل العسكري في أراضيه و إغلاق الحدود و بالتالي منع حركة التجارة منه و إليه , متذرعةً بأوهى الحجج , و مستثمرةٌ أصغر الفرص و أضيق الثغرات على الصعيدين الداخلي العراقي والخارجي الدولي, لتضع هذه الدول خلافاتها التاريخية و الإستراتيجية جانباً , فتتعانق و تتكالب على الشأن الكردي و قضيته العادلة باتفاقيات أمنية - و هي على عداءٍ مع بعضها البعض - و اسنادات لوجستية و مساهماتية  في تدخلاتها العسكرية في إقليم كردستان , و ما يحدث في الجوار تتممه الكتل السياسية العراقية المرتبطة بهذا الجوار بتابعية أُبوانية بحيث أن هذه الجماعات التي تجهز على بعضها ليلاً من خلال السيارات المفخخة و فرق الموت , تجتمع في النهار تحت سقفٍ واحدٍ و بموقفٍ متفقٍ في وجه الحق الكردي و قضاياه العادلة . 
إن أي تتبعٍ لسير العملية السياسية في العراق , يؤكد و دون بذل المزيد من الجهد الفكري بأن هذا البلد لم يصبح ساحة تصفية حسابات بين قوى عديدة فحسب , بل أصبحت ورقة مثمرة لدى معظم دول جواره , تبرزها في معادلات إقليمية و دولية , فتمرر من خلالها صفقاتها و مشاريعها الخاصة بأنظمتها , وذلك على حساب الدم العراقي , الذي لم يسترخصه فقط قوى خارجية , بل تساهم فيه كتل سياسية عراقية باختلاف أحجامها , من خلال تابعيتها الأبوانية لتلك الأنظمة , بحيث لم يعد من العراق قوى سياسية متحررة من تلك التبعية و الولاءات باستثناء الأطراف الكردستانية , و قوى عراقية ديمقراطية محاصرة , و مستهدفة داخلياً و إقليمياً بذهنية اقصائية تصفوية من خلال استثمارهما للحالة المذهبية و العشائرية السائدة في المجتمع العراقي , و التي لا تمت لروح العصر , و لا تخدم استقرار العراق و ازدهاره .
ما يؤسف له أن الجامع بين تلك الكتل من الداخل العراقي صغيرها و كبيرها مع نظم الجوار لا تمت إلى قواعد اللعب السياسية المتعارف عليها في العلاقات الدولية , فهي ليست بتقاطع مصالح , إن كانت هذه الكتل تلتزم بعراقيتها , حيث ليس من مصلحة العراق أرضاً و شعباً أن يكون شركة استثمارية لأطراف خارجية -,نظماً جائرة و تنظيمات إرهابية - و من المفروض ألا تكون تلاقي مناهج و تقاطع مبادئ أيضاً لأن شعوب العراق التي أذاقت الأمرين من أنظمته البائدة , من غير المعقول و المنطق أن تكون شريكاً مساهماً في سياسات تلك الأنظمة التي كلها لا تمثل إرادة شعوبها , بل كلٌ منها تسحق بين أنيابها شعوباً , و منهم العرب و الكرد و التركمان و الكلدو-اشور , أي كل مكونات الطيف العراقي  إلا إذا ارتضت هذه الجماعات و الكتل لنفسها – وهذا ما لا نتمناه لشركاء الوطن – أن تترضع مناهج هؤلاء الأسياد فتتحول من الضحية إلى الجاني , و تلك هي الطامة الكبرى , التي تدخل العراق في دوامة عنفٍ لن ينته إلا بذوبان تلك الذهنيات في أنهار الدم التي سالت , و ما زالت تنزف على أرض العراق .