وكانت الشرطة الألمانيَّة، داهمت في السابع من أيار (مايو) الماضي استوديوات شركة «فيكو» للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في مدينة فوبرتال، ومنازل 15 من العاملين في الفضائية، وصادرت الأجهزة والمعدات التابعة لها.
وسبق أن لجأت السلطات الألمانية الى التضييق على مؤسسات كرديَّة، بخاصة منها الصحف ووكــالات الأنباء ومكاتبها العاملة على أراضيها. فــي حين، أصدرت الــمحكمة الإدارية الألمانية في مدينة لايــبزغ قراراً يقضي بلا دســتورية ولا قانونية الــخطوات التي لجأت إليها وزارة الداخـــليَّة الألــمانيَّة بــحقِّ المؤسَّــسات الــكرديَّة في الـــبلاد.
وربطت مصادر، بين هذه الضغوط، وعلاقات ألمانيا بتركيا، ولجوء السلطات الألمانية، ووزارة الداخلية إلى تقليد الإجراءات التركية، في ما يخص مكافحة النشاط الإعلامي والتنظيمي السلمي الكردي في تركيا. فمثلما تداهم الشرطة التركية البيوت بحجة الانتماء الى حزب العمال الكردستاني، فإن السلطات الألمانية، حذت الحذو التركي ذاته، على أراضيها.
وعلى خلفية قرار الداخليَّة الألمانية ذاك، ندد مؤتمر الشعب الكردستاني، به، مشيراً في بيان الى «أنه يناقض القانون، ويأتي إرضاء للدولة التركية». وأضاف: «إن كل محاولات الدولة التركية الديبلوماسية والاقتصادية لإغلاق الفضائية الكردية «روج تي في»، باءت بالفشل، فجاء القرار الألماني لتقوية الموقف التركي». كما ندَّدت الفضائيَّة بقرار الداخلية الألمانية، واصفة إيَّاه بأنه «دليل واضح على خرق القوانين والأنظمة المرعية، إرضاء لتركيا، وسعياً وراء بعض المصالح معها». وطالبت إدارتها الحكومة الألمانية بتقديم الأدلة والبراهين الدامغة التي تؤكِّد مزاعمها». وصرَّحت في بيان بـ «أن هيئة الإذاعة والتلفزة في مملكة الدنمارك، سبق أن رفضت طلبات مــتكررة مــشابــهة، تقدَّمت بها تركيا، لإغلاق فضائيتنا، فلاقت رفضاً قاطعاً». وتابعت: «ان القرار الألماني الأخير، ســياســي، وليــس حــقوقياً». وأشار البيان إلى «أن «روج تي في» تبث برامجها، بحسب اللوائح المعمول بها في مملكة الدنمارك». وغمزت من العلاقات  السياسية والاقتصادية التي تربط ألمانيا بتركيا، وكيفيَّة استغلال هذه العلاقات والمصالح بين البلدين في ما اعتبرته «انتهاكاً» لحقوق الكرد، والنيل من مؤسساتهم الديموقراطية، «بقرارات سياسية جائرة، بعيدة كل البعد من الأسس الحقوقية والقانونية». وأوضحت في نهاية بيانها، «أنها ستلجأ إلى القانون والمحاكم، للطعن في القرار.
يذكر أن حملة التضامن مع فضائيَّة «روج» الكرديَّة، في مواجهة قرار الداخليَّة الألمانيَّة، في اتساع وتزايد، إذ أبدت العشرات من المنظمات والمؤسسات والجمعيات المدنية والأهلية في ألمانيا وأوروبا استنكارها هذا القرار. معروف إن الحملة التركيَّة على الفضائيات الكرديَّة في أوروبا، ليست جديدة. لكن اللافت، إن زيادة التضييق على قناة «روج تي في»، تتزامن مع مساع تركية حثيثة، لإطلاق قناة، تبثُّ باللغة الكرديَّة، إلى جانب الــعربية والفارســية!
  الحياة     - 28/06/08