هذه النكبة – المصيبة – حلت ولم يقم المسؤولون في البلاد بأي ِّ تحرك ٍ فاعل لإنقاذ حياة المواطنين وصيانة كرامتهم ( علما ً بأنهم قدموا التعويضات سابقا ً للمناطق الساحلية حينما كانت المزروعات والأشجار تصاب بالصقيع ) فواجب الحكومة في مثل هذه الحالات هو الإعلان بأن هذه المناطق منكوبة  والمبادرة إلى تقديم المساعدات العينية لهم بصورة مباشرة، مع طلب الإغاثة والعون من الدول والمنظمات الإنسانية.
إن المسؤولين بدلا ً من تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف العصيب، تجاهلوا عذابات الشعب وتعمدوا تجويعه وتشريده، بإقدامهم على رفع سعر المازوت والغاز بشكل غير معقول، مما أدى إلى رفع أسعار المئات من السلع والخدمات، وبالتالي بات معظم الناس أكثر بؤسا ً وأصبحت حياتهم جحيما ً لا يطاق .
ومن المؤسف القول أنه حتى في التعامل مع المناطق هناك فروقات، ففي الجزيرة وضعت السلطات المزروعات المروية تحت الرقابة لتشتري المحاصيل  بأسعار متدنية بالمقارنة مع أسعار السوق، بينما في مناطق أخرى تركت لهم الحرية في حصاد الحبوب .
كما أن الحكومة ساهمت في القضاء على الزراعات الصيفية وخاصة ً القطن من خلال رفع سعر المازوت مما أدى إلى عزوف معظم المزارعين عن الزراعة وتقليص المساحات إلى حدود ٍ ضيقة.
هذا بالإضافة إلى الإهمال المتعمد من قبل السلطات لهذه المناطق ولا سيما في المناطق الكردية وخاصة ً الجزيرة وكوباني، من خلال إتباع سياسة ممنهجة هدفها عرقلة التنمية وتضييق فرص العمل التي رغم قلتها فإنها تعطى على الأغلب لأناس  منٍ خارج هذه المناطق .
إن المصلحة العليا للوطن والمواطنين ومتطلبات الاستقرار تقتضي أن تستجيب السلطة الحاكمة فورا ً لحاجة جماهير الشعب في المناطق المنكوبة على الشكل الآتي:
1 – الإعلان رسميا ً في وسائل الإعلام بكون المناطق الشرقية والشمالية الشرقية مناطق منكوبة.
2 – الإسراع في تقديم المواد العينية لجميع العوائل في المناطق المنكوبة، لتأمين مستلزمات المعيشة لهم .
3 – دعوة الدول والمنظمات الإنسانية إلى تقديم العون اللازم.
4 – تأمين مستلزمات الزراعة والثروة الحيوانية لهذا العام مجانا ً (بذار- سماد – أعلاف ....) وشراء الحبوب لهذا الموسم بأسعار السوق، وإلغاء ضرائب الحكومة كليا ً.
5 – توفير عوامل استقرار السكان في هذه المناطق وتأمين فرص العمل لهم عبر إقامة مشاريع حكومية وتقديم التسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار فيها .

11  / 6 / 2008