ولقد أبقيت البحث كما هو ، مع تصحيح بعض الأخطاء المطبعية، أو توضيح بعض الأفكار غير الواضحة، لاختصار.. أو سوء تعبير..-خاصة أنه البحث الأول من نوعه بالنسبة إلي. وربما أضفت بعض الأفكار أو التوضيحات التي وجدتها ضرورية كالهوامش
   لا ندّعي أننا مصيبون في جميع أفكارنا وتحليلاتنا، ولكننا نزعم أننا بذلنا ما في استطاعتنا من جهد لنكون في موضع الصواب. (إذا اجتهد القاضي وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
   نأمل من الحزبيين أن يتأكدوا من أن دوافعنا نبيلة، فإن وجدوا في البحث ما قد يرونه خطأ أو تجاوزا.. نتمنى عليهم إرشادنا إليه مشكورين.
   كما أن تناول مشكلة حزبية كردية لا يعني تجاوزا لمعنى الوطنية إذا كان مفهوم الوطن هو أنه للجميع، وبغض النظر عن العرق والدين والمذهب –و هو معترف به في شرعة الأمم المتحدة وجميع المواثيق الدولية-. فنحن نحاول إلقاء الضوء على قضية شعب يعاني من إشكالات يفترض أن تعالج بالطرق السياسية المعروفة،لينتفي كل ما يؤدي إلى فرقة وتعصب واستبداد ...وهو مطلب يقول به الجميع سلطة ومعارضة ومختلف شرائح المجتمع..
   بل هو المنظومة الفكرية القيمية التي يسعى كل مجتمع سليم إلى توفيرها في حياة أبنائه.
   وإذا وجد ما يعتبر اختلافا في الرأي أو الرؤية السياسية فالسبيل الوحيد الصحيح لذلك هو حوار في جو حر وديمقراطي للوصول إلى النتائج المفيدة،وهذه تجربة الغرب-أوروبا وأمريكا وكندا..- بين أيدينا، إضافة إلى عدد من الدول الديمقراطية في كل أنحاء العالم (الهند أكبر دولة ديمقراطية في الشرق –كما توصف- ماليزيا التي تنحى رئيس وزرائها (مهاتير محمد) طواعية كخطوة تأسيسية لنظام ديمقراطي.. (سوار الذهب) وتسليمه الحكم إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا في السودان، ومشروع الديمقراطية الوليد في موريتانيا.. الخ.
   من حسن الحظ أن الاطلاع على التجارب البشرية في العالم أصبح طوع البنان بفضل التطور التقني الهائل (الفضائيات ..الاتصالات بأنواعها المختلفة ومنها الكمبيوتر عبر خدماته المختلفة والعجيبة، والموبايل.. والمواصلات المختلفة السريعة والمريحة ..) وما على المرء سوى بعض اهتمام مبرمج(منظم) لتكوين ثقافة ووعي يؤهل لتفاعل فعال، شريطة وجود شخصية مؤهلة لهذا التفاعل (أي ضرورة الاهتمام ببناء الشخصية كأساس للتفاعل الخلاق مع الأحوال المختلفة والتطورات المستمرة- وهو ما تعاني منه الشعوب المتخلفة وللأسف.
   
   البحث : أسباب أزمة الحركة الكردية في سوريا
   تمهيد:
   في أحد أيام شتاء العام /1997/ تلقيت مكالمة من أحد الأصدقاء؛ يدعوني فيها إلى أمسية ثقافية كردية؛ يرعاها أحد الأحزاب الكردية السورية, وكان جمع من المهتمين بالشأن الثقافي الكردي يتواجد هناك. ودار النقاش فيها حول قضايا سياسية من منظور ثقافي, فتمخض عن فكرة-باقتراح من السكرتير المشرف- مؤداها: (تأسيس لجنة ثقافية  من المستقلين" تتولى رعاية المسائل الثقافية، وتدعو الأطراف الحزبية إلى حضورها لتبادل الآراء حولها.ولم ينس أن يجهد لاستبقاء الدعوة إلى أحزاب التحالف فقط، على الرغم من إصراري على ضرورة مشاركة كل الأحزاب باعتباره نشاطا ثقافيا لا سياسيا حزبيا، ولكن الحضور سكت عن الاعتراض على رغبته، مما اضطرنا إلى القبول بها على مضض. وهكذا كان..(ويبدو أنه اقترح ذلك للتحرر من مأزق إدارة مثقفين بدأوا يحاورون بروحية مستقلة إلى حد ما، وربما متجاوزة –أحيانا - لما كان يطيق تقبله من الأفكار والرؤى والوسائل النقدية أيضا).

2-      تحليل معطياته بقصد الوصول إلى استكشاف طبيعة الأزمة السياسية في أداء الأحزاب.

3-      التدرج نحو الماضي لاستقراء الأسباب: (أسباب أزمة الحركة الكردية في سوريا). وهي،أي الأزمة، - كما أرى- تندرج تحت عنوانين رئيسين:
   1- الأسباب (أو العوامل) الموضوعية.
   2- الأسباب (أو العوامل) الذاتية.
   وهذه الأسباب جميعا، تتبادل التأثير على بعضها البعض.
   من هنا نبدأ:
   أولاً:
   : وصف الحالة (الوضع) الراهنة للكرد:
   
   1- الكرد شعب (أمة)( 1) كبير العدد (35-40) مليون نسمة أو ربما أكثر.., يعيش على أرضه التاريخية . . والمقسمة, بموجب اتفاقية سايكس بيكو -1916م- بين عدة حاكميات (دول) لم تعترف هذه الحاكميات - حتى الآن-: - لا بحق هذا الشعب القومي. ولا الوطني ولا الإنساني حتى..! - ولا بواقع تاريخية سكنه على أرضه، وتقسيم هذا الأرض، وما يتعلق بذلك من استحقاقات مختلفة ..!!.(ما عدا العراق الذي لا تزال الاتجاهات فيه غير متبلورة نحو الشكل المستقر للموقف من حقوق الكرد في العراق).
   (هذه الحاكميات هي (تركيا-فارس-العراق-سوريا...) وإن اختلفت النسبة والظروف فيما بينها).
   2- الكرد شعب (أمة) يعاني من الحرمان من أبسط حقوقه ضمن هذه الحاكميات، كانسان له حقه القومي ومستلزماته،وله حقه الوطني ومستلزماته..
   3-الكرد شعب (امة) يتعرض لعمليات التذويب (الصهر) باتفاق جميع (الأنظمة الحاكمة) وكذلك يتعرض للتشريد.. والإبادة.. وتكريس التخلف.. بدرجات متفاوتة من الشدة في الممارسة، وبحسب الظروف والأحوال في كل واحدة من هذه الأنظمة الحاكمة.
   4- تسري الأحكام العرفية (حالة الطوارئ) غالبا في كل المناطق (الأقاليم) التي يسكنها الكرد، ويعيش فيها،أو معظمها،-أو ما يشبه حالة الطوارئ كقوانين استثنائية. فمثلا في سوريا عندما يصدر قرار ما، ينتهي بعبارة (ما عدا الجزيرة) إذا كان هذا القرار يمكن أن يفيد منه الشعب الكردي فيها-. وهذا الأمر يحرمهم من حماية القانون - الضعيف أصلاً من حيث الممارسة في هذه الحاكميات- وتطلق هذه الأنظمة، يد الأجهزة الاستخبارية - ومهما تنوعت مسمياتها- في مناطق سكنى الكرد, للإساءة إليهم، واستلاب شخصية الإنسان الكردي الطبيعية ، وبالوسائل التي لا يقرها،لا قانون محلي -ما لم يكن استثنائيا..- ولا قانون دولي.. ولا شريعة دينية.. ولا أحكام أخلاقية..
   5- كنتيجة للتقسيم, ولعوامل مختلفة - انعكست جميعا في سلوك الكرد- ارتبكت العلاقة بين أطراف الحركة السياسية (الحزبية)(2) في كل منطقة (إقليم كردي)(3) ولم تتحدد - بعد- طبيعة التعامل فيما بينها ضمن إطار نضالي يجعل جهودها متكاملة, ومن ثم مؤثرة، كما أن الارتباك طال العلاقة بين الأطراف (الأحزاب) داخل الحركة السياسية (الحزبية) – كعامل سلبي- في كل منطقة (إقليم) أيضاً، إلا أن المرجح هو أن الارتباك الداخلي (المحلي)(4)، هو الأمر الأساسي في كل ما عداه(5). .
   6- تتجلى(تظهر) منعكسات ما سبق، في حالة من التخلف العام: علمياً (ثقافياً) واجتماعياً واقتصادياً..الخ. تجلياتها الأظهر، تبدو في الحالة السياسية (الحزبية): حيث العدد الكبير المتكاثر للأحزاب - المتصارعة- مساهمة بذلك في تفتيت وبعثرة (الإطار العام المشترك) أو ما يمكن تسميته (بالمرجعية القومية الكردية)أو أية تسمية أخرى-المجلس العام الوطني الكردي -أو المجلس العام القومي الكردي- أو المجلس العام السياسي الكردي.. أو غير ذلك..).
   ومساهمة كذلك في غموض تحديد الأهداف الرئيسية- واقعياً- وخاصة من ناحية غياب (رؤية متوازنة بين الأهداف – كـمبدأ- وبين إمكانات التعبير النضالي عن هذه الأهداف (نظرياً وعملياً)). بمعنى: سوء صياغة الأفكار وتنسيقها من ناحية ،وسوء التطبيق العملي لها من ناحية أخرى. (توصيف عام للحركة السياسية الكردية). والحركة السياسية (الحزبية) في سوريا لا تشذ عن هذا التوصيف, مع الاعتبار دوما لخصوصيات الظروف (الواقع) والإمكانات في كل حالة.
   ففي سوريا مثلا،حركة سياسية كردية (أحزاب) تعكس كثيراً من خصائص التخلف العام للكرد, في المستوى الذاتي و في المستوى الموضوعي لها.
   ومن خصائص التخلف فيها:
   أ‌- العدد الكبير للأحزاب: قياساً إلى: 1- عدد السكان الكرد (حوالي الثلاثة ملايين نسمة). 2-وحدة طبيعة المطلب (الحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية..) وسوء ترجمته ميدانيا.
   ب‌- الأطروحات النظرية :(شعارات, مطالب...الخ) تتقارب - إن لم تكن متطابقة- لدى الجميع. لكنها شديدة الاختلاف في التفسير -بالدرجة الأولى- وبالتجلي العملي فيها (أي في الممارسة) في الدرجة الثانية.(6) [أو ربما كان الموقف من الممارسة (التطبيق العملي للمبادئ) يعكس بظلاله على صيغ التفسير].
   أو أن عدم تحديد الموقف بوضوح من النظام يسبب بروز حالة إشكالية على صعيد تحديد البرامج والمناهج الحزبية الكردية،ومن ثم إيجاد حالة اختلافيه باستمرار حول المبادئ والمواقف والسلوكيات..!)
   جـ‌- العدد الكبير للقياديين- بسبب العدد الكبير للأحزاب -. هؤلاء القياديون الذين وُجِدوا كنتيجة لحالات انقسام (انشقاق) متتالية في الحزب الأول (البارتي) الذي تأسس في 14 حزيران 1957 (7). وكانت الأسباب والدوافع فيها- دوما- صراعاً على المكانة والنفوذ أساساً... مما بدد الطاقة السياسية الكردية في مختلف تجلياتها: الفكرية (التنظيرية) والعملية. ولا يعني ذلك إغفال تأثيرات العوامل الموضوعية... مع ملاحظة أن هذه الأحزاب جميعا هي ناتج حالات انشقاق عن حزب واحد(الحزب الديمقراطي الكردستاني(البارتي ).(8).

*وجدت في ظل الأحداث التي تحاول ان تشغل الشارع-أو الجمهور الكردي- بما لا يعود عليه بالفائدة سياسيا..لأنها ليست سبلا نضالية جديدة ومنتجة..وإنها لعبة قديمة جديدة في سياسة  المتنفذين –او المتلاعبين حتى - ضمن الأحزاب الكردية في سوريا ..نتيجة عجزهم عن انجاز مفيد لجمهور الشعب الكردي..فينساقون-كما زعماء العرب والشعوب المتخلفة- الى ألاعيب موهمة بشيء..وهي ليست سوى الهاء الشعب بلا شيء.فوجدت ان التذكير بأسباب أزمة الأحزاب الكردية قد يجعل الاهتمام بما هو أساسي بدلا مما هو هامشي وثانوي..الاهتمام بمصلحة الشعب وطبيعة التفكير السياسي بدلا من الانشغال بزعامة هذا او ذاك-وأي زعامة..؟؟؟!!