-  ان الوجود الكردي في سوريا اصبح في خطر، والسلم الأهلي اصبح قابلا للانفجار في اية لحظة، واستشعر الشارع الكردي، هذه المخاطر وهو قلق بسببها.
-   في خضم تلك الاحداث، وجدت الحركة نفسها لأول مرة، في موقع المسؤولية العملية، في الوسط الكردي، ووجد الشعب الكردي، بأن هذه الحركة هي التي تلعب ، أو قد تلعب دورا مصيريا في حاضره، وفي دفع المخاطر عنه. وهذا ما دفع باتجاه اهتمام الجماهير الكردية، بالحركة وبما تتخذه من مواقف ، وخاصة في اللحظات الحرجة، والتي يمكن ان تكون نتائجها ضخمة عل حياتها ومستقبلها، لذا فان قررات وافعال الحركة الكردية اصبحت مرصودة، من قبل الجماهير الكردية في الداخل والخارج.
 لقد كانت هذه الجماهير تنتظر من الاحزاب ، ان ترتقي الى مستوى التحديات ، وان تقوم بمراجعة شاملة لوضعها السياسي والتنظيمي، وعلاقتها مع الجماهير، وفيما بينها، وان تتوجه الى اقامة تحالفات، ووحدات، وكان المطلب الملح من قبل الجميع، انشاء  مرجعية ، تقود العمل الكردي والأهم ان تدفع المخاطر عن الشعب الكردي في سوريا.
ايها السادة المحترمون...
في هذا الوقت بالذات خرجتم على الناس، ليس بخطوة نحو اقامة هذه المرحعية، وانما بتقسيم التحالف. وبغض النظر عن الاتهامات المتبادلة، ومدى تحميل المسؤولية ، لهذا الطرف او ذاك، فان ما جرى قد تسبب في خيبة امل كبيرة، وفي اضعاف ثقة الجماهير بالحركة، قيادات واحزاب واطارات. ان الاختلاف في السياسات، وفي الآليات التنظيمية، مسألة طبيعية، ولكن ان يتم اظهارها بمستوى غير لائق بحركة سياسية عمرها اكثر من نصف قرن، فهو اساءة بالغة للقضية الكردية ولاحترام الحركة وسمعتها ، بين جمهورها وحلفائها .
لذا فاننا في لجنة العمل المشترك ، وهي هيئة وكما تعلمون ، تعمل تحت سقف البرنامج السياسي للحركة في  سوريا، وتتأثر بما يجري هناك سلبا وايجايا، نناشدكم:
-  بان يتم وضع الخلاف في اطاره السياسي والتنظيمي الصحيح، والحوار حوله بلغة سياسية وحضارية رفيعة، علما بانه من الجدير ان نلاحظ ، بان عاملا جديدا قد دخل الى الساحة كما قلنا ، وهو ان جماهير الحركة وسياسيها ومثقفيها ، باتوا يعلنون رفضهم الصريح والواضح، للانقسام والتشرذم، ولم يعد احد منهم يصفق لأي منشق جديد.
 - بان يراجع كل طرف من اطراف الخلاف، ممارساته ودوره واخطائه، التي ساهمت في ايصال الامور الى ما وصلت اليه. ان هذه المراجعة وممارسة النقد الذتي ، للاخطاء والعودة عنها ، يكسب صاحبها ثقة واحترام الجماهير وليس العكس. ان المصلحة العامة تدفع احيانا حكماء السياسة، ليس فقط الى ممارسة هذه المراجعة النقدية، وانما احيانا الى التنازل عن حقوق لا غبار عليها، اذا كان التمسك بها اشد ضررا من التخلي عنها، ولنا في تراجع الحكومة اللبنانية عن قرارتها الاخيرة خير مثال.
 كما نتوجه لكل اطراف الحركة الكردية، وابنائها سواء كانوا داخلها ام خارجها، للوقوف بقوة ضد كل محاولة تقسيمية، من اية جهة صدرت، وعدم افساح المجال امامها، بأي شكل من الاشكال، والبدء بمراجعة شاملة لمسار الحركة الكردية ، والوقوف على اخطائها واخفاقاتها، والعمل على اعادة بنائها على اسس جديدة ، اساسها المصلحة العامة ، واعادة الاعتبار لللأنظمة الداخلية فيها بعد دمقرطتها، لتكون خطوة باتجاه بناء احزاب ديمقراطية ، في داخلها، وفيما بينها، تكون محصنة بوجه الانقسام والتشرذم ، بقوة وعي وارادة اعضائها، وجماهيرها، خطوة تكون بداية الطريق لبناء مرجعية كردية، حقيقية وقابلة للاستمرار، تقود شعبنا في هذه الاوقات الصعبة والعصيبة ، والمنذرة باخطار كبيرة.
ولكم السلام والتحية

18.05.2008 

 هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في المانيا