في حين أن المراقب للوضع على الساحة العراقية قد لايشعر بذلك الإحساس، و لا يرى  شيئاً يتحقق من هذا القبيل على أرض الواقع، وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع عن اختلافات في تفسير القوانين، والقرارات، وتداول مواد الدستور، فالكرد يفسرونها بطريقة، والحكومة المركزية تفسرها بطريقة مخالفة ومغايرة تماماً عن تفسيرات الكرد حتى ليقع المرء بين " حيص بيص " أيهما على حق، وأيهما لا يخرج من سقف وخيمة الدستور؟؟ وبطبيعة الحال كلا الطرفين يسوقان حججهما التي يقنعاننا بها. فالكرد – أينما كانوا- يرون أن كل ما تقرره القيادة الكردية هو على صواب، ولايجافي الحقيقة والموضوعية، والرؤية والرؤى الصائبة، وترى أن الحكومة المركزية تتملص من قراراتها فيما يخص الدستور، وتخرج كل يوم بنغمة جديدة فيما يتعلق بالموضوع الكردي، وتخشى في قرارة نفسها وكأن الحكومة المركزية في بغداد تضحك على ذقونهم،   وتتحين الفرصة السانحة للانقضاض على كل المكتسبات التي تحققت بفعل دماء الضحايا، والقرابين التي قدمت في مذبحة الحرية، ضد كل الأنظمة التي تعاقبت على دفة الحكم في العراق منذ بدايات القرن الماضي وحتى سقوط النظام العراقي الذي قدم صكوك استسلامه لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في التاسع من نيسان عام 2003  إذ تتغاضى عن بعض الأمور لكن أنفاسها تغلي وتغتلي غيظاً على الوضع القائم، وترى أن الكرد يتمادون في استغلال الوضع القائم ويستغلون الحالة الضعيفة التي يمر بها العراق .
  وتقول الحكومة العراقية إن حكومة كردستان العراق تتجاوز الخطوط الحمر يومياً،  وتتصرف وكأنها دولة مستقلة عن الوطن العراقي، وهي تستغل حالة الضعف والتضعضع التي يعاني منها العراق في المرحلة الانتقالية الحالية، وتمرر رغباتها وأطماعها بموارد العراق يومياً وعلى مرأى من الجميع. وقد تجلى هذا الاختلاف بيناً وجلياً حينما أكدت حكومة كردستان العراق قبل فترة وجيزة عزمها على توقيع عقود مع شركات أجنبية للتنقيب عن البترول، ورأت تلك الحكومة أن اعتراضات وزير النفط العراقي غير مبررة ، وإن الكرد اشتغلوا في إطار الشرعية التي كفلها الدستور، كما أكدت أن بعض هذه العقود قد دخلت مرحلة التنفيذ والعديد من الشركات تحزم حقائبها للتوجه إلى كردستان العراق، وإن هناك  عقوداً أخرى في طريقها للتوقيع مع الشركات التي تنقب عن النفط وغيره من الموارد الباطنية.
  يذكر إن الوزير الشهرستاني كان قبل فترة قريبة قد أصدر قراراً بإلغاء كل العقود التي أبرمتها حكومة كردستان العراق مع تلك الشركات وأعتبرها باطلة ، وعد أن وزارة النفط العراقية هي الجهة الوحيدة والمخولة بعقد الصفقات والتوقيعات مع الشركات الأجنبية
فما كان من الحكومة الكردية غير أن تعلن أن الشهرستاني يتصرف بأسلوب أكبر من حجمه وصلاحياته.