وهو لا زال يحكم البلاد منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ، فماذا كانت الحصيلة التي خلفها هذا الحكم تجاه جزء هام من المجتمع السوري خلال 44 سنة منصرمة ، وهل كان في ممارساته ملتزماً بشعارات العدالة والمساواة والاشتراكية تجاه هذا الجزء ألا وهو الشعب الكردي وقضيته التي تعتبر مقياساً للتقدم والعدالة والاشتراكية..
 وهو ليس فقط لم يلتزم بتلك الشعارات والمبادئ وإنما مارس سياسةً قوميةً ضيقة تقوم على أسس من التمييز والاضطهاد القومي ضد الشعب الكردي ، وتأكيداً على هذه النظرية فقد أصدر بعض أقطاب البعث دراسات وكراسات تدعو صراحةً إلى اضطهاد الكُرد وتجويعهم وتجهليهم ونشر الفتن بينهم ومن ثم طردهم من البلاد ، وجاءت هذه الفكرة من الملازم أول محمد طلب هلال في كراسه " دراسة عن أوضاع الجزيرة من النواحي القومية الاجتماعية السياسية) صدر عام 1962 وكان محمد طلب هلال قد تولى مناصب رفيعة في حكم البعث بعد هذه الدراسة ، كما جاءت دعوات أخرى من نشرة " المناضل " وهي نشرة داخلية لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 1967 تدعو أيضاً إلى تجريد الكُرد من أراضيهم الزراعية على الحدود مع تركيا وإنشاء فاصل بين الكرد في تركيا وسوريا يسكنه العرب .
صحيح أن الشعارات التي رفعها حزب البعث عندما برز على المسرح السياسي كان يفهم منها على أنه حزب يتمسك بقيم الحرية والاشتراكية ، ولكن الحقيقة الصارخة على الأرض لم تكن كذلك فقد كانت بعيدة عن الشعارات المعلنة، و مارس هذا الحزب سياسة قومية مشبعة بالفكر الشوفيني ، تقوم على اضطهاد القوميات الأخرى ، وصهرها بأساليب استبدادية في بوتقة القومية العربية ، منطلقاً من نظرة قومية ضيقة ، لا تقبل بوجود قوميات وشعوب أخرى تعيش مع الشعوب العربية على أرض واحدة .
ومن هذا المنطلق طبق حزب البعث سياسة التعريب نحو الشعب الكردي حيث باشر بتعريب أسماء آلاف القرى والبلدات الكردية إلى العربية بهدف تغيير المعالم القومية للمناطق الكردية ، وأبقى على نتائج مشروع الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي طبقه حكم الانفصال عام 1962 ، وحافظ على إفرازاته السلبية المقيتة فقد جرد هذا المشروع العنصري عشرات الآلاف من المواطنين الكُرد من الجنسية السورية وعليه فقد حرموا من كافة حقوق المواطنة مثل التملك والتعليم والتنقل خارج وداخل البلاد وتولي الوظائف والعمل في المؤسسات وفي القطاع العام ، ثم طبق مشروع الحزام العربي الذي تم بموجبه نزع الأرض الزراعية من ألاف الفلاحين الكُرد القاطنين في الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا ، وحرمهم من الانتفاع بالأرض التي سكنوها أباً عن جد ومنذ مئات السنين ، خلافاً للقوانين المرعية في سوريا ذاتها ، وجلب بدلاً عنهم الفلاحين العرب من مناطق الرقة وحلب لإسكانهم في هذا الشريط بهدف تعريب المنطقة ، وإقامة حاجز بشري بين أكراد تركيا وسوريا بغية عزلهم عن بعضهم البعض ، كما ورد في حيثيات قرار إنشاء مشروع الحزام العربي العنصري وزيادة على ذلك فقد طبق حزب البعث سياسة استثنائية قاسية على الصُعد المختلفة ، حيث منع المواطن الكردي من الانتساب إلى الكليات العسكرية (الجيش- والشرطة) ومن تسلم الوظائف الحساسة والوزارات والمحافظين بل وحتى مدراء المناطق والنواحي،  وفرض عليه ولا زال مراجعة أجهزة الأمن لأخذ الموافقة من الأمن السياسي لتسجيل الولادات الجديدة ، وهكذا فإن المواطن الكردي بات يعيش تحت وطأة ظروف قاسية جداً في ظل حكم حزب البعث الذي يدعي تبنيه للاشتراكية في وقت تثبت الأحداث والوقائع المعاشة إن المفاهيم الشوفينية هي التي سادت في التطبيق العمل ، باستثناء فترة من الانفراج النسبي في عهد الحركة التصحيحية .
وأن حزب البعث بهذه التدابير والإجراءات الاستثنائية والسياسات الشوفينية أستهدف القضاء على المقومات القومية للشعب الكردي وخلق ظروف وأوضاع يصعب تحملها تجبرهم على ترك بلادهم والرحيل إلى أماكن أخرى تخلصاً من هذه الأوضاع. وهكذا فأن السياسات التي مارسها حزب البعث تجاه الشعب الكردي كانت خالية من العدالة والمساواة ، بل اتسمت بطابع شوفيني تمقته كل الشرائع والقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
------ 
  www.dimoqrati.com