تجربة حزب يكيتي الكوردي في سوريا منذ (القيادة المشتركة 1992 والمؤتمر التوحيدي 1993 وإنطلاقة عام 2000) تعد نموذجاً ولو بشكل نسبي لبقية الأحزاب التي كانت لها تنظيمات في تلك المناطق، باستثناء حزب الوحدة العائد لـ (شيخ آلي) بالنسبة لمنطقة عفرين، لهذا سعت تلك التنظيمات لحزب يكيتي في الحصول على (كوتا) في المؤتمر السابع للحزب المنعقد في عامودا في 29 آذار 2013، لانتخاب أعضاء للجنة السياسية من خلال كونفرانسات ملاكاتهم التنظيمية في مناطقهم الجغرافية، وتكررت الخصوصية المناطقية في المؤتمر الأخير للحزب في 25/12/2018 في (قامشلو والغرف الإلكترونية الأخرى في إقليم كوردستان وتركيا وأوروبا)، بالرغم من الهجرة والتشتت وإفراغ المناطق بسبب السياسات الكارثية لمنظومة (ب.ك.ك) في غرب كوردستان (سوريا)، ولم يفقدوا تلك الميَّزة الـ (كوتا) إضافة إلى ذلك أصبحوا جزء من ملاك المؤتمر العام تصويتاً بالرغم من توزع أعضاء منظمة (كوباني وكرى سبي ) في الداخل حيث حضر قسم منهم المؤتمر في قامشلو على أساس ملاك الداخل وحضر قسم آخر في تركيا على أساس الخارج، لكنهم في الحقيقة انضموا لتكتلات الجزيرة و أصبحوا بقصد أو دونه جزء من أصل المشكلة التي أدت في النتيجة إلى انشقاق الحزب على نفسه و تشَّكل حزبين (كوردستانيين....) لغاية تاريخه..؟ .  حيث قامت الغرفة (17) والرقم هو مجموع الأصوات في مدينة أورفة بتركيا من ممثلي تنظيمات مدن تركيا و (هي غير مقتصرة على أهل كوباني وكرى سبي )إضافة إلى الذين حضروا في الداخل  من منظمة كوباني والذين لا يحق لهم التصويت أصلاً بفعل وجود (كوتا) خاصة بهم، بضرب التوازن  السائد في تشكيلة  قيادة يكيتي المستمرة  توليفتها منذ سنوات والتي كانت تعد حلقة أمان للحفاظ على التركيبة التنظيمية الضامنة لوحدة الحزب سواء بالنسبة لاستبعاد أشخاص من مؤسسي حزب يكيتي ومناضليه من المنصب القيادي أو التقصد بالتخلص منهم في محطة شرعية بطريقة غير شرعية تحت مسمى ( ديمقراطية صندوق التصويت ) وجرى ذلك دون شك بفعل تكتلي لصالح أحد أطراف الشقاق، ومن الملفت تذكيره وفي سابقة أخرى، عندما منح تنظيم كوباني ( كوتا ) في المؤتمر السابع للحزب/2013 سمح لهم ودون وجود مسوّغ شرعي في النظام الداخلي، التصويت في المؤتمر بالرغم من المعارضة الشديدة، بأنه لا يجوز لهم الترشح وكذلك التصويت، ماداموا سيعقدون كونفرانساً خاصاً بهم، جاء ذلك رغبةً في صالح (توصيل) أشخاص إلى القيادة، كما هو حال التكتلات في معظم الأحزاب الكوردية، ومقارنةً مع ذات الحالة، لم تشارك منظمة أوروبا تصويتاً وترشيحاً في المؤتمر الأخير على اعتبارها ليست منظمة مستقلة كما السابق، بل على اعتبارها جزء من المؤتمر العام، لها ( كوتا ) خاصة بها لاختيار أعضاء لجنة سياسية بموجب كونفراس تنظيمي لاحق  (حيث ألغي نظامها الداخلي الخاص وأصبحت تتبع النظام الداخلي العام للحزب ) أي بمعني أن الحالة التنظيمية لمنظمة أوربا أصبحت لا تختلف عن منظمة كوباني بغض النظر عن موقع كل منهما الجغرافي ولم يُأَخذ بالاعتراضات  بالاً بسبب الفوضى التي حدثت والتي تتكرر حدوثها في نهاية كل المؤتمرات وخاصة عند الترشيح والتصويت  وأغلب المنصفين من الأخوة يعلمون حقيقة مثل هذه الأمور، هذا جزء من المفارقات الغريبة التي تحصل دون أن ندرك مخاطرها في العمل التنظيمي والسياسي الكوردي لافتقادها معايير العدل والإنصاف والاحتكام لمنطق الأشياء والشرعية التنظيمية بالنسبة للجميع والتي مع مرور الزمن دون الإشارة إليها، تصبح عادة من شأنها المساس بمنظومة القيم الأساسية التي تتمتع بها المجتمعات في طور التحول وحاجتها للتعبير الحر عن إرادتها وخاصة تلك التي لها قضية عادلة كقضية الشعب الكوردي في الحق الحرية .