اما في مجال القضية الكردية في سوريا فقد طالب الاجتماع بايجاد حل عادل لها وفق العهود والمواثيق الدولية باعتبارها قضية شعب يعيش على ارضه قبل ترسيم حدود الدولة السورية وهو مكون اساسي ويشكل القومية الثانية على صعيد البلاد مما يستوجب بذل الجهود الحثيثة على كل الصعد ولاسيما عبر المفاوضات الجارية في جنيف7 من خلال ممثلي المجلس الوطني الكردي في الهيئة العليا للتفاوض والعمل مع كافة الأطراف الدولية ذات الشأن بغية الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي في سوريا وحقوقه القومية المشروعة باعتباره جزء من القضية الوطنية السورية في اطار سوريا دولة اتحادية ذات نظام ديمقراطي تعددي برلماني و إنهاء كافة القوانين والمراسيم الشوفينية التي مورست بحقه, كما أقر التأكيد على العمل والتنسيق والتواصل بين مكتب الأمانة العامة للمجلس ومكتب العلاقات الخارجية وممثلي المجلس في مفاوضات جنيف لدعم وتحقيق رؤية المجلس الوطني الكردي للحل السياسي في البلاد .

و على ضوء التصعيد الاعلامي و تحشيد للقوات التركية في الآونة الاخيرة على الحدود المتاخمة لمنطقة عفرين و اطلاق قذائف نالت من القرى و المدنيين العزل , اكد الاجتماع بان المجلس الوطني الكردي وهو يتابع ما يجري من تهديدات لأمن و سلامة المدنيين و ممتلكاتهم, فهو يرفض و يدين تحويل اية منطقة كردية و من اية جهة كانت الى ساحة صراع لتصفية الحسابات و ممارسة الضغط لتمرير اجنداتهم في ظل التوازنات الدولية و الاقليمية المتغيرة على الساحة السورية , كما يرفض خلق الحجج و الذرائع لهذا التصعيد و يؤكد بان التحشيد الميداني و الاعلامي لا يخدم باي حال من الاحوال امن و استقرار المنطقة و لا يخدم الشعب السوري و قضيته و مكافحة الارهاب و على راسها داعش كما طالب الاجتماع المجتمع الدولي و الدول الفاعلة الى تحمل مسؤوليتها في تجنيب عفرين و سكانها المؤامرات التي تنال من خصوصيتها القومية و الجغرافية و المجتمعية.

توقف الاجتماع مطولا على الخطوات التصعيدية والاستفزازية لحزب الاتحاد الديمقراطي والمسلحين التابعين له من خلال ممارسته للسياسات المدروسة و الممنهجة في التشريد والتهجير القسري لآلاف الشباب الكرد الذين هربوا من بطشه ومن التجنيد الاجباري الذي فرضوه بالقوة بغية تغيير الطبيعة الديمغرافية لكردستان سوريا الذي عجزت عن تحقيقه الأوساط الشوفينية والأنظمة السورية المتعاقبة ، إضافة لسياسة التجهيل لأبناء شعبنا وتثقيل كاهله بالضرائب و الإتاوات الباهظة فضلا عن إغلاق مكاتب ومقرات المجلس وأحزابه وحرق بعضها مستهدفا بذلك المجلس الوطني الكردي باحزابه السياسية و عموم مكوناته.

كما تم الوقوف بشكل مفصل على أنشطة مكاتب المجلس وذلك بتعزيز دورها وتعميق التواصل مع مختلف شرائح مجتمعنا وتعزيز الاستقرار واكد على وجوب ممارسة هذه المجالس لدورها في هذه المجالات وفي جانب اخر وضع الخطط اللازمة للانشطة و الفعاليات السياسية و المجتمعية تضامنا مع يوم الاستفتاء التاريخي الذي يتوق اليه الملايين من ابناء شعبناء الكردستاني على وجه المعمورة.

كما اكد الاجتماع على انه يقع على كاهل المجلس الوطني الكردي مسؤوليات كبيرة في هذه المرحلة المصيرية ولابد من تعميق وتوسيع نضاله وفق رؤيته السياسية من أجل المشروع القومي الكردي الذي هو نضاله وهدف كل وطني كوردي شريف وكل وطني سوري يعز عليه قيم العيش المشترك والمستقبل المشرق للبلاد 

قامشلو

11/7/2017

الامانة العامة

للمجلس الوطني الكردي في سوريا