أما الأصوات الداعية إلى تأجيل مسألة الديمقراطية في بعض المجتمعات بحجة افتقارها إلى الوعي الذي يؤجلها لاستيعاب مفاهيم الديمقراطية، فإنها لا تعبر في الواقع إلا عن مصالح بعض الفئات الحاكمة والمتحكمة في مقدرات هذه المجتمعات إذ أن عملية تعميق الوعي بالممارسة الديمقراطية لا تكون إلا عن طريق ترجمتها ونقلها من إطار التنظير إلى إطار الممارسة الواقعية بكل أبعادها ومضامينها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أما الاستئثار بالسلطة وحركها بيد جماعة أو حزب واحد ، فأنها تؤدي إلى التخلف وخنق إمكانيات نضوج الوعي وتفاقم الأزمات والصراعات ، فالديمقراطية هي العلاج لتناقضات المجتمع المدني وتحقيق الانسجام والتوفيق بينه وبين المجتمع السياسي لأنها توفر العوامل الذاتية والموضوعية لإنهاء الصراعات السياسية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين الدولة والمجتمع .
 فبالرغم من اختلاف الظروف الذاتية والموضوعية من مجتمع إلى آخر فأنها تشترك في المعاناة من الصراع بين مختلف التيارات الفكرية من دينية وعلمانية وديمقراطية محافظة وأخرى ليبرالية وتيارات يسارية وقومية واشتراكية وهواجس التردد والخوف من الممارسة الديمقراطية واضحة على أفكار وتنظيرات وسلوك بعض الطبقات، فالطبقة البرجوازية لا ترغب في إجراء انتخابات وإقامة مجتمع ديمقراطي، إلا إذا تأكدت من عدم تعرض مصالحها الاقتصادية ونفوذها السياسي إلى المخاطر ، والطبقة الوسطى تظل مترددة من العملية الديمقراطية ، لأنها لا تضمن فوزها في الانتخابات وقد تخشى من فقدها لامتيازاتها السابقة أما الأغلبية الساحقة فأنها تتمسك بالديمقراطية ولكنها لا تملك المقومات المادية للمساهمة في الانتخابات، كما أنها تخشى من عملية التزوير وتدخل السلطات .
أن قضايا الحرية والديمقراطية والمجتمع المدني هي من أهم قضايا عصرنا التي تتأثر وتتفاعل مع بعضها في جميع مجتمعات عصرنا الحالي ، ولما كانت الحضارة الإنسانية في مجموعها هي وحدة متكاملة وتفاعلت عبر مراحل تاريخ البشرية بتجارب الإنسان نحو تحقيق الأفضل لبني جنسه ، فإنه لابد من الانفتاح على الفكر والتجارب الحضارية العالمية في مجال بناء مفاهيم حرية الإنسان وحقوقه بدون تردد ، وجعل الإنسان متحرراً من الخوف والتردد في المطالبة بتوفير الأرضية الملائمة لممارسة الديمقراطية لنظام للحكم والمجتمع . ومن هنا يأتي على ضوء طبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية للوصول إلى بناء مجتمع مدني مستند إلى الشرعية والديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان .
كانت الديمقراطية ولا تزال ضرورة لكل عصر ولكل مجتمع إذ أن كيان الإنسان يتحدد بمجموعه من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية ، ضمن هذا الإطار الذي يضمن لأفراد المجتمع ممارسة تلك الحقوق والحريات وقيام مؤسسات المجتمع المدني وتطورها ، فالديمقراطية من هذا المنظور طريقة مثلى لتنظيم العلاقات داخل المجتمع تنظيماً عقلانياً ، فهي توجه الصراع والمنافسة المشروعة لخدمة وتطوير المجتمع، إذ إن دور الأفراد في ممارسة حقوقهم في اختيار ومراقبة وعزل السلطة الحاكمة وممارسة نشاطاتهم السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ، من خلال مؤسسات مسـتقلة عن سيطرة ونفوذ الدولة لن يتحقق إلا في ظل النظام الديمقـراطي ، فالممارسـة الديمقراطية تتم من خـلال مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر جزءاً من العملية الديمقراطية ذاتها ، إن هذه العلاقة الجدلية بين متطلبات تكوين المجتمع المدني والديمقراطية يتطلب ترسيخ القيم والديمقراطية حتى تصبح جزءاً عاملاً في ثقافة المجتمع ، وتدفعه لبناء مجتمع مدني يواكب مستلزمات العصر ، في الانفتاح والتطور فقضية الديمقراطية ليست تنظيمية هيكلية مجردة بل هي ممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته في الرأي والتفكير، وفي عقيدته وعلاقاته وسلوكه معتمداً على مدى تأصل القيم الأخلاقية في النفوس وتأثيرها على السلوك الفردي والاجتماعي ومدى إيمان النظام السياسي الحاكم بحق المجتمع في التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية في ظل دولة حضارية متمدنة .
إن أهمية المسيرة الديمقراطية في تاريخ الإنسانية تكمن في آرائها لأسس جديدة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم من خلال التوازن بين مؤسسات المجتمع السياسي ومؤسسات المجتمع المدني، فالتي توفر الحماية والضمانات لممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته الأساسية تساهم بالضرورة في تعميق شعور المواطن بالانتماء والاستعداد للتضحية، وبالتالي فإن الحديث عن الديمقراطية وبناء المجتمع المدني والدولة، يجب أن لا يخضع لعمليات المناورة والمقايضة إذ إن التنازل عن الأهداف الأساسية في بناء المجتمع المدني تلحق الهزيمة بالديمقراطية ويفرغ المجتمع المدني من محتواه الحقيقي، وإن تعميق الممارسة الديمقراطية ودعمها تعتبر أساسياً في تحرير الدولة من نظام الحزب الواحد والقبلية، فالترابط بين المجتمع المدني والممارسة الديمقراطية كاستراتيجية سياسية مسألة لا جدال فيها وهذا يعني ضرورة تبني استراتيجية جديدة لمفهوم السلطة السياسية .
ويجب النظر للديمقراطية المعاصرة على أنها منهج ضرورة توصلت إليها الإنسانية عبر كفاح طويل وتجارب مريرة للتخلص من عقدة احتكار العمل السياسي وهيمنة السلطة الحاكمة ، إلا أنه هناك سمات عامة ومشتركة لا يمكن تجاوزها وتغييبها في نظم الحكم الديمقراطية كحماية حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة وضرورة المشاركة السياسية الفعالة وتداول السلطة والرفض المطلق لحكم الفرد وعدم الجمع بين السلطات أو تركيزها بيد الحاكم الفرد أو الحزب الواحد أو فئة معينة، ومن ثم يجب توفير كافة الضمانات الدستورية لتحقيق ذلك .
---------