الجزيرة عربي- الجزيرة الانكليزية- TRT word -وكالة AP أسوشيتدبرس الامريكية - DPA الوكالة الاخبارية الالمانية - SKyNews

وقد تمحورت الأسئلة على الشكل التالي

ح١: المفاوضات تبدو أكثر جدية خاصة أجندة المفاوضات حيث أكد السيد ديمستورا على ان أجندة المفاوضات ستتركز على الانتقال السياسي في سوريا

ج٢: نعم نحن نعتمد جنيف واحد كأساس للحل السياسي الذي يؤكد على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات بما فيها الإشراف على مؤسستي الجيش والأجهزة الأمنية وبالموافقة بين الطرفين وهذه النقطة تعطينا الحق في رفض اي شخص من النظام واستنادا الى ذلك لن يكون للأسد وزمرته ومن تلطخت أياديهم بدماء السوريين أي دور في هيئة الحكم الانتقالي أو المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا، بينما النظام يدعوا إلى تشكيل حكومة شراكة بيننا وبينه مع بقاء رأس النظام، وهذا الأمر مرفوض تماما ، فالنظام هو أساس المشكلة ولا يمكن ان يكون جزءاً  من الحل

ج٣: الأكراد لم يعلنوا اية فيدرالية ، وإنما أعلنها الاتحاد الديمقراطي ، وهي مغامرة سياسية غير محسوبة ، ولا يمكن حل القضية الكردية بهذا الشكل ، وتهدف إلى خلط الأوراق وخلق شرخ عربي كوردي ، وهي لم تأت بإرادة كردية لان الفيدرالية هي صيغة دستورية لتوزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم ، وما أعلنه الاتحاد الديمقراطي لا توجد أية ضمانات دستورية لتنفيذه  

ج٤: كمجلس وطني كردي ومنذ التأسيس ارتأينا ان أفضل صيغة لسوريا المستقبل هي دولة اتحادية ، أي فيدرالية ودستور علماني ، ولذلك طالبنا بها ، وحين انضمامنا للائتلاف عام 2013 كانت احدى النقاط الخلافية بيننا هي موضوع الفيدرالية ، وقد وضعنا فقرة في الاتفاق انه " يحق للمجلس الوطني الكردي المطالبة والعمل من اجل دولة فيدرالية"   ولكن بالتأكيد نحتاج إلى أسس ومعطيات لتحقيق ذلك منها حصول توافق وطني سوري  حول شكل الدولة في سوريا وطبيعة نظام الحكم ، والاهم من ذلك هو إقرار ذلك في دستور البلاد ، وبذلك تتحقق الفيدرالية بضمانة دستورية وتصبح حقيقة في سوريا 

وبدون هذه الضمانات الدستورية لن تعني اي شي وانما حالة مؤقتة  او شكلاً من أشكال الأمر 

 

الواقع . ان حل القضية الكردية يكون ضمن توافق وطني من خلال الإقرار الدستوري به والذي نرى ان الفيدرالية أفضل صيغها وسيكسب تلك الفيدرالية شرعية وطنية ودولية باعتبارها ستقرر من خلال الدستور وهذه ستعطي ضمانة حقيقية لحقوق الكرد 

ان الحلول الداخلية اي داخل سوريا لا يمكن اقرارها بشكل منفرد لانها بحاجة الى ضمانات دستورية وهذا ما تفتقر اليه ما اعلن عنه الاتحاد الديمقراطي ، لذلك لن يكتب له النجاح

17/3/2016