ثانيآ _ وفق المادة الرابعة الفقرة أولآ والى الفقرة سادسآ مرورآ بالفقرات ثالثآ وخامسآ من قانون الأحزاب الذي نحن بصدده وربط مبادئ و أهداف وبرامج وسياسات وأساليب ونشاطات الحزب الذي يراد تأسيسه بعدم معارضته مع المبادئ الأساسية للعقد الاجتماعي . كما وربطه بما جاء في الفقرة ثالثآ بعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام العقد الاجتماعي . وربطه أيضآ بما جاء في الفقرة خامسآ بعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في العقد الاجتماعي للمقاطعات الثلاث. وبالإضافة الى ماسبق ربطه أيضآ وأيضآ وفق الفقرة سادسآ بعدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في العقد الاجتماعي ... خطأ قانوني ودستوري بسبب عدم شرعية ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية أصلآ والتي سن من قبل لجنة غير منتخبة من الشعب بشكل مباشر ولاحتى من قبل برلمان منتخب بل من قبل لجنة تابعة لحزب واحد وخاضعة لسيطرته وإرادته وتعمل وفق أجنداته وبما تمليه من سياسات ومصطلحات سياسية بحكم سيطرتها كسلطة الأمر الواقع .
ثالثآ _ مخالفة القانون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشرعة حقوق الانسان كما يسمونها هم ومخالفته انص المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية وللمواثيق الدولية وكما جاء مخالفآ حتى لأحكام ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية نفسه وبشكل خاص لما جاء في ( الباب الثالث 
الحقوق والحريات:
المادة الحادية والعشرون:
تكفل الإدارة حقوق الإنسان وقيمه العليا وفق العهود والمواثيق الدولية، وتعتبر الحرية أثمن ما يملكه الإنسان على صعيد الأفراد والجماعات.
المادة الثانية والعشرون:
تعتمد الإدارة شرعة حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المواثيق ذات الشأن وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق. ) حيث أن الكثير من المواد الواردة في قانون الأحزاب السياسية تتناقض مع جل مواد الباب الثالث من ميثاق العقد الاجتماعي المذكورة أعلاه الخاص بالحقوق والحريات. فاقرار هذا القانون هو تحايل على أحكام العقد الاجتماعي لإفراغه من مضمونه عند سن القوانين واللوائح التنظيمية كما هو شأن الطغاة والمستبدين في العبث بالدساتير وإفراغها من جوهرها فيغدو الدستور أو العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية كما يسمونه مجرد هيكل عظمي لا روح فيه . 
وماسبق ذكره جعلنا أن نتذكر قول جان جاك روسو ( القانون هو ما سطر على القلوب أكثر منه ما كتب على الصفحات ) .