و لن نذهب بعيداً لنذكر الجهات المعنية بواقعة اللاعدالة في توزيع تلك الخدمات بين الأحياء ضمن البلدية الواحدة التي تأخذ طوابع  نترفع عن التطرق إليها لأنها تنم عن ذهنيات مرضية جريدتنا أرفع بكثير من حتى مجرد ذكرها أو نستمر في نحيبنا على هدر المال العام في هذه المؤسسة من مؤسسات القطاع العام التي استشرت فيها الفساد حتى النغاع دون أن تسمع صيحات وبكاء الكثرة الكثيرة من أبناء هذا الوطن آذانا صاغية أو خطوات ملموسة لمعالجتها باستثناء الاعتراف بوجودها و التي هي بدورها زادت نارها الهادئة أواراً عندما أدرك المفسدون أنهم مكشوفون و دون عقاب و حساب . و لكن ما نريد أن نهمس به في أذن الجهات المسؤولة في المحافظة هو ما وصلت إليه العقول المبدعة في ظاهرة الفساد في هذه المؤسسة الخدمية حيث لم تشف غليلهم ما بين أيديهم من موارد البلدية حتى التجأوا إلى أساليب جديدة تضع المال العام و الخاص  تحت رحمة أطماعهم التي لا حدود لها و حتى لا أطيل في الكلام الإنشائي بهذا الخصوص سأتطرق و دون مقدمات طويلة إلى بعض المظاهر و في بعض البلديات حالياً لنترك بعضها الأخرى لمقامات لاحقة:
 
بلدية ديريك:

 1-    من المتعارف عليه في أنظمة و قوانين البلديات أن ضم أي عقار إلى المخطط التنظيمي للبلدية يتم فيه تخصيص عقارات للقطاع العام ( مراكز إدارية – مدارس – مستشفيات- حدائق…….) حيث تقوم البلدية على أثرها و في حينه باستملاك تلك العقارات إن كانت عائديتها للقطاع الخاص ( ملاكين ) حيث يحق لها الاستملاك بين الثلث و النصف من مساحة هذه العقارات  مجاناً و من ثم تعوض الملاكين بما تبقى له من عقاره بالأسعار الرائجة في تلك الفترة إن لم تكن مشغولة بأي سكن أو بناء حيث هذه الأخيرة لها وضعها الخاص .

الملفت للنظر أنه في بلدية ديريك تؤخر البلدية هذه الإجراءات إلى حين البناء عليها حيث بعدها يقوم الملاك بإقامة دعوى على البلدية و تتم عليها تشكيل خبرات أحادية و ثلاثية و خماسية و … حيث يحق للملاك عندها المطالبة بالتعويض عن كامل العقار المقام البناء فيه و بالأسعار الدارجة في سوق العقارات في تلك الفترة و يبقى تقدير المحكمة وتقديرات الخبراء هي سيدة القرار, و بالطبع المتضرر الوحيد في هذه الحالة هي موازنة الدولة و المواطن ……
2-    تغيير الصفة التنظيمية لكثير من العقارات , الإجراء الذي يأتي لصالح الملاكين و بعض المنتفعين  إما بغض البلدية النظر عن البناء فيها إلى أن يصبح أمراً واقعاً أو دون ذلك كما هو حاصل الآن في وضع الشريط الأخضر المحاذي للكورنيش الجنوبي حيث تحول بموجب المخطط التنظيمي الجديد إلى منطقة سكنية بعد أن تم بيع المقاسم المطلة عليه للمواطنين على أساس وجود حدائق أمام دورهم  و تم البناء فيها وفق ذلك . كما تم تغيير الصفة التنظيمية لقطعة الأرض شمالي السراي بجانب المؤسسة الاستهلاكية من مركز إداري إلى مركز تجاري  ليشاد فيها محلات تجارية من قبل مجموعة شركاء منهم عناصر من البلدية كما يشاع  نظراً لموقعها الاستراتيجي في مركز المدينة .
    
بلدية كركي لكي :

أصبحت العقارات في هذه البلدية كروت يانصيب لبعض الناس و تفريغ جيوب للبعض الآخر المتلهف ليكون له حصة مما في هذه القرية من حظوظ في السرعة في الإغناء . حيث تغيير الصفة التنظيمية لمناطق كما هو حاصل للعقار المتاخم للمستوصف  من حديقة إلى سكن و من منطقة صناعية إلى منطقة تجارية و سكنية ناهيك عن البناء العشوائي للأراضي الزراعية حول القرية و من ثم العمل على ضمها إلى المخطط التنظيمي للبلدية و منها ما تم ضمها بالفعل و مازالت البيوت تهدم على رؤوس مشتري مقاسم من هذه الأراضي بعد أن تم بيعها من قبل المنتفعين تحت يافطة القانون لا يحمي المغفلين .. و حسب المثل الشعبي مازال الحبل على الجرار
------------------
* من اصدارات منطقية البارتي في الجزيرة