وبخصوص مطالبة بعض أعضاء الهيئة لاحالة الوثيقة الى لجنة قانونية , ذكر الدكتور عبدالباسط سيدا, ان هذا المطلب لم يكن محقا وغير واقعي وقد اعترضنا على ذلك, بسبب تركيبة اللجنة التي تحتاج الى اعادة تشكيل أولا وثانيا لكون بعض اعضاء اللجنة يعتبرون من المعارضين للوثيقة, وبالتالي هم طرف في الموضوع وغير محايدون ..
وحول الأصوات المعارضة للوثيقة ومدى تمثيلهم لكتلة معينة ضمن الائتلاف, نفت السيدة منى مصطفى ان تكون هناك كتلة معارضة 100% , بل كانوا أفراد من كتل مختلفة..وعن النقاط التي كانت مدار خلاف في الوثيقة, اكدت السيدة منى , ان الخلاف تركز على موضوع مصطلح الشعب الكردي وكذلك اسم الجمهورية العربية السورية..