التي أرغمته على الدخول في نفق مظلم وطويل ، يتوجب عليه توفير مستلزمات ناجعة و مجدية ليتمكن من الخروج منه .
     فقد كان ومازال لبناء العامل الذاتي وتأهيله دوراً أساسياً ، وذلك بإنشاء منظمات و أحزاب قادرة على قيادة نضالات الشعب الكوردي وفق أسس و برامج سليمة وفاعلة ، ثم السعي في اثبات الحضور و المشاركة بشكل فعلي في معارك التحرير والتنمية والتطوير في الاطار الوطني وفي كافة المجالات ، أي ترسيخ جذور المواطنة (حقوقاً وواجبات) وفق القوانين والدساتير المعمولة بها عالمياً، وعليه العمل على انتزاع الاعتراف والشرعية و العدالة للمطالب الكردية القومية الخاصة من القوميات السائدة عبر ممثليها على أسس دستورية . ثم النضال من أجل كسب المزيد من الأصدقاء والحلفاء من حركات التحرر الوطني و القوى المحبة للأمن
و السلام ، و المدافعة عن حقوق الانسان والداعية لتطبيق الديمقراطية ودعاة المجتع المدني المؤسساتي والدستوري  من جميع أنحاء العالم  ، ثم النضال من أجل جعل القضية موضع اهتمام وأهمية لدى مراكز صنع القرار في الدول العظمى ، وكذلك التعامل مع الظروف الموضوعية الطارئة و المستجدة و محاولة استغلاها و الاستفادة منها وتجنب الذهاب ضحية للمصالح و الصراعات الجارية و التوازنات القائمة  ..
    لو قيمنا مسيرة الشعب الكردي النضالية في ضوء ما سبق نجدها متقدمة ولو بيسير، بالرغم من اعتراضها العديد من المعيقات الصعبة و الانعطافات الخطيرة، و تعثرها في الكثير من المراحل و المحطات ، واخفاقها في العديد من الأجزاء والجوانب .. ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب والأمور ظهرت خلال المراحل التي مرت بها..
    أولاً:  لقد كان لفترة الاحتلال و الانتداب و بعدها الحرب الباردة ، تأثيراً سلبياً و خطيراً على المنطقة و خاصة كردستان بسبب تقسيمها بين حلفاء طرفي الصراع الاشتراكي و الرأسمالي ، فقد أنتجت جملة من المعطيات و المفاهيم و القواعد ، وجعلتها قيد التطبيق والممارسة بشكل عملي ويومي نذكر أبرزها :
1- خلق أنظمة شمولية ديكتاتورية ودعمها من قبل القوتين كل من جهة  لتبقى شرطية
أمينة لحماية مصالحها وتنقيذ سياساتها..
2- نشر ايدلوجيات وثقافات شوفينية أصولية ، لغاية تعبئة الرأي العام (كل طرف ضد الأخر) كالخطر الشيوعي الملحد الكافر من جانب ، التوسع الاستغلالي الرأسمالي من جانب آخر.. مما أدى إلى سيطرة الأنظمة القومية الراديكالية والحكومات التوليتارية  على مقاليد السلطة في دول المنطقة .
3- زرع كيانات استيطانية عنصرية ، واشعال حروب ونزاعات اقليمية لنشر الارهاب
والخراب ، ولاسنزاف الطاقات و الثروات..
4- منع ظهور معارضات وطنية حقيقية ناضجة وإلغاء القوى الديمقراطية و الليبرالية
وقمعها بعنف بتهمة العمالة للامبريالية والصهيونية والشيوعية ، أو بذريعة مكافحة التمرد و الرجعية ..
5- نشر ثقافة الاستبداد والاستغلال ، و بث النعرات الطائفية و النزاعات العرقية لتجزئة الجسد الواحد إلى أجزاء وجزيئات و اشعال نار الاقتتال والتناحر لاضعاف الجميع على حد سواء .
    ثانياً : وبعد انهيار جدار برلين وظهور العولمة كنظام عالمي بزعامة القطب الواحد الأمريكي ، وما أعقبت ذلك من أحداث و تغيرات على الساحة الدولية والاقليمية ، وما رافقتها من مفاهيم ودعوات لاجراء الاصلاح و التغيير فقد هبت رياحها على المنطقة فعلاً ، فالبداية كانت بالقضاء على نظام الطالبان في أفغانستان ، واسقاط النظام العراقي وبذل الجهود لحل الصراع العربي الاسرائيلي على جميع الجبهات ، للتمهيد لإنشاء الشرق الأوسط الكبير (الجديد) ، وما الضغوطات المستمرة على إيران ومحاربة حزب الله وحماس وغيرها.. إلا وتندرج تحت هذا الإطار بترتيب الأوضاع و الأوراق ،  والتي ستتوضح ملامحه النهائية خلال العام الجاري.
    ولكل ما تمخض عن هذه الأحداث و التطورات ، انعكاسات وتداعيات (سلبية) أبرزها :
- ان فشل التجربة الاشتراكية و انهيار أنظمتها ، ترك فراغاً فكرياً وسياسياً لدى الشعوب مما أسرع في نهوض التيارات الدينية السلفية والمتطرفة واتباع العنف والارهاب كأسلوب للنضال (الجهاد والمقاومة ..).
- ان فشل الأنظمة القومية الشمولية في تحقيق الأمن والسلام والرفاهية لشعوبها، واصرارها على البقاء في السلطة ، أدت إلى تماهي القوى المتعصبة قومياً والمتطرفة دينياً وتوحدت في خندق مايدعى بالمقاومة (كالمؤتمر القومي العربي الاسلامي  مثلا ً)..
- ان المماطلة والتأجيل  (لغايات وسياسات ....) في حل بعض القضايا والمسائل العالقة والمزمنة في المنطقة من قبل المجتمع الدولي ، أدت إلى نزوع الشارع وانقياده خلف الحركات المتطرفة والمنظمات الارهابية فكرياً وتنظيمياً ..
وبالتالي الاخفاق في تعزيز حضور الليبراليين والمعتدلين والعلمانيين في مقاليد السلطة بالطرق الديمقراطية المتبعة (فوز حماس مقابل هزيمة فتح).
    وعند النظر لتلك الأحداث بشيء من التفاؤل ، تظهر لنا نتائج ايجابية وبوادر مشجعة ولو أنها بسيطة وضئيلة أهمها:
- ظهور منظمات مدنية تدافع عن حقوق الإنسان وحركات احتجاجية ومؤسسات مدنية ، ومراكز للدراسات والبحوث السياسية والقانونية ، نشوء أحزاب وكتل سياسية في الداخل والخارج تتنشط و تتفعل يوماً بعد يوم .. لتشكل ضغوطاً جدية وخطيرة على الأنظمة الحاكمة، و التي تقوم بدورها ، باعتقال وملاحقة رموزها وقياداتها، وقمع نشاطاتها وتحركاتها...
- تشكل جاليات كبيرة فاعلة ونشطة في المهاجر، وذات إمكانات للتحرك والتأثير في توجيه الرأي العام العالمي نحو الأحداث والقضايا التي تتعلق بأمن الوطن وسلامته وتقدمه .. ودعم المبادرات التي تهدف لإزالة كافة أشكال الاستغلال والاستبداد وتحسين المستوى المعاشي والصحي والعلمي ..
- توفر الوسائل والتقنيات الحديثة في الاعلام والاتصال من انترنيت و فضائيات.. فتحت أبواباً واسعة أمام الشعب لاختراق الحواجز والسيطرات وتحطيم الضوابط التي كانت مفروضة بإحكام من قبل الرقابة .. مما سهلت عليها الكثيرمن الاطلاع والتحرك والتواصل  ...إلخ
     ولو تناولنا الوضع الكردي بشيء من التخصيص في ضوء تلك التطورات ، نلاحظ أن الشعب الكردي مر بمحطات هامة ، أحدثت نقلة نوعية ، وشكلت تطوراً ملحوظاً في مسيرته،  فالهجرة المليونية لكورد العراق بعد حرب الخليج الثانية 1991وتوفير المناطق الآمنة لهم  إلى أن تم تثبيت الفدرالية لاقليم كردستان في الدستور العراقي  مؤخراً (بعد سقوط نظام صدام  2003 حيث يعتبر الحدث الأبرز و الأهم)، أحداث 12 آذار 2004 في القامشلي والتي كانت بمثابة الجولة الحاسمة في بلورة القضية الكردية في سوريا ورسم ملامحها وأبعادها ، و تحقيق شرعتيها وعدالتها ، على جميع الأصعدة :
- فعلى الصعيد المحلي فقد انتزعت الاعتراف ومن أعلى المستويات (السلطة والمعارضة) بها كقضية قومية وطنية ديمقراطية بامتياز تستوجب الحل الجذري والسريع  ..
-  بروز الشعب الكوردي كقوة فاعلة و مؤثرة على الساحة السورية ، ودخولها في تحالفات وجبهات عبر بعض الأحزاب مع قوى سياسية من خارج السلطة(إعلان دمشق) وفق برامج وأنظمة تقر وتلتزم بحل القضية الكوردية في إطار وحدة البلاد .
- ظهور منظمات ومؤسسات تمثل النخب والشرائح والفئات الاجتماعية الكردية من أدباء وحقوقيين وفنانين وأنصار مجتمع المدني .. وتزايد نشاطاتها في إصدار المجلات وإنشاء المواقع الإلكترونية وعقد المهرجانات .... ومواكبة الأحداث والمتغيرات...
- المحاولات الجارية لانشاء أطر تحالفية أو جبهوية مشتركة للفصائل السياسية تمهيداً لتأسيس مرجعية كردية..
-  تقلص تدخل الثالوث الكردستاني في شؤون الحركة الكردية في سوريا والاعتراف بخصوصيتها واستقلاليتها.. وبناء علاقات متكافئة ومتوازنة معها (إلى حد ما).
-  بروز القضية الكردية في سوريا، مستقلة بهويتها و خصوصيتها ، وتداولها على الساحة الدولية من خلال عقد مؤتمرات دولية لدراستها والبحث عن سبل لحلها.
- تجاوز القضية للمعالجات الأمنية في حدود السلطات المحلية إلى أرفع المستويات السياسية والحكومية في الدولة وانتقال مساحة نضالها من المناطق الكردية إلى مراكزالمدن الكبيرة وخاصة العاصمة مركز القرار والإدارة والسلطة والحكومة.
- تحرر الإنسان الكردي بإرادته وعقليته من الإرهاب والشعور بالدونية ، وتوفر لديه روح المواجهة والمقاومة لتحطيم قيود الاضطهاد والظلم والحرمان والتمييز... المطبقة في حقه وتحويل ساحات التضحية والاستشهاد من فلسطين ولبنان والجولان وكردستان العراق وكردستان تركيا إلى عمق الميدان الوطني السوري   ليؤسس  لمرحلة جديدة وبأساليب جديدة    في النضال السلمي الديمقراطي..
    أجل! إن أحداث 12 آذار منعطف تاريخي بارز ومهم للشعب السوري عامة ، والكوردي خاصة ، فما حققته من إنجازات ومكاسب ، يتطلب من الجميع دراستها واستخلاص العبر منها ، بل يجب البناء عليها بمزيد من التصعيد والتطوير .. على أسس التشاور والتنسيق والتوافق  ( سورياً و كوردياً ) قبل الاقدام على أي عمل أو اتخاذ أي موقف من شأنه الاساءة إلى القضايا الوطنية ، و المساس بثوابتها ، التي ترسخت جذورها وتبلورت ملامحها عبر مراحل النضال .
    كما أن أحداث 12 آذار أكدت على ضرورة توحيد صفوف الحركة الكردية وتوحيد خطابها ونشاطاتها ، لتوفير الأهلية والهيبة والشرعية .. للقيام بدورها بشكل كامل وفعال لانجاز  المهام الملقاة على عاتقها  بأكمل وجه ، على الصعيدين القومي والوطني ضمن الإمكانات المتاحة والظروف الراهنة.
     لعل الجانب الأسود من أحداث 12 آذار هي محاولة بعض الجهات الشوفينية والتيارات المتشنجة في السلطة وخارجها ، في احداث صدام بين الكورد والقوميات الأخرى ، و تصوير المشهد على أنه نزاع عنصري طائفي وبتحريض خارجي،  وللأسف فقد وقع في الفخ بعض ضعفاء النفوس والغوغائيين الذين رفعوا شعارات غير مسؤولة وحملوا السلاح ، وقاموا بأعمال التخريب و القتل والنهب والسلب.. والتي خلقت لدى الغالبية الكراهية والامتعاض والاستهجان من تلك الممارسات التي تستمر آثارها وفصولها إلى هذا اليوم ،  ثم أن إجراءات الفصل والنقل التعسفيين للعمال و الطلاب ، ومسلسل  الاغتيالات و الاعتقالات الكيفية و المتكررة ، بحق
النشطاء و السياسيين ، كما أن التأجيل والتأخير في تنفيذ الوعود القاطعة ـــ كالتي جاءت على لسان السيد رئيس الجمهورية  أثناء زيارته لمحافظة الحسكة ، وفي حديثه مع قناة الجزيرة القطرية  عقب أحداث القامشلي ، و كذلك السيدة نجاح عطار نائبته أثناء لقائها بوفود ثقافية وسياسية كوردية في العام المنصرم  ـــ  بحل بعض المشاكل التي تتعلق بحياة الكرد المعيشية اليومية وإلغاء بعض القوانين الاستثنائية  والمشاريع التمييزية المقيتة و المطبقة في المناطق الكردية ابتداءً من الإحصاء الاستثنائي الجائر لعام 1962.. ، تزيد من الغضب و الاحتقان
لدى الشارع الكردي ، الذي يقابل مطاليبه دائما ًمن قبل الجهات الحكومية والرسمية  بالمزيد من التجاهل والإلغاء والإهمال  حتى في المعاملات والعلاقات العامة والعادية  اليومية مما يزيد الطين بلة .
     ثم أن الحراك السياسي الكردي النشط على الساحة السورية وضمن الظروف الحالية التي يتعرض فيها النظام لمزيد من الضغوط الدولية والإقليمية ، تفسر وكأن تلك الاعتصامات والمظاهرات  الجماهيرية السلمية الاحتجاجية في مناسبات وطنية وقومية وعالمية.. تستهدف إلى زعزعة الأمن الوطني ، وتأليب الشارع السوري ضد النظام ، وبالتالي تستنفرالأجهزة الحزبية والعسكرية والأمنية لقمعها بعدوانية وعنف  و بعقلية  أمنية  عسكرية   بحتة ..   بدون أي مبرر .. لأن الكرد الذين يعيشون على أرضهم التاريخية  لا يمثلون أكثر من 15% من النسيج الوطني السوري العام و أهدافهم  لا تتعدى حدود المطالبة برفع حالة الظلم والغبن والحرمان عن كاهله ، والتي تتجسد بتحقيق المساواة والعدالة مع باقي فئات الشعبالسوري أمام القانون كما قاله السيد الرئيس منذ أيام  أمام اللجنة المركزية لحزب البعث : ((يجب انصاف الأخوة الأكراد ، لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا)) ، مع احترام الخصوصية القومية كما هي معلنة ومثبتة في  برامج جميع فصائل الحركة  الكوردية السياسية ( منذ بداية تشكلها عام 1957 )، وخاصة ماهو متفق عليه في  إعلان دمشق  مع قوى وطنية سورية أخرى  ،  في إطار  التغيير الديمقراطي السلمي  ...  وأعتقد أنها تعبر عن رأي الغالبية العظمى من الشعب
الكوردي  ، كما أن نشاطاته  ليست وليدة اليوم ،  وإنما استمرار لمسيرته الطويلة والحافلة بالنضال السلمي الديموقراطي من أجل حقوقه القومية المشروعة منذ تأسيس الدولة السورية.
      فالكورد ليس وحدهم المعنيين بالاصلاح والتغيير ، فلم ولن يكونوا رأس حربة لأي نشاط أو حراك على الساحة السورية يسيء إلى أمن الوطن وسيادته واستقلاله، بل سيمثلون بحجمهم الفعلي ودورهم الحقيقي في إطار الاجماع والتوافق الوطنيين مع باقي القوى والتيارات والفئات الوطنية والديموقراطية لخير الوطن وسلامته ووحدته وازدهاره ....
    لذلك كان خيار الكورد الاستراتيجي   هو التحالف مع القوى الوطنية الديموقراطية المتواجدة على الساحة السورية  ، والبحث عن شركاء حقيقيين  للنضال جنباً إلى جنب في أطار تجمعات أو تكتلات أوجبهات   من أجل تحقيق السلم والأمن  والعدالة والتقدم   لسوريا الوطن....

     إذاً ، الظروف صعبة حرجة ، و الأوضاع حساسة و قلقة ، والمنطقة بأسرها تتعرض لتحولات سريعة ومفاجئة ، والقضايا مزمنة وعديدة أصبحت على شكل قنابل موقوتة على وشك  الانفجار ، و التحديات خطيرة وضخمة .. كل هذه الأمور تفرض على الكل توخي الحذر والحيطة والدقة والتأني في اتخاذ أي قرار أو إجراء ،  ويجب أن يدرس من منظار ما يخدم القضايا الوطنية والقومية والديمقراطية على بعد استراتيجي .. في توطيد التآخي والتوافق والتعايش بين مكونات المجتمع وترسيخ الأمن الوطني والسلم الأهلي ، وقطع الطريق على الارهابين والمخربين ومنعهم من التسلل إلى الوطن واللعب بمصيره  وتدمير بنيته التحتية ومقوماته البشرية والاقتصادية والعلمية ، فالكل مسؤول عن سلامة الوطن و أمنه ، وخاصة القائمون على السلطة والحكومة ..
    إن الاستخفاف والتقاعس والتساهل والتجاهل في معالجة القضايا الوطنية والقومية والديموقراطية والانسانية الملحة و الهامة ، وعدم مكافحة الفساد المستشري في جميع مفاصل الحياة ، وعدم الجدية في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية .... ستؤدي إلى خلق الفتن ، ونار الفتن ان اشتعلت ستحرق الأخضر واليابس بدون استثناء ، وتجارب  صربيا ـ كوسوفو والجزائر والصومال والسودان مازالت حية في الأذهان وماثلة للعيان  .. وخاصة العراق فهي الأبلغ و الأخطر بحكم الجوار والتداخل والامتداد القومي والعشائري والديني ....