احتراما مني لأصوات معظم الكتل البرلمانية ولعدم إحراجهم، أعلن لشعب كردستان أنني سأحمل هذه الأمانة إلى حين انعقاد الدورة الرابعة للبرلمان، ومن الآن أطالب رئاسة البرلمان القادم بالعمل خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة لتحقيق التوافق حول مشروع الدستور وتحديد آليات انتخاب رئيس الإقليم، وأن تنظم الانتخابات الرئاسية حينذاك لكي نسلم هذه الأمانة لمن يحصل على ثقة الشعب ... أريد أن أقولها بصراحة تامة بأن التوافق لا يعني اجتماع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني والأطراف المعارضة الثلاثة على أمر ما، بل إن الأمر يتعلق بجميع شرائح وفئات المجتمع، وخاصة عندما يتعلق بموضوع الدستور، لأن كردستان لا تضم فقط هذه الأطراف الخمسة ... " .
  الفقرة الأخيرة من كلمة الرئيس تستجيب لحقائق الحالة الراهنة للحركة الكردية عامة والوضع الكردي السوري على وجه الخصوص في مسألة تغير الخارطة السياسية لتمثيل القوى وتبدل وتطور الطبقات الاجتماعية والنهوض الثقافي الذي شمل المجتمعات الكردية أيضا وتنامي دور الجيل الشباب والمستقلين من خارج الأحزاب التقليدية في الحياة السياسية وخاصة منذ أعوام ثورات الربيع الأخيرة وهي ماأكد عليه حول مسائل التوافق والتعددية وأن هناك قوى شعبية ومدنية خارج الأحزاب آملين أن يأخذ الوضع الكردي السوري بعين الاعتبار ويطبق عليه رؤيته هذه في سياق التعامل مع ذلك الملف بأسرع وقت ممكن .
  والقضية مطروحة للنقاش
- عن موقع الكاتب على الفيسبوك .