وإزاء كل تلك التطورات المؤسفة فإننا نرى في الرابطة الكوردية للسلم الأهل بأن نحمل قوات الحماية الشعبية "YPG" كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما جرى أمس من عمليات قتل وجرح واعتقال في تلك المدينة. كما وتتحمل اللجنة الأمنية التابعة للهيئة الكوردية العليا جانباً من تلك المسؤولة. لأنها لم تقم بوضع حد لتجاوزات تلك القوات في هذه المدينة أم غيرها. كما جرى لأهالي تل غزال التابعة لمنطقة كوباني على سبيل الميثال.
وحتى لا يتطور الوضع إلى الأسوأ في هذه المدينة أم غيرها نرى الآتي:
1. قيام الهيئة الكوردية العليا باصدار أوامر وقرارات يقضي بتوقيف كل المشاركين في عملية إطلاق النار على المدنيين مساء أمس في عامودا.
2. تشكيل لجان فنية وقانونية للتحقيق في ملابسات تلك القضية وتقديم الجناة إلى محاكم عادلة لينالوا جزاءهم القانوي والجزائي في تلك القضية وفتح ملفات لقضايا سابقة انتهكت فيها حقوق الأهالي.
3. حل اللجنة الأمنية التابعة للهيئة الكوردية العلياً وتقديمهم للمحاكمة بقصد التقصير وإهمالهم واجباتهم. وتعين أخرى بدلاً عنهم.

4. إخلاء مدينة عامودا من كافة المظاهر المسلحة منعاً لزيادة تعقيد الأمور وإيقاف التوتر فيها.

5. تشكيل وحدات أمنية بأوامر من الهيئة الكوردية العليا. توضع تحت إشراف اللجنة الأمنية الجديدة ولا تأخذ أوامرها إلا من هذه اللجنة دون غيرهاً. على أن يشترك في تشكيلها كل الأحزاب الكوردية والتنسيقيات الشبابية المتواجدة في المدينة دون استثناء وبالتوافق، على أن يحدد لعناصرها نوع من السلاح الفردي الخفيف وبرخص نظامية ولا يتم استخدام إلا بأوامر محددة من مسؤولي اللجان أم في حالة الدفاع عن النفس فقط.

6. تقوم الهيئة الكوردية العليا بجراء تقييم شامل لكل المهام الموكلة إليها من أجل أن تصحيح أخطائها فتجنب حدوث أعمال مشابهة لما جرى في عامودا وتل غزال، وفي حال تأكدها من عدم قدرتها على ضبط الأوضاع تلجأ إلى إعادة تركيبتها وهيكليتها من الأساس لتصبح قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها كما يجب.

7. تبادر الهيئة الكوردية العليا إلى إصدار بيان يدين ما جرى أمس في عامودا وتل غزال. كما وتسعى إلى توضيح ما ستقوم به من إجراءات مسلكية وتنظيمية بخصوص ما جرى وما تعتزم القيام به خلال مدد محددة .