ثانيا: نتفهم حق السلطات اللبنانية بل وواجبها في مقاضاة الخارجين عن القانون والمخلين بالأمن العام من اللاجئين السوريين وغير السوريين على أراضيها إن وجدوا، وهذا ما تفرضه ذات الاتفاقية المذكورة، لكنهمن غير المقبول تعميم العقوبة بشكل استباقي، وعلى جميع اللاجئين بحجة الاخلال بالأمن، كما لا يجوزمنع استقبال اللاجئين في أي دولة بحجة أن البعض يرتكب مخالفات قانونية. كما نتفهم ان وجود اللاجئين بأعداد كبيرة في لبنان يرتب على الحكومة اللبنانية أعباء مالية، لكن الطريقة الفضلى لحل هذه الاشكالية هو التعاون الوثيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية.
ثالثا: ان تصريحات المسؤولين اللبنانيين لا يمكن فهمها خارج سياق الاصطفافات السياسية اللبنانية، وخصوصا الانقسام الحادحول معاناة الشعب السوري. وفي هذا السياق نتمنى على الساسة اللبنانيينإخراج هذا الموضوع الإنساني من دائرة التداول الإعلامي في إطار التجاذبات السياسية الداخلية اللبنانية واعتباره قضية إنسانية محضة يجب على جميع الأطراف في لبنان المساهمة في ايجاد حل إنساني عاجللها، خصوصا في الظروف الطبيعية السيئة التي تعصف بلبنان والمنطقة هذه الأيام.
رابعا: يهمنا أن نؤكد للسيد الوزير جبران باسيل وللمسؤولين اللبنانيين الآخرين الذين عبروا عن أفكار عنصرية بحق اللاجئين السوريين، أن السوريين، وهم أصحاب سبعة آلاف عام من الحضارة، قد ثاروا في وجه أكبر طاغية عرفه التاريخ البشري من أجل حريتهم وكرامتهم التي استباحها النظام قرابة نصف قرن من الزمن. وفي هذا السياق فإن أحدا من المواطنين السوريين لا يرغب طوعا ان يغادر منزله ويترك أملاكه وأراضيه، ويتوقف أطفاله عن التعلم فيالمدارس،ويتحول الى لاجئ في دول الجوار. إلا أن الفقر في سوريا بلغ في الآونة الأخيرة حدودا لا مثيل لها في تاريخ الشعب السوري، تمثل في انقطاعكامل للمواد الأساسية من غذاء وماء وكهرباء ووقودفي ظل حصار خانق يفرضه النظام على المدن الثائرةفي محاولة منه لإخضاعها. إضافة لما ترتكبه مجموعاته المسلحة من شبيحة وأمن ومخابرات وغيرها من أعمال عسكرية إرهابية على امتداد الأراضي السورية، كان آخرها قصف طائرات النظام لقرى الشريط الآشوري المسيحية في محافظة الحسكة بالصواريخ، بحجة وجود عصابات إرهابية مسلحة فيها، ما أدى الى نزوح عدد كبير من أبناء هذه القرى المسيحية الى لبنان باعتباره ملاذا آمنا يحتضنهم كما فعل على الدوام.
خامسا: سيعود اللاجئون السوريون في لبنان وغيره من دول الجوار السوري الى أراضيهم ومنازلهم وأرزاقهم، حكماً وبالتأكيد، فور سقوط هذا النظام، لأن سقوطه سيلغي أسباب ومبررات اللجوء من خلال عودة الأمن والأمان الى مناطقهم، وزوال التهديد الذي يطال حياتهم، وتوفر الغذاء والماء بعد انتهاء الحصارات المفروضة على المدن، و سوق رموز وأركان وداعمي النظام الى محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية أو الاشتراك فيها والتستر عليها.
سادساً: إن هذه التصريحات العنصرية التي أطلقها الوزير جبران باسيل ومسؤولون لبنانيون آخرون، هي تصريحات مسيئة لشعبنا السوريعموماً، ومضرة بمسيحييه خصوصاً،نحتفظ بحق مقاضاة المحرضين عليها أمام القضاء اللبنانيوالقضاء الحر المستقل في سوريا الجديدة، وسيحاسب مطلقوها أيا كانوا، وأينما كانوا، من أجل استرداد حق الشعب السوري في الحرية والكرامة التي حرمه منها النظام لنصف قرن، وعاونه في ذلك حلفاؤه اللبنانيون الذين أغدق عليهم النظام عطاياه من أموال الشعب السوري المنهوبة التي ستسترد منهم هي الأخرى عاجلا أم آجلا.
الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان
ستوكهولم 8 كانون الثاني 2013
موقع الشبكة على الانترنت:  www.assyrianrights.org
صفحة الشبكة على الفيسبوك:    www.facebook.com/Assyrian.Network