اذا كانت سوريا قد دخلت مرحلة جديدة منذ سبعة عشر شهرا ولم يبق أي شيء على حاله في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واذا كان السورييون يعيشون من حينه حياة مختلفة بالثورة على النظام ومواجهة قواه الغاشمة بارادتهم الصلبة والتعرض الى أبشع صور القتل والدمار والانتقال من حالة الانتفاضة السلمية في كثير من المناطق  والمدن والبلدات الى الدفاع عن النفس والمقاومة فمن تحصيل حاصل أن يظهر خطاب سياسي وطني جديد وتطرح برامج ومشاريع دستور تتفاعل مع الحقائق الجديدة على الأرض ومن الطبيعي أن تتحول التيارات الجذرية من معارضات الأمس الى ثوار في الميدان وأن تتوسع صفوف الثورة لتشمل أيضا مختلف أصناف الحراك الداخلي وفي القلب منها الجيش السوري الحر الذين يعملون جميعا من أجل هدف معلن وهو اسقاط النظام بكل مؤسساته وتفكيك سلطته الاستبدادية ومن ثم اعادة بناء الدولة التعددية الحديثة لكل مكونات البلاد بالمساواة والشراكة والمصير الواحد وعلى ضوء هذا التطور الهائل في البنى القائمة والمفاهيم والفرز العمودي والأفقي الواضح بين أنصار الثورة من جهة والموالين للنظام من جهة أخرى لامكان يذكركما أرى  لمن هو خارج الخندقين ولاشيء فعلي على الأرض اسمه معارضة الداخل حتى جماعات " هيئة التنسيق " التي يطيب لها تلك التسمية نرى غالبية أطرافها في صلب مشروع النظام باسم الحيادية ومواجهة التدخل التركي في حالة جماعة ب ك ك أو التحاور مع النظام (لوقف النزيف وقطع الطريق على التدخل الخارجي) في الحالات الأخرى وفي أحسن الأحوال اتكاؤها على الخطط الايرانية والروسية التي تصب كما هو معروف في مجرى الابقاء على النظام الحاضن والضامن لمصالحهما حتى بدون الأسد .  
  تنطبق شروط الداخل وافرازاتها على الخارج السوري فهناك حركات وتجمعات مستحدثة قامت منذ أشهر اما ببعض التوافق مع الداخل الثوري أو كحاجة موضوعية لمصالح اقليمية او كاستجابة لمتطلبات وحاجات انسانية وانقاذية وخيرية مستقلة ليست موضوع بحثنا وبعد حصول التطورات السالفة الذكر وانقضاء هذه المدة الطويلة في عمر الثورة انتفت شروط بقاء أو استمرار ماأطلق عليها سابقا " بالمعارضة الخارجية " فالثورة بمقدورها قيادة نفسها ميدانيا وبلورة أهدافها ومطالبها والمشاركة الفعلية بالقرار السياسي وليس هناك من خيار سوى اعتراف الجميع بحقيقة انتهاء دور " المعارضات الخارجية " وخاصة المجلس الوطني السوري الذي لم ينشأ أصلا على أسس سليمة قبل سقطته الحالية وقد تكون الحاجة ماسة أكثر الى التوافق على ضرورة انبثاق هيئة سياسية مصغرة رديفة للثورة والجيش الحر تسير في نهجها وتحقق أهدافها وتعبر عن واقعها وتمثلها في المحافل الاقليمية والدولية واذا كان هناك من حاجة داخلية في المستقبل القريب فلن تكون خارج التفكير باختيار جمعية تأسيسية اشتراعية وحكومة انتقالية مؤقتة لتسيير شؤون البلاد في مرحلة ما بعد اسقاط النظام  .
 قد يتساءل البعض حول الوضع الكردي وجوابي كما أرى أن الحالة الوطنية العامة التي أسلفنا ذكرها مفصلا  تسري على كل المناطق وتعني كل المكونات القومية والدينية والمذهبية بصيغها العامة فقط وكما ذكرت أكثر من مرة هناك خصوصية لحالتنا الكردية على أشقائنا في أجزاء كردستان الأخرى وشركائنا من عرب ومكونات أخرى في الوطن والمصير مراعاتها وذلك بالتفاهم والتوافق فالكرد جزء أصيل من الثورة السورية الوطنية ولن يغير من هذه الحقيقة لا خطط النظام الانقسامية ولا سلطات الأمر الواقع النافذة قسرا في بعض مدننا ولا محاولات جر الكرد السوريين الى وقود في حروب – ب ك ك – الخاصة به ضد الآخرين وعلى أرضنا ووطننا .