إضافة إلى تزايد وتوسع العنف المسلح وارتكاب المجازر الجماعية من قبل قوات النظام وتأجُج الصراع الطائفي في بعض المناطق تنذر بحرب أهلية قد لا تنتهي مع سقوط النظام الذي أجاد لغة المراوغة والالتفاف والتلفيق التي أصبحت مكشوفةً ومفضوحة، وهو المسؤول الأول عن كل ما جرى ميدانياً وسياسياً وقانونياً.
أراد كوفي أنان إعطاء دفعٍ لخطته وتوّجت محاولاته بانعقاد مؤتمر جنيف بحضور دولي وعربي تحت مسمى "مجموعة الاتصال لأجل سوريا " في 30 حزيران المنصرم صدر عنه بيانٌ ختامي تضمن تصوراً لعملية انتقال السلطة، اختلفت حوله تفسيرات واجتهاداتُ كلٍّ من روسيا والصين من جهة ، والدول الغربية وغيرها من جهة أخرى، كما فشل مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الروسي والصيني في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/7/2012 في اتخاذ قرار يضع خطة أنان تحت الفصل السابع وقد يجبر النظام على تنفيذها بشكل من الأشكال ، واتخذ بدلاً عنه في اليوم التالي قراراً بتمديد مهمة بعثة المراقبين 30 يوماً، وقرر الأمين العام بان كي مون سحبَ نصف عددهم ، مما بيّنَ مدى إحباط وعجز كي مون وأنان عن إيجاد مخرج لتنفيذ خطته وقد يعلنان عن فشلهما قريباً .
من جهةٍ أخرى عُقد بمدينة باريس مؤتمر أصدقاء سوريا في السادس من تموز الجاري وهو الثالث من نوعه ولم يتوصلْ إلى اتخاذ قرار مؤثر يحدث تحولاً في الوضع بل جاءت توصياته في إطار مناشداتٍ وإجراءاتٍ لا تناسب مستوى التضحيات التي تقدمها الثورة السورية ، رغم الحضور الدولي والعربي الضخم وذات الثقل الأكبر في العالم.
وحيث تستمر الدعوات لعقد الاجتماعات والمؤتمرات أصبحت سوريا مسرحاً للتجاذبات والصراعات الإقليمية والدولية ومجالاً لتصفية حسابات بين جهات مختلفة دون أي اكتراث بحجم الدم السوري المهدور وحجم المآسي الفظيعة في ظل الدعم الروسي والإيراني اللامحدود للنظام  مادياً ولوجستياً وعسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً.
وإذا كانت الثورة قد أجبِرتْ على الانزياح نحو التسلّح والعسكرة وتوسّعت رقعة العمليات المسلحة ضد قوات النظام وميليشياته  ، فهي توحي بمخاطر جمة في ظل تفوق النظام بالقدرات العسكرية ونوعيتها وتماديه في القتل والعنف ، وكذلك تنوع التشكيلات المسلحة المناوئة له وارتباكها في التكتيكات ووضوح الرؤية ، وهذا يفسر رأي الكثير من المراقبين بأن الصراع العسكري لن يحسم في أمدٍ قريب ، إلا إذا وقعت مفاجأةً تُغير معطيات المعادلة السورية كالتفجير الذي استهدف خلية إدارة الأزمة في مكتب الأمن القومي بقلب العاصمة دمشق .
وعقدت أغلب أطياف المعارضة السورية مؤتمراً شاملاً بداية هذا الشهر في القاهرة برعاية الجامعة العربية توصل إلى اعتماد وثيقتي ( العهد الوطني ، الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية ) ولم يستطع تشكيل هيئة أو لجنة ما مشتركة، كما انسحبت منه معظم الوفود الكردية بسبب تغيير تعبير " الشعب الكردي " في الورقة التي اتفقت عليها اللجنة التحضيرية وذلك بغية الالتفاف حول مسألة الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا كمكون أساسي من مكوناته يعيش على أرضه التاريخية . ولم تمض فترةًً طويلة حتى عادت المعارضة في الخارج خاصةً إلى خلافاتها واختلافاتها المزمنة ، لا إلى التوافق والتفاهم والترفع عن المهاترات .
في هذه الأثناء وبجهود مشكورة من الأخ مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وتأييد قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني ومباركة معظم الفصائل السياسية الكردستانية – العراق ، تركيا ، إيران – تم الاتفاق على إعلان هولير بين ( المجلس الوطني الكردي في سوريا ومجلس الشعب لغربي كردستان ) بعد أن توفرت لديهما الإرادة والنية على ذلك وتعززت أجواء الثقة والأخوة ، وكذلك تفهماً لدقة ظروف المرحلة وتعقيداتها وضرورات وحدة الشعب الكردي وحركته السياسية والشبابية لأجل صون مصالحه والعمل على تحقيق أهدافه القومية والوطنية الديمقراطية والإنسانية المشروعة . حيث تشكلت الهيئة الكردية العليا المنشودة من المجلسين وحظيت بتأييد جماهيري شعبي من مختلف شرائح شعبنا وتوجهاتها تمثل في الخروج بتظاهرات عارمة يوم 29 تموز عمّت معظم مناطق التواجد الكردي تحت اسم(الهيئة الكردية العليا تمثلنا).
فالهيئة الكردية تلك تُعدّ خطوة هامة تخدم وحدة الشعب السوري وأهداف ثورته وتسعى لحماية السلم الأهلي في المناطق الكردية مع شركائنا من الأخوة العرب والسريان والكلدوآشوريين وغيرهم ، وتؤكد على سلمية الحراك الثوري فيها، والتي بقيت بمنأى عن مظاهر العنف والصراع المسلح بفضل الحكمة السياسية التي تبلورت لدى حركتها وثقافة اللاعنف والتسامح وقبول الآخر المترسخة في أذهان وعقول أبناء شعبنا ، والخصوصية القومية والجيوسياسية والتاريخية التي تتمتع بها . وذلك بالتلازم مع المشاركة في الثورة السورية وتَحمُّل أعباء الاستحقاقات الوطنية والتأكيد على أن مكان حلّ القضية الكردية هو العاصمة دمشق في إطار وحدة البلاد، لما تتميز بأبعادٍ وطنية بإمتياز، وأن وحدة الشعب الكردي وحركته ونضالاته اليومية ليست موجهة ضد مصالح ووحدة سوريا أو ضد وحدة أراضي وأمن ومصالح أي بلدٍ مجاور بأي شكل من الأشكال ، بل تأتي ضد الاستبداد والظلم ولأجل المساهمة في تحقيق الديمقراطية والعدالة والاحترام المتبادل بين دول المنطقة وشعويها . لكن الرد جاء سلبياً من بعض الشخصيات المعارضة بأقوال مستفزة لمشاعر الكرد وبمنطق الشك وعدم الثقة ، وكذلك أطلق السيد أردوغان ووزير خارجيته تصريحات عدائية صاخبة وبلغة التهديد والوعيد ليست في صالح بلدينا بل تزيد من المخاطر والاحتقانات ، وذلك على خلفية تضخيم وجود ( تشكيلات مسلحة ) تابعة لـ PKK واستيلائها على المناطق الكردية رغم وجود بعض السلطات الأمنية في أغلبها، وبناءً على معلوماتٍ خاطئة وملفقة ودون إجراء أي حوار أو استفسار حول حقيقة الأمور والوقائع من الحركة السياسية الكردية التي لها مصداقيتها التاريخية وشفافيتها في العمل والنضال .
لقد تعددت الاجتماعات والمؤتمرات والخطابات المنمقة والوضع يتدهور على نحو متسارع وتتكبدُ سوريا خسائر كبيرة وتتعمّق في جسدها الجراح.

* الجريدة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) – العدد (228) تموز 2012