أولاً:
 بداية لا بد من التوضيح الشفاف لتفسير مصطلح (الشعب)، بالنسبة للآثار الناتجة عنه فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبها هذه الكلمة بموجب القانون الدولي، وهذا الاخير هو الذي نسعى الى توضيحه في هذه العجالة.
وتفسير كلمة الشعب لا بد منه، كون التفسير بحد ذاته في كثير من الأحيان يخضع لهوى وثقافة الأفراد والقوى السياسية المختلفة التوجه، وخاصة ان قوى المعارضة السورية ليست هي التي تقود الدولة، وما يتم النقاش حوله، أو الاتفاق والتفاهم حوله ربما لا يعرض مستقبلاً على الجهات الخاصة بالتفسير كمحكمة العدل الدولية، ولتبيان أهمية التفسير نعرض المثال التالي:
لقد ورد في الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة لعام 1989 في مادتها الأولى ما يلي:" لا يجوز أن تفسر كلمة (شعوب) في هذه الاتفاقية بأنها ترتب آثاراً فيما يتعلق بالحقوق التي قد ترتبط بهذه الكلمة بموجب القانون الدولي.
وهذا يعني ان الشفافية ضرورية درءاً لكل ما ينتج عن غيابها من مخاطر مستقبلاً، وعلى القوى المعارضة السورية بكافة أطيافها أن لا تتهرب من الشفافية في المقصود من بعض الكلمات التي قد يفهمها كل طرف حسب معتقده السياسي والفلسفي والقانوني.
ثانياً:
كما أوضحنا سالفاً، تتطلب منا العجالة الاختصار الشديد، ودون أن نعرض آراء الفلاسفة والفقهاء والمتنورين ورجالات الدول وقادة الشعوب، والاتفاقيات والمواثيق الثنائية بشأن الحقوق، نعرض جملة من المواثيق الدولية العامة واقرارها لحق الشعوب في تقرير مصيرها:
1 ـ ميثاق الامم المتحدة في مادته الأولى وفقرته االثانية أقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
2 ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أقر في مادته الاولى وفقرته الاولى حق الشعوب في تقرير مصيرها.
3 ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 في مادته الاولى وفقرته الاولى أقر بحق تقرير المصير للشعوب،.
4 ـ اعلان وبرنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الانسان المعقود في فيينا من 14 الى 25 حزيران لعام 1993 في فقرته الثانية، من أولاً، أقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ثالثاً:
واذا كانت كلمة (شعب) كردي وردت في مشروع العهد الوطني الذي نحن بصدده نبدي راينا كالتالي:
1 ـ ضرورة اضافة (أل) التعريف على الكلمة لتصبح (الشعب الكردي)، مما يوضح جزءاً من الالتباس حول الكلمة ودرءاً لتاويلها كمرادف لكلمة(المجتمع الكردي).
2 ـ بما ان الكورد يعتبرون ان مجرد ذكر كلمة (شعب كردي، أو الشعب الكردي) ترتب آثاراً فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبط بهذه الكلمة بموجب القانون الدولي، فان قوى المعارضة السورية ومعها الجامعة العربية والدول الاقليمية أيضاً لا يفسرون تلك الكلمة كما يفسرها الكورد، لذلك لا بد منذ البداية الوضوح وإلا سيبقى لكل طرف تفسيره  الذي يتغنى بها.
3 ـ فيما يتعلق بالبند المتعلق بالقضية الكردية ورد التالي" تقر الدولة السورية بوجود شعب كردي..." بتصورنا نرى ان كلمة (تقرالدول) منقولة وبوعي تام من الاعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو اثنية أو الى أقليات دينية ولغوية الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 آذار 1992 في مادته الاولى وفقرته الاولى كالتالي" على الدول أن تقوم كل في اقليمها بحماية وجود الاقليات وهويتها القومية أو الاثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية وتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية"
ونرى ان قوى المعارضة السورية وجامعة الدولية العربية والقوى الاقليمية المؤثرة وبتاويل ضمني يعتبرون الكورد في سوريا أقلية قومية وليس كما يعتبره الكورد أنفسهم شعباً، بما يترتب عليه من حقوق بموجب القانون الدولي.
كما ان تحمل الدولة السورية، أو اقرار الدولة السورية، ربما لا يضفي التزام قوى المعارضة بها، لذلك لا بد من التزام قوى المعارضة بما تم الاتفاق عليه بصيغة من الصيغ المناسبة.
رابعاً:
ما ورد حرفياً بشان الكورد والسريان الاثوريين والتركمان هو التالي:
"تقرّ الدولة السوريّة بوجود شعب كرديّ ضمن أبنائها، وبهويّته وبحقوقه القوميّة المشروعة وفق العهود والمواثيق الدوليّة ضمن إطار وحدة الوطن السوري. ويعتبر الشعب الكردي في سورية جزءاً أصيلاً من الشعب السوري. كما تقرّ الدولة بوجود وهويّة وحقوق قوميّة مماثلة للشعبين السرياني الأشوري والتركماني السوريين".
لقد ورد في هذه الفقرة اسم لشعوب ثلاثة، وهم الكورد، السريان الآثوريين، التركمان. ونحن المعدان لهذه الورقة لا نرى من خلال هذه الوثيقة وفي هذه الفقرة بالذات أي فرق في التوصيف، والحقوق على الاطلاق بين الشعوب الثلاثة المذكورة فيها، فالدولة السورية كما ورد في هذا البند تقر بوجود، وبهوية، وبالحقوق القومية المشروعة لثلاثتهم، كما ان توصيف القوميات الثلاثة ورد ملازماً بكلمة شعب، وبتصورنا ان المقصود بكلمة (الشعب) الملازمة للقوميات الثلاث الواردة في الفقرة المعنية هي بنفس المعنى، ونعتقد بان المقصود منها هو ليس المعنى الذي يترتب عليه أي أثر من الآثار فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبط بهذه الكلمة بموجب القانون الدولي.
خامساً:
بالنسبة لسورية هي جزء من الوطن العربي، لا نحبذ التعرض لها وما سيبني عليها من آثار كونها واضحة وأتت بصريح العبارة ولا تحتاج الى تفسير، وكان من الواجب اعتبارها جزء من المنظمومة العربية.
سادساً:
بالنسبة للفصل التام بين السلطات، يقتضي الواجب الوظيفي من حيث تنظيم مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومهام كل منها ولحسن سير تلك المؤسسات أن يكون الفصل بين السلطات ليس تاماً، بل مرناً ومتصفاً بالتعاون، كأن يكون الفصل المرن بين السلطات وتعاونها، حيث لا تستطيع كل سلطة من السلطات الثلاث أن تقوم بمهامها بمعزل عن الأخرى، فهناك بعض المهام التي تقوم بها السلطة التنفيذية لتنظيم بعض أعمال السلطة التشريعة والقضائية، وبالعكس.
سابعاً:
بالنسبة للانتخابات التي تقوم عليها مؤسسات الدولة لا بد من اعتماد نظام ثنائية المجلس النيابي بحيث يضمن احد المجلسين تمثيل مصالح القوميات لكي لا تكون رهينة الأغلبية البرلمانية في النظام المجلسي الأحادي، وفي حال اعتماد النظام المجلسي الأحادي، لا بد من اعتماد نظام انتخابي يضمن التمثيل القومي في مناطق التواجد القومي المختلف.
ملاحظة لا بد منها بشأن التحفظ على فقرة أو بعض فقرات ميثاق العهد الوطني: التحفظ من المواضيع المهمة في القانون الدولي وله شرعيته في المعاهدات الدولية، وان اتفاق قوى المعارضة السورية لا تعتبر اتفاقية أو معاهدة دولية، كما ان التحفظ يتم من قبل طرف من الأطراف نتيجة لخصوصية معينة على أن تؤمن الأطراف المتعاقدة بتلك الخصوصية، ودون الدخول في موضوع التحفظ الذي يستلزم بحثاً طويلاً لسنا بصدده، لكن لا بد من القول بان التحفظ على إحدى او بعض فقرات ميثاق العهد الوطني ـ المعني ـ لقوى المعارضة السورية ليس ذو جدوى، ولا يجب التمترس خلفه.
هذا ما وددنا أن نبينه بشان وثيقة العهد الوطني في بعض نقاطه منطلقين من ضرورة تمتع المختلف قومياً في سوريا  بحقوقهم بموجب القانون الدولي معتمدين في رؤانا هذه على الحيادية والنزاهة ومن منطلق الحرص على حقوق الجميع بمهنية بما فيه صالح سوريا جديدة آمنة مستقرة.