وتختلف الرؤا حول الأسباب بين من يعيد ذلك الفقر الثقافي – السياسي الى عقم القوى والأحزاب التقليدية وجمود غالبية الفئات المثقفة المعاصرة لها أو انشغالها بأمور هامشية بعيدة عن الابداع باجترار ثقافة متخلفة من حيث المنهج مستهلكة متأثرة بثقافة الاقتصاد الاستهلاكي والخطاب الأحادي الفردي السائد منذ عقود تنطلق من وعي الأنا الزائف وتدور عاجزة حول شخصنة التاريخ  والسياسة وقضايا الصراع (وهنا علي الاعتراف بأن ساحتنا الثقافية الكردية تعاني من هذا الداء أيضا) ومن يعيده الى الطبيعة العفوية المفاجئة  للثورات وعدم التحضير لها اضافة الى حرمان الشباب بحسب أعمارهم من تراكم الخبرات وخوض التجارب في واقع يسوده تسلط الاستبداد والقمع .
            تلك القاعدة العامة لم تمنع من ظهور عدد من الدراسات السياسية والمقترحات والمشاريع الدستورية المستقبلية في الداخل والخارج جديرة بالتمعن اضافة الى مجموعة برامج صدرت عن جماعات المعارضة متفاوتة في عمقها وشموليتها وفي جديتها وهامشيتها ويمكن توزيعها بين مايدور حول مرحلة الثورة وكيفية انتصارها ومرحلة مابعد الاستبداد وسبل اعادة بناء الدولة وبين مايتعلق بالخيار البديل لمعارضات الخارج والداخل من مفهوم عجزها عن قيادة المرحلة وتمثيل الثورة أو طرح مشاريع الدستور الجديد في النظام السياسي القادم.
       " البرلمان السوري المؤقت "
       وبين هذا وذاك وصلني عبر بريدي ملف بعنوان "البرلمان السوري المؤقت" مؤرخ في 3 – 5 – 2011 نشر أيضا في بعض المنابر الاعلامية ولم نكد ننتهي من قراءته حتى أعلن عن قيام البرلمان على الهواء وهو عبارة عن خيار بديل لحركات المعارضة الراهنة باسم برلمان من المفترض أن انتخبه الثوار! يقوم بقيادة المرحلة الانتقالية تنبثق عنه مجالس وهيئات عسكرية وسياسية واذا كنا نتفق مع الأسباب الموجبة للبحث عن بديل شرعي منتخب من الثورة للمعارضات الخارجية والداخلية وخاصة – المجلس الوطني السوري - لتراجعها واخفاقها في كسب شرف تمثيل الثورة واذا كنا نتفق أيضا مع النتيجة المستخلصة عن – غياب رؤية مشتركة لدى القوى والأحزاب السياسية – وبالتالي ضرورة - قيام الشارع بحسم من يمثله – واذكاء روح الثورة فاننا نختلف مع واضعي مشروع البرلمان في المسائل التالية :
 أولا – من حيث الشكل لم يتم مناقشة الموضوع عندما كان مشروعا ولم يطرح للحوار وجاء مثل جميع خطوات المعارضات السورية متسرعا مثل فرمانات أيام زمان للعلم يبلغه السامع للغائب وليس للنقاش ليأخذ طريقه بخانة الأمر الواقع تماما كماقام عليها – المجلس الوطني السوري – وهو سلوك بالنقيض من العمل الجماعي المؤسساتي الديموقراطي الذي يسعى الشعب وثورته الى تكريسه بديلا لدكتاتورية النظام وفرضه القسري للمواقف .
 ثانيا – لانرى في صيغة البرلمان الخيار الأمثل لقيادة وتمثيل الثورة في المرحلة الراهنة حيث لن يتحقق شرط المشاركة الشعبية الكاملة في انتخاب الممثلين الشرعيين بسبب الظرف الاستثنائي والصيغة مناسبة وضرورية لمرحلة مابعد سقوط النظام بعد توفر الحريات العامة .
 ثالثا – هذه المرحلة بحاجة الى نوع من الشرعية الثورية المؤقتة تمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفرز هيئات تمثيلية في الداخل والخارج بمثابة مصدر للقرار السياسي والاجرائي في الميدان وذلك وحسب ما أرى بقيام تنسيقيات الشباب والتنظيمات السياسية المشاركة في الثورة تحت شعار اسقاط النظام مؤسسات ورموزا وبنى , وممثلي الجيش السوري الحر في جميع المناطق السورية ومحافظاتها ومدنها وبلداتها بدون تمييز بانتخاب لجان على مستوى المحافظة وتقوم تلك اللجان المنتخبة بمنح الثقة للجنة وطنية عليا تعبر عن جميع المكونات الوطنية القومية والدينية والمذهبية تقود الثورة سياسيا وميدانيا وتختار لجانا خارج الوطن من عناصر وشخصيات وطنية مناضلة كفوءة مجربة ونزيهة تقوم بالمهام الدبلوماسية والاغاثية والاعلامية وغيرها بعد رفع الغطاء الشرعي التمثيلي عن معارضات الداخل والخارج وخاصة من نال منها ثقة البعض من المجاميع الثورية في مرحلة سابقة   .
 رابعا – مقارنة الحالة السورية الراهنة بماكان عليه الوضع عام 1943 واستنساخ الجمعية التأسيسية التي قامت حينذاك من سبعة وستين عضوا وانتخبت سبعة وعشرين نائبا لصياغة الدستور لايتماشى مع حقائق المرحلة الراهنة وخصائصها وشروطها الموضوعية ويتعارض تماما مع تطورات الأوضاع الداخلية والاقليمية والدولية التي تختلف عن ماكان عليه قبل حوالي قرن من الزمان .
 خامسا – اختيار دستور عام 1950 لمرحلة انتقالية يتنافى مع الحقائق السورية في ظل الثورة بل أن الكثير من مواده يتناقض مع أهداف الثورة وتوجهاتها وشعاراتها ولم يعد مفهوما هذا الغرام غير المبرر بهذا الدستور الذي ورغم وجود مواد مبدئية سليمة في نصوصه الا أنه مسؤول عن تكريس مفهوم خاطىء عن حقيقة المجتمع السوري التعددي قوميا ودينيا ومذهبيا والذي تظهر نتائجه الكارثية يوما بعد يوم وقامت الثورة لازالة آثارها ثم لماذا مقارنة هذا الدستور بدستور 1973 الأحادي الشمولي الذي دشن قيادة البعث للدولة والمجتمع وبدلا من العودة الى الوراء لماذا لانبحث عن نماذج جديدة من الدساتير المطبقة في بلدان تتشابه حالتها مع الوضع السوري أو صيغ قام باعدادها خيرة حقوقيينا مثل مشروع دستور الأستاذ أنور البني الذي يصلح أن يكون منطلقا للنقاش والمراجعة للتوصل الى صيغة توافقية مقبولة .
   سادسا – وثيقة " البرلمان السوري المؤقت " (وهي نصوص تشريعية كما هو مفترض) تخلو نهائيا من الاشارة الى المكونات الوطنية السورية وخاصة القومية التي لاقت الأمرين طوال عقود وبالأخص الشعب الكردي الذي يشكل القومية الثانية وتعرض الى مختلف صنوف الاضطهاد القومي وحرم من الأرض وحق المواطنة وكافة الحقوق القومية والديموقراطية علما أن الثورة قامت بالأساس في سبيل اعادة النظر بتعريف الشعب السوري وازالة آثار القمع والمخططات الشوفينية وتحقيق العدل والمساواة وازالة الغبن عن كاهل المضطهدين (بفتح الهاء) وبناء دولة ديموقراطية تعددية على قاعدة الشراكة الحقة .
  في كل الاحوال ليس أمامنا وبغض النظر عن التوافق أو الاختلاف سوى مواصلة الحوار حول قضايانا المصيرية بحثا عن الحقيقة أولا وآخرا خاصة ونحن أمام تحديات كبرى وفي وقت بدأت مسألة توحيد المعارضة السورية تتصدر الأولويات لدى السوريين وثوارهم وحتى بين القوى الاقليمية والدولية وخاصة جامعة الدول العربية .