إن الفدرالية ليست إلا شكل من اشكال الحكم في ظله يفسح المجال أمام  قيام الدولة الشرعية وقضاء مستقل وبلورة نظام دستوري عادل قاعدته التعددية الديمقراطية تعزيزا للديمقراطية النيابية .
   وبما ان سوريا دولة صغيرة متنوعة الأعراق والمذاهب والطوائف ، فأن النظام الفيدرالي هو الأنسب لها ، بحيث تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين الحكومة المركزية  وبين الأقاليم التي يمكن أن تستقل بسلطاتها الداخلية التشريعية والتنفيذية والقضائية شريطة أن لا تتعارض مع الدستور العام في عموم البلاد .والغاية من هكذا نظام هو تقوية وتوطيد الوحدة الوطنية وحماية مصالح وخصوصيات جميع الفئات السورية .
   وقد اثبتت الفدرالية كنظام نجاحاتها في جميع البلدان الكبيرة منها والصغيرة في حل المسالة القومية في الدول ذات التعددية القومية والمذهبية والعرقية ومن هذه الدول على سبيل المثال نذكر : الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الفيدرالية وكندا والمانيا – البوندوستاغ ، والبرازيل ونيجيريا وجنوب افريقيا والإمارات العربية المتحدة.
   وتعد سويسرا نموذجا رائعا في إطار الدول الصغيرة التي نجحت فيها النظام الفدرالي والتي تتكون من 26 كانتونا، إذ لاتزيد مساحتها عن 41.934 كم وعدد سكانها 7.523.934 حسب إحصاء عام 2006 وفي هذه الدولة الصغيرة تعيش ثلاث شعوب :الطليان والألمان والفرنسيون ،ويعطي النظام السياسي في هذا البلد أوسع الصلاحيات للكانتونات الموجودة .
     أما بالنسبة لشكل النظام الفدرالي والمطروح للمناقشة في سوريا الجديدة  يكون دستوريا  ويتكون من مجلسين : مجلس الحكم العام وهو المجلس المركزي للدولة ويتكون من عدد متساو لكل ولاية – محافظة والبرلمان ويتم وضعه حسب الإنتخابات بحيث يمثل كل مندوب (30 ) ألف مواطن وتشكيل مجلس قضائي مستقل من قضاة يمثلون جميع الأقاليم والمكونات الجهوية والإتنية والطائفية في البلاد.
      لاشك أن سوريا حبلى بالعديد من القضايا والملفات المزمنة التي توارثتها الحكومات السورية منذ الإستقلال وبخاصة بعد صعود حزب البعث السلطة في البلاد في يوم الثامن من آذار عام 1963 ، ولايمكن معالجة الوضع السوري بالترقيعات ، بل يحتاج الوضع إلى إصلاحات شاملة وتغيير جذري في الممارسة والتطبيق، ووصلت الأمور في البلاد إلى حالة اللاعودة ، وبات شعار سقوط النظام أمرا حتميا و ضروريا لأن الحكومة السورية فشلت في إجراء الإصلاحات الجادة ولم تشرع بإصدار قرارات تاريخية  من قبيل:
1-  إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين القدامى والجدد ومحاسبة المذنبين عن قتل العشرات في البلاد . 
2-  إلغاء قانون الطوارئ الذي وضع  عام 1963  بشكل فعلي و تبديله بقانون جديد وبمسميات أخرى.
3 -  الدعوة إلى إنتخابات مبكرة وتحديد فترة الرئاسة باربعة سنوات على أن لاتزيد عن دورتين.
4- الدعوة إلى تغيير الدستور من أجل بناء جمهورية سوريا الحرة والديمقراطية- الفيدرالية مما يتلائم والفسيفساء السوري .
5- الدعوة إلى إلغاء الأجهزية الأمنية والإكتفاء بجهاز يحمي أمن الوطن والمواطنين .
6- الإعتراف الدستوري بالقومية الكردية كشريك للشعب العربي في سوريا ووإلغاء جميع القوانين الإستثنائية بحق الشعب الكردي وعلى رأسها مشروع الحزام العربي والإحصاء الإستثنائي وقانون 49 وغيرها من القوانين التي تعتبر جنائية دولية وتعويض المتضررين .
7- الإعلان عن قانون الأحزاب والصحافة .
8- إلغاء المادة الثامنة  من الدستور. 
     أن الحكومة تخطئ كثيرا في  تجاهلها للتطورات الحاصلة في المنطقة وعليها تلبية مطاليب الشعوب السورية في تحقيق الحرية وضمان الكرامة والعزة لكل السوريين بعربه وكرده واقلياته القومية والمذهبية .
   أن على قوى المعارضة الداخلية والمقصود بالدرجة الأولى الأحزاب السياسية الكردية والعربية فهم وإستيعاب شروط المرحلة والقيام بدورها في قيادة حركة التغيير وإلا فإنها ستفقد دورها مرة وإلى الأبد .