أصدرت قاضي الإحالة بدمشق الأستاذة حليمة حيدر في 19/10/2006 قراراً بإخلاء سبيل الكاتب والناشط في لجان إحياء المجتمع المدني الأستاذ ميشيل كيلو بعد رفض قاضي التحقيق الثاني قرار إخلاء سبيله حيث أقدم محامو الدفاع على استئناف القرار ، وتم دفع كفالة إخلاء السبيل البالغة ألف ليرة وسلم  قرار إخلاء السبيل إلى ديوان المحامي العام إلا أن الأستاذ ميشيل لم يخلى سبيله والأمر من ذلك و الامرالذي فاجىء جميع الهيئات المدنية والحقوقية في سوريا هو صدور قرار الاتهام من قبل قاضي التحقيق الثاني بحق كل من ميشيل كيلو وزملائه : محمود عيسى وخليل حسين وسليمان شمر في نفس اليوم الذي أصدر فيه قاضي الإحالة قرار إخلاء السبيل و الذي لم ينفذ وفي سابقة خطيرة وغير مسبوقة تشكل اعتداءاً صارخاً على استقلالية القضاء وتنفيذ القرارات القضائية

حيث نص القرار على اتهام الأستاذ ميشيل  بجناية النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي حسب المادة 285 عقوبات سوري والظن عليه من جنحة إذاعة أنباء كاذبة تنال  من هيبة الدولة حسب المادة 287 وجنحة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية والحض على النزاع بين الطوائف حسب المادة 307 عقوبات وجنحة الذم والقدح للدولة وإرادتها حسي المادة 376 عقوبات واتهام كل من السادة خليل حسن وسليمان شمر ومحمود عيسى بجناية القيام في زمن الحرب بدعاوى تهدف إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات حسب المادة 285 وجناية تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية حسب المادة 287 عقوبات سوري والظن عليهم من جنحتي إذاعة الأنباء الكاذبة والذم والقدح حسب المواد 307 و 376 عقوبات منع محاكمتهم من جناية دس الدسائس حسب المادة 264 منع محاكمة كل من السادة نضال درويش ومحمود مرعي و غالب عامر وصفوان طيفور لعدم كفاية الأدلة كونهم انكروا الجرم المسند إليهم ولم يوافقوا  على محتوى إعلان بيروت الذي تمت الاعتقالات على خلفيته حسبما جاء في القرار إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نناشد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد  للتدخل من أجل ضمان استقلالية القضاء واحترام قراراته وسيادة القانون ومن أجل ضمان حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين ومن أجل إيقاف المحاكمات الجائرة بحق النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي و نطالب الجهات القضائية بالعمل الجاد من أجل صون استقلاليتها وتنفيذ قرار إخلاء سبيل الأستاذ كيلو وإسقاط  التهم القاسية عن الجميع كونهم مارسوا حقاً قانونياُ ودستورياً تكفله كافة العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا ونذكر بأن استمرار هذه المحاكمة الجائرة يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير المنصوص عليهما في دستورنا النافذ .