إن الجهود الحثيثة لتشكيل مجلس وطني يمثل الشعب السوري في المرحلة الإنتقالية ضرورة وطنية وقومية. ولكن تكوين أي مجلس لا يترجم الواقع السوري ولا يأخذ بالحسبان التنوع القومي والمذهبي ولا يضمن في برنامجه السياسي تبني دستور جديد يقر بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية المشروعة والمتساوية بين كافة مكونات الشعب السوري القومية من " عرب ، كورد ، آشوريين ، سريان ، ارمن " والمذهبية على اساس نظام برلماني ديمقراطي تعددي ، ويعمل على رفع كافة أشكال الظلم والاضطهاد القومي بحق الشعب الكوردي، وإلغاء كافة القوانين المسبب له وتعويض المتضررين. يعتبر خالياً من مضمونه السياسي وغير منسجماً مع تطلعات الشعب الكوردي في التغيير ونيل حريته ومع وثائق وبرنامج سياسي لحزبنا.