هذه العملية لاشكّ أنها ستؤثر على وحدته واستقرار كيانه إذا ما استمرّ الوضع على حاله ، وإذا أراد النظام أن تكون هذه خطوة استباقية لقطع الطريق أمام المتظاهرين الذين عبّروا عن إرادتهم وإصرارهم على مواصلة المظاهرات وتوسيعها في مواجهة آلة القمع والتي أسفرت عن المزيد من القتل والدمار وإراقة الدماء الزكيّة وازدياد عدد الشهداء والجرحى حيث بلغ عدد الشهداء في مدينة حماة لوحدها أكثر من مئة شهيد وترافق ذلك مع قيام الأجهزة الأمنية باعتقال المزيد من الناشطين السياسيين والمهتمين بالشأن الوطني العام حيث اعتقلت هذه الأجهزة كلاً من الشيخ نواف البشير و الدكتور احمد طعمة عضوا الأمانة العامة لإعلان دمشق والدكتور وليد البني و نجليه و الأستاذ محمد حجي درويش المشهود  لهم بمساعيهم في ترسيخ الوحدة الوطنية و العمل لتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي السلمي بالإضافة إلى اعتقال العديد من المواطنين في مدينة القامشلي على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية .
وهنا نريد التأكيد على النقاط التالية :
1-     فشل الحل الأمني العسكري واستمرار المظاهرات والاحتجاجات بالرغم من الأعداد الهائلة للقوات الأمنية والعسكرية وأنّ دخول الدبابات والمدرعات في  كثير من المدن السورية دليل واضح على ذلك الفشل.
2-     اتضاح صورة التموضع السياسي في البلد حيث النظام من جهة والمعارضة الوطنية الديمقراطية -  ونحن منهم - والمتظاهرين والمحتجين وتنسيقيات الشباب وباقي فئات الشعب من جهة أخرى .
3-     في موقف واضح من المجتمع الدولي تجاه أعمال القتل والاعتقال وارتكاب المجازر في المدن أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً وإن لم يكن قراراً ملزماً يؤكد إدانة الخرق الواسع لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين وطالب السلطات السوريّة التصرف وفق القانون الدولي بشأن احترام حقوق الإنسان وأكّد على أن المسئولين عن العنف يجب أن يخضعوا للمحاسبة وقد تمّ إصدار البيان بعدما تبين للممانعين (البرازيل , روسيا , الهند, جنوب أفريقيا) أن ممانعتهم تشكل تشجيعاً ونقطة ارتكاز للنظام في تماديه في التجاوزات وارتكابه مزيداً من العنف ضدّ المدنيين .
4-     جاء هذا الموقف الدولي في الوقت الذي تبدو فيه جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال دون إعلان أي موقف تجاه ما يحدث في سوريا.
إنّ البيان الرئاسي لمجلس الأمن يشكل بداية النهاية للتهاون مع النظام وهو بمثابة إدانة وتحذير سيما بعد تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم ملخص عن الوضع في سوريا بعد أسبوع من التكليف مما يعني ذلك وضع النظام تحت المراقبة والمحاسبة .
في سياق آخر ومن قبيل التفاعل مع الأزمة المتفاقمة تكثر الاجتهادات ومحاولات المساهمة في إيجاد حل سياسي من خلال السعي لعقد مؤتمرات للمعارضة السورية  ومنها الجهود الجادة التي بذلتها شخصيات وطنية عديدة في الداخل والخارج .
أما على ساحة الكردية فأننا كجزء من تآلف أحزاب الحركة الوطنية الكردية نثمّن عالياً مشروع عقد مؤتمر وطني كردي يشارك فيه إلى جانب الأحزاب الكردية فعاليات ثقافية وشخصيات وطنية مستقلة وممثلين عن المنظمات الحقوقية والمدنية وغيرها .
إنّ هذه الخطوة تعد سابقة طالما سعينا في حزبنا على تحقيقها منذ سنين حيث لم تلق لها آذاناً صاغية من لدن بعض أحزابنا أما وإن اتفق الجميع بشأنها الآن فهذا فأل خير وسيكون المؤتمر طريقاً لتقديم خطاب سياسي كردي موحّد إلى جانب انبثاق مرجعية أو ممثلية سياسية كردية عنه .
8 / 8 /2011
اللجنة السياسية