بالرغم من ما صدر من وعود، حول التخلي عن النهج القديم في التعامل مع المواطنين والتوجه نحو الإصلاح ، تستمر السلطات السورية في ممارسة أساليبها المعهودة ، ومنها ما يتعلق بقرارات منع السفر ، فبعد أيام قليلة من ما صدر من نائب رئيس الجمهورية الذي أعلن فيه عن صدور ((قرار واضح من القيادة يفضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي مواطن سوري إلى وطنه متى شاء ولقد ابلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال أسبوع من تاريخه)) .. نقول بالرغم من ذلك فقد تم في يوم 13/7/2011 وبتوجيه من الأجهزة الأمنية منع سفر الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير حزبنا ، وقد كان ينوي السفر إلى العاصمة الروسية موسكو بقصد المعالجة.