واشار عبد الباقي يوسف الى ان النظام السوري حتى اللحظة لايعترف بالهوية الكردية.  اذا كيف يدعوننا للحوار و هو لا يزال الى اللحظة لايعترف بهويتنا القومية، كان الاجدر بالرئيس السوري اصدار مرسوم تشريعي بذلك و من ثم دعوة احزاب الحركة الكردية للاستماع الى رؤيتهم من اجل حل الازمة التي يمر بها الوطن.
و شكك يوسف بجدية النظام في الحوار في الوقت الحالي ، وتخوف ان يكون الهدف وراء ذلك هي محاولة للايقاع بالكرد و جرهم خارج السرب السوري لتحقيق اهدافه في زرع الفتنة والتفرقة بين ابناء الشعب واطالة عمر النظام ، واضاف ان أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا ، التي هي جزء من الحركة الوطنية والديمقراطية العامة في البلاد، لن تنجر وراء دعواته ، و هي حذرة و تنتظر من الرئيس توفير أجواء حقيقية ليتم هذا اللقاء.
واكد السيد يوسف انه يتعين على النظام توفير الأرضية الملائمة لاي حوار معه، وذلك بالتوقف عن قتل المتظاهرين العزل وسحب الجيش والدبابات وقوات الامن من المدن واعادتها الى ثكناتهم .والتعامل السلمي مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، ومحاسبة القتلة وكل من لطخت  يداه بدماء السوريين وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم،والاعتذار للشعب السوري وذوي الشهداء.
وشدد يوسف على ان اي لقاء مع النظام يجب ان يسبقه اعترافا كاملا بالحركة الوطنية الكردية واحزابها السياسية ممثلا شرعيا للشعب الكردي، والاعتراف بخصوصية الشعب الكردي في سوريا وعدم اختزال مطالبه في اعادة الجنسية السورية للذين جردت منهم . والاستناد الى مبادرة الاحزاب الكردية بكل ماورد فيها من بنود كأساس لأي حوار لانها و بحسب تصورنا، الصيغة الاكثر واقعية للانتقال بالبلاد الى بر الامان.
وكانت احزاب المجلس السياسي الكردي والذي يضم اثنا عشر حزبا كرديا في سوريا قد اعلنت عن مبادرة لايجاد حل للوضع الراهن في البلاد ضم ثمانية بنود وهي:
1- تجنب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها ، واعتماد مبدأ ولغة الحوار الوطن الشامل بين مختلف الاتجاهات السياسية الوطنية والنخب الثقافية التي تؤمن بالحوار سبيلا للتفاهم .
2- تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة ، والإفراج عن جميع  معتقلي الرأي والسجناء السياسيين .
3- السماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علنا إلى حين صدور قانون عصري للأحزاب.
4- إلغاء كافة السياسات التمييزية ، والمراسيم والتعاميم السرية المطبقة بحق الشعب الكردي ، والاستعجال في إعادة الجنسية إلى المجردين منها ، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين سوريين ، وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة أثار الإهمال المتعمد لها وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق.
5- الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت، من أولى مهامه ، إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو قومية ، ويتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية ، ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام ، وإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية، وآخر لتنظيم عمل الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته دون التمييز بسبب العرق أو الدين ، وإطلاق حرية الإعلام والصحافة.
6- ضمان فصل السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، واستقلالية القضاء وتعزيز دوره.
7- حل القضية القومية للشعب الكردي حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد ، بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي، وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية.
8- حماية وتأمين الحقوق الثقافية للأقليات القومية والدينية في البلاد.
 
و انتقد السياسي الكردي عبد الباقي  يوسف بعض اطراف المعارضة السورية في الخارج ، و رأى ان  تجاهل ممثلي الشعب الكردي لتحضيرات المؤتمرات التي جرت في انطاليا وبروكسل، من وضع اهداف و برامج و محاور هذه المؤتمرات لا تتوافق مع الدعوات و التي تطالب بتسخير كل الطاقات من اجل توحيد الشارع السوري و دعم الاحتجاجات السلمية و بالتالي لا تخدم مستقبل سوريا لاننا شركاء في سوريا. و ندد بموقف جماعة الاخوان المسلمين و اتهمهم بالتشدد القوموي العروبوي، و دخولهم بتحالفات مع تركيا و تهميش دور الشعب الكردي في اقرار مستقبل البلاد، واضاف ان المعارضة تسلك بذلك نفس الطريق الذي سلكته السلطات السورية الحالية لعقود من الزمن بتجاهل الكرد، وعدم الاعتراف بحقوقهم القومية كاملة في اطار وحدة البلاد.  وطالب المعارضة ان تأخذ الدروس من الماضي وان اي اقصاء لطرف على حساب الاخر ليس في مصلحة مستقبل البلاد.