في الخامس من تشرين الأول يكون قد مضى أربع وأربعون عاماً على تنفيذ الإحصاء الاستثنائي العنصري بحق عشرات الآلاف من العوائل الكردية في محافظة الجزيرة ( الحسكة )، حيث نفذت حكومة الانفصال حينذاك إحصاءً استثنائياً لسكان هذه المحافظة، بهدف نزع الجنسية عن أعداد كبيرة من المواطنين الكرد، تحت حجج واهية وبدافع عنصري ليس إلا، علماً بأن هؤلاء المواطنين من السكان الأصليين المقيمين على أرضهم التاريخية منذ مئات السنين، وذلك قبل نشوء الدولة السورية.

  وبموجب هذا الاجراء العنصري التعسفي فقد عانى هؤلاء الضحايا من أبناء الشعب الكردي في محافظة الحسكة، مختلف أنواع التمييز وأشكال الحرمان والاغتراب، حيث حرموا من جميع الحقوق المدنية والسياسية مثل حق الملكية والعمل والتوظيف والسفر وتسجيل واقعات الزواج والولادات وحق المشاركة في الانتخابات.
  ورغم الاحتجاجات والمراجعات المستمرة من قبل هؤلاء الضحايا والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية الكردية والعربية للدوائر والجهات المعنية والوعود المستمرة والمتكررة التي تطلقها السلطات السورية بين الحين والآخر، إلا إن هذه المعاناة الظالمة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة لتعبر بهذا الشكل أو ذاك عن سياسة شوفينية متبعة بحق الشعب الكردي والشطب على وجوده التاريخي رغم تعاقب أنظمة الحكم.
إن تجريد عشرات الآلاف من العوائل الكردية من الجنسية السورية وبقائهم حتى الآن بدون جنسية، يعد خرقاً للائحة حقوق الإنسان ولمبادىء الأمم المتحدة وللدستور السوري والقوانين النافذة في البلاد، ولا ينسجم مع التوجهات الدولية القائمة على ضرورة تعزيز المبادىء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ويسيء إلى الوحدة الوطنية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في اللحظة الراهنة.
  إننا بهذه المناسبة الأليمة، نطالب الجهات المسؤولة العمل على إلغاء نتائج هذا الإحصاء الجائر، وإعادة الجنسية إلى جميع المجردين منها، وتعويضهم عن المعاناة والحرمان طيلة هذه السنين الطويلة، كما إننا ندعو جماهير شعبنا وكافة القوى والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية الكردية والعربية إلى التضامن مع معاناة هؤلاء المواطنين من خلال المشاركة في التجمعات التي تقام بهذه المناسبة والاحتجاج على استمرار السلطات السورية في قمع الحريات العامة وسياسة التمييز بحق المواطنين وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي وإيجاد حل ديمقراطي لقضيته القومية في إطار وحدة البلاد.